نحو الانتقال إلى مساكن ميسرة ومستدامة: مقترح لتكييف الإطار المؤسسي في المرحلة الانتقالية في المملكة العربية السعودية

Journal Article
مجلة الإمارات للبحوث الهندسية
Publication Work Type
بحث علمي
Publishing City
العين
Tags
المساكن الميسرة والمستدامة، التكييف المؤسسي، المرحلة الانتقالية، المملكة العربية السعودية
Publisher Name
جامعة الإمارات
Magazine \ Newspaper
مجلة الإمارات للبحوث الهندسية
Issue Number
٤
Volume Number
٢٦
Pages
١ إلى ١٥
Publication Abstract

إن اقتراح أي خطة للانتقال إلى المساكن الميسرة والمستدامة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المحرك الأساسي لتنفيذ هذه الخطة، المتمثل في النظام المؤسسي، وخاصة في المرحلة الانتقالية للتحول من نظام تطوير المساكن الاعتيادي (السائد) إلى نظام تطوير المساكن الميسرة والمستدامة. يهدف البحث إلى تطوير نظرة متكاملة لعملية التحديث والتطوير المؤسسي للجهات الفاعلة في عملية الانتقال إلى المساكن الميسرة والمستدامة في المملكة العربية السعودية، تضم أدوار جميع الجهات الفاعلة الحكومية منها والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وجهات البحث العلمي.
مرت الدراسة بثلاث مراحل أساسية؛ تمت في المرحلة الأولى مراجعة الدراسات السابقة، لتحديد أدوار الجهات الفاعلة في الإسكان وطرق إشراكهم في عملية الانتقال، ومناقشة مجموعة من البدائل التي تضمن التكييف المؤسسي لتوحيد الجهود للانتقال إلى المساكن الميسرة والمستدامة. وتم في المرحلة الثانية استعراض وتحليل مدى قدرة النظام المؤسسي الحالي على تبني عملية الانتقال إلى المساكن الميسرة والمستدامة. أما المرحلة الثالثة من الدراسة فعنيت بحصر جميع الفاعلين Actors ذوي العلاقة بصناعة الإسكان في المملكة العربية السعودية (من: جهات حكومية، وجهات خاصة، وجهات بحثية، ومؤسسات المجتمع المدني)، وتحديد دور كل جهة في عملية الانتقال، وتأثيرها في بدء عملية الانتقال وتسريعها، من خلال استطلاع أراء المختصين في مجال الإسكان باستخدام استبانة الإلكترونية. وأخيراً، اقتراح بعض التحديثات والتغييرات على النظام المؤسسي للتكيف مع متطلبات المرحلة الانتقالية للتحول إلى المساكن الميسرة والمستدامة في المملكة.
أظهرت نتائج الدراسة عجز النظام المؤسسي الراهن عن القيام بدور المتبني لعملية الانتقال للمساكن الميسرة والمستدامة، وذلك لأسباب عدة (منها: عدم وجود التكامل في الجانب التنظيمي والمؤسسي والمعياري والتنفيذي، والمركزية في اتخاذ القرار، والتداخل في بعض المهام بين عدد من الجهات، وصعوبة تقديم التغذية الراجعة المستمرة، وتهميش دور البحث العلمي والأكاديمي والتطوير المستمر (R&D)، وفقد الدور التوعوي من قبل الجهات الفاعلة). واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات لتحديث النظام المؤسسي الحالي ليكون قادرا على تبني عملية الانتقال إلى المساكن الميسرة والمستدامة.