تطور حوكمة التعليم العام في المملكة العربية السعودية: دراسة مقارنة بين وثيقة سياسة التعليم لعام 1970م ونظام التعليم العام لعام 2026م
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تطور حوكمة التعليم العام في المملكة العربية السعودية، والكشف عن أوجه التشابه والاختلاف والتحول بين وثيقة سياسة التعليم الصادرة عام 1970م ونظام التعليم العام الصادر عام 2026م. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في شقيه التحليلي والمقارن ، من خلال تحليل مواد الوثيقتين وتصنيفها ومقارنتها في عدد من الأبعاد، من أبرزها: الهياكل التنظيمية، وتوزيع الاختصاصات والصلاحيات، وآليات اتخاذ القرار، والتنسيق والتفويض، وحوكمة المناهج، والجودة والتقويم، والرقابة والمساءلة، وحقوق أطراف العملية التعليمية، ومشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي. واقتصرت المقارنة على المجالات المشتركة المرتبطة بالتعليم العام، مراعاةً لاختلاف الطبيعة النظامية والنطاق الموضوعي لكل وثيقة. وأظهرت النتائج أن سياسة التعليم لعام 1970م تضمنت عددًا من مبادئ الحوكمة بصورة ضمنية، تمثلت في مسؤولية الدولة عن التعليم وتمويله والإشراف عليه، والتخطيط له، وتنظيم التعليم الأهلي، ضمن نموذج اتسم بالمركزية ووحدة التوجيه والتركيز على المرجعية الفكرية والغايات العامة. في المقابل، قدّم نظام التعليم العام لعام 2026م إطارًا أكثر صراحة وتفصيلًا للحوكمة، يقوم على تحديد الهياكل والاختصاصات والإجراءات، وتنظيم عمل مجلس شؤون التعليم العام، وإيجاد فصل وظيفي نسبي بين رسم السياسات وتنفيذها وتقويمها، وتعزيز التفويض والتنسيق المؤسسي، والتقويم الخارجي، والاعتماد المدرسي، والمساءلة النظامية.كما كشفت الدراسة عن توسع النظام الجديد في تحديد حقوق الطلاب والمعلمين والتزاماتهم، وتنظيم المخالفات والجزاءات وحق التظلم، وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية وإدارة بعض المؤسسات والأصول، مع استمرار مسؤولية الدولة عن ضمان التعليم الحكومي ومجانيته.
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تطور مفهوم جودة التعليم العام في المملكة العربية السعودية، والكشف عن أوجه التشابه والاختلاف والتحول بين وثيقة سياسة التعليم الصادرة عام 1970م ونظام التعليم العام الصادر…
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تطور حوكمة التعليم العام في المملكة العربية السعودية، والكشف عن أوجه التشابه والاختلاف والتحول بين وثيقة سياسة التعليم الصادرة عام 1970م ونظام التعليم العام الصادر عام…
هدفت الدراسة إلى تحليل تطور مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، من خلال المقارنة بين وثيقة سياسة التعليم لعام 1970م ونظام التعليم العام لعام 2026م.