الدور الحوكمي لمجلس الإدارة من منظور الوكالة

استخدمت نظرية الوكالة (agency theory) في العديد من التخصصات منها المحاسبة، المالية، الاقتصاد، السلوك التنظيمي، والعلوم السياسية. وهذه النظرية موجهة لتحليل المشكلة المتصاعدة في العلاقة بين الموكل والوكيل (agency relationship). تنظر النظرية لهذه العلاقة على أساس أنها مبنية على عقد؛ وبناء على هذا العقد يعطي أحد الطرفين (الموكل) الصلاحيات للطرف الآخر (الوكيل) في إدارة أعماله نيابة عنه، وبالتالي يحدث ذلك الفصل بين المالك والإدارة. وبينما يكون الوكيل (المدير) مسؤول عن التصرف تبعا لمصالح الموكل، تفترض النظرية الاقتصادية (rational economics) أن الوكيل، في نهاية المطاف، إنسان عقلاني سعيه الأول هو تعظيم مكاسبه الشخصية إن سنحت الفرص، وقد يقوم بذلك على حساب مصالح الموكل. بالتالي، هناك سبب جيد للإعتقاد أن الوكلاء ليسوا دائما حريصين لتحقيق أفضل مصالح الموكلين، لهذا سيحتمل وجود تضارب في المصالح بين هذين الطرفين. نظرية الوكالة تحاول حل مشكلة التضارب هذه بين مصالح الموكلين والوكلاء من خلال اقتراح أدوات تعمل على ضبط علاقة الوكالة (agency relationship) والتأكيد للموكلين (المالكين) أن الوكلاء (المدراء) يعملون لأجل تحقيق أفضل مصالحهم. تحاول نظرية الوكالة التأكيد على ذلك بأقل تكاليف وكالة ممكنة، وتكاليف الوكالة تشمل عادة: تكاليف المتابعة التي ينفقها الموكلون للتأكد من أن الوكلاء يعملون وفق مصالحهم (كتكاليف المراجعة والرقابة الداخلية)، وتكاليف البوند (bonding cost) التي يتحملها المدراء عندما تقيدهم عقود العمل عن الانخراط في أنشطة أخرى، وتكاليف انحسار المنافع الناتجة عن الفوارق بين خيارات الوكلاء وتلك الخيارات التي تهدف إلى رفع منافع الموكلين، عند التوازن الأفضل بين تكاليف المتابعة وتكاليف البوند.

درس الباحثون العديد من أشكال تضارب المصالح في علاقة الوكالة بين المالكين والمدراء، وناقشوا الكثير من أدوات الحوكمة والمعلومات المحاسبية التي تساعد المالكين على مراقبة ومنع السلوكيات الاغتنماية للمكاسب الشخصية لدى المدراء (opportunism). اقترح أحدهم نظرية تفضي إلى أن زيادة حصة المدراء في ملكية الشركة سيترتب عليه زيادة دافعيتهم لحماية مصالح الوكلاء، والسبب أنه بزيادة حصص المدراء في رأس المال، تصبح مصالحهم متوافقة مع مصالح الشركاء. لكن الطريقة الأكثر شيوعا هي مجالس الإدارة الفاعلة التي تعمل على منع التفرد المطلق بقرارات الشركة لطرف واحد كالمدير التنفيذي. تؤكد هذه الطريقة أن توزيع صلاحية اتخاذ القرار بين الوكلاء عامل مهم لحماية الشركة والموارد. فكان السؤال: هل توزيع صلاحية القرار سيترتب عليه نتائج ذات كفاءة أعلى من النتائج فيما لو تم جعله في يد سلطة واحدة مطلقة (الإدارة)؟

هنا يلزم التفريق بين نوعين من القرارات الإدارية وهما: القرارات التنفيذية والقرارات الرقابية. في حين ينبغي أن تؤول القرارات التنفيذية للإدارة لأنها أقرب إلى معرفة احتياجات الأعمال اليومية، لكن أيضا ينبغي أن لا تتفرد الإدارة بالقرارات جميعها بما فيها القرارات الرقابية والتي يتم اتخاذها للتأكد من أن القرارات التنفيذية تسير وفقا للخطط. وبهذا الفصل تُمنع الإدارة من التفرد بجميع القرارات لأنها لن تكون وحدها في عملية اتخاذ قرارات الرقابة (المتابعة والضبط) على الأنشطة التي تنفذها، سيشارك فيها مجلس الإدارة بدوره الحوكمي. وهكذا يتشكل الدور الرقابي لمجلس الإدارة الذي يعد أحد أهم أدوات الضبط الداخلي المستخدمة كوسيط لتهدئة الصراع بين المالكين والمدراء في علاقة الوكالة، حيث يتولى متابعة نشاط الإدارة نيابة عن المالكين للتأكد من أن قراراتها تسير وفقا للخطط الموضوعة لتحقق أفضل مصالح الموكلين، وتركز بالأخص في التأكد من جودة التقارير التي تصدرها الإدارة عن نتائج أعمالها والتي سيستفيد منها المالكين في تقييم كفاءة الإدارة في تشغيل استثماراتهم والحكم على نزاهة تقديراتها لقيم الأرباح والأصول. وهدف المجلس هو تقليص تكاليف الوكالة بحيث تنخفض تكلفة الاستثمار بالشركة حينما تتقلص مخاطرها بتحسن جودة قراراتها، وأيضا عندما تنخفض حاجة المالكين لإيجاد أدوات رقابية مكلفة للحد من السلوك الاعتنامي للمكاسب الشخصية من قبل المدراء.

قدم الباحثون دراسات مهمة ناقشت عدد من الخصائص الواجب توفرها في مجالس الإدارة الفاعلة ومنها التوازن عند تعيين الأعضاء المستقلين عن الإدارة مقارنة بالأعضاء التنفيذيين، بحيث أن زيادة المستقلين مهم مع ضرورة وجود عدد من التنفيذيين الذي يعكسون واقع أعمال الشركة. أيضا، الخبرة والمهارة والتنويع متطلبات أساسية وبها يتم الحكم على جودة الدور الحوكمي لمجلس الإدارة. يضاف إلى ذلك السؤال ما إذا كان المدير التنفيذي هو رئيس المجلس، فلو أن المدير رئيسا للمجلس فهذا يضعف الدور الحوكمي للمجلس على الإدارة عندما يكون المدير هو التنفيذي وهو الرقيب في نفس الوقت. والبعض يجد أن حجم المجلس إذا زاد (أكثر من ثمان أو عشر أعضاء) فسيكون أداءه أضعف، بينما آخرون يرون أن ذلك دليل لوجود التنوع الذي يمهد لنقاشات أفضل بين الأعضاء.

حنان حسن المرحبي

الدور الحوكمي لمجلس الإدارة من منظور الوكالة