تطور مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية (دراسة مقارنة بين وثيقة سياسة التعليم لعام 1970م ونظام التعليم العام لعام 2026م)
هدفت الدراسة إلى تحليل تطور مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، من خلال المقارنة بين وثيقة سياسة التعليم لعام 1970م ونظام التعليم العام لعام 2026م. واعتمدت المنهج الوصفي بشقيه التحليلي والمقارن، بتحليل المواد المرتبطة بالتعليم الأهلي والمشاركة المجتمعية في الوثيقة القديمة، ومقارنتها بالمواد المنظمة للمشاركة والاستثمار في النظام الجديد. وأظهرت النتائج انتقال دور الجهات غير الحكومية من التعليم الأهلي المساند والخاضع للإشراف الحكومي إلى شراكة مؤسسية واسعة تشمل الحوكمة، والاستثمار، وتقديم الخدمات، والإدارة والتشغيل، والاستفادة من الأصول التعليمية. كما كشف النظام الجديد عن اعتراف صريح بالقطاع غير الربحي، وإتاحة الاستثمار الأجنبي، وتوسيع صور الدعم والحوافز، مع تعزيز متطلبات الجودة والاعتماد والمساءلة وحماية حقوق الطلاب. وخلصت الدراسة إلى أن هذا التحول لا يمثل انسحابًا للدولة أو خصخصة كاملة للتعليم، بل إعادة توزيع لبعض الأدوار مع استمرار مسؤوليتها عن مجانية التعليم الحكومي وعدالته وجودته. وأوصت بوضع إطار تنظيمي متكامل للشراكات وربط التمكين بمؤشرات الأداء والجودة.
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تطور مفهوم جودة التعليم العام في المملكة العربية السعودية، والكشف عن أوجه التشابه والاختلاف والتحول بين وثيقة سياسة التعليم الصادرة عام 1970م ونظام التعليم العام الصادر…
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تطور حوكمة التعليم العام في المملكة العربية السعودية، والكشف عن أوجه التشابه والاختلاف والتحول بين وثيقة سياسة التعليم الصادرة عام 1970م ونظام التعليم العام الصادر عام…
هدفت الدراسة إلى تحليل تطور مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، من خلال المقارنة بين وثيقة سياسة التعليم لعام 1970م ونظام التعليم العام لعام 2026م.