تطور مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية (دراسة مقارنة بين وثيقة سياسة التعليم لعام 1970م ونظام التعليم العام لعام 2026م)
هدفت الدراسة إلى تحليل تطور مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، من خلال المقارنة بين وثيقة سياسة التعليم لعام 1970م ونظام التعليم العام لعام 2026م. واعتمدت المنهج الوصفي بشقيه التحليلي والمقارن، بتحليل المواد المرتبطة بالتعليم الأهلي والمشاركة المجتمعية في الوثيقة القديمة، ومقارنتها بالمواد المنظمة للمشاركة والاستثمار في النظام الجديد. وأظهرت النتائج انتقال دور الجهات غير الحكومية من التعليم الأهلي المساند والخاضع للإشراف الحكومي إلى شراكة مؤسسية واسعة تشمل الحوكمة، والاستثمار، وتقديم الخدمات، والإدارة والتشغيل، والاستفادة من الأصول التعليمية. كما كشف النظام الجديد عن اعتراف صريح بالقطاع غير الربحي، وإتاحة الاستثمار الأجنبي، وتوسيع صور الدعم والحوافز، مع تعزيز متطلبات الجودة والاعتماد والمساءلة وحماية حقوق الطلاب. وخلصت الدراسة إلى أن هذا التحول لا يمثل انسحابًا للدولة أو خصخصة كاملة للتعليم، بل إعادة توزيع لبعض الأدوار مع استمرار مسؤوليتها عن مجانية التعليم الحكومي وعدالته وجودته. وأوصت بوضع إطار تنظيمي متكامل للشراكات وربط التمكين بمؤشرات الأداء والجودة.
هدفت الدراسة إلى تحليل تطور مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، من خلال المقارنة بين وثيقة سياسة التعليم لعام 1970م ونظام التعليم العام لعام 2026م.
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل إدارة الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي من منظور عالمي، من خلال استعراض تطورها التاريخي، وأهميتها، وممارساتها الوظيفية، وأطرها التنظيمية والقانونية، واتجاهاتها…
This study analyzed the development of general education policy and regulation in the Kingdom of Saudi Arabia by comparing the 1970 Education Policy Document with the 2026 General Education Law.…