المشكلات القانونية و الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه اسر المواطنات السعوديات المتزوجات بغير سعودي : دراسة حالة مطبقة على حلالات من أسر المواطنات السعوديات المتزوجات بغير سعودي في المملكة العربية السعودية
أطروحة دكتوراه
هدفت الدراسة الحالية للتعرف على المشكلات القانونية، والإقتصادية، والإجتماعية التي تواجه أسر السعوديات المتزوجات بغير سعودي. و الأساليب التي تتبعها الأسر للتكيف معها، وطرقها في استثمار رؤوس الأموال الرمزية وغير الرمزية؛ للتعاطي مع التشريعات الخاصة بها كأسرة مختلطة.
وقد عمِد البحث لمنهج دراسة الحالة باستخدام أداة المقابلة شبه المقننة كأداة أولية في جمع بيانات الدراسة، إلى جانب أداتي الملاحظة وجمع الوثائق، حيث بلغ عدد المشاركين في الدراسة ٢٤ فرداً.
وتوصلت الدراسة الحالية إلى مجموعة من النتائج، أولاً: تمثلت المشكلات القانونية التي تواجهها الحالات بتأخر قرار التجنيس؛ والتبعات النظامية والأمنية المترتبة عليه، وانعكاسات التجنيس الانتقائي على أبناء المواطنات وأسرهن، وشروط التجنيس، والعراقيل النظامية الناتجة عن الزواج بدون إذن الأمارة. إلى جانب ضعف الوعي بالقوانين المتصلة بزواج السعودية من أجنبي، ونظام التجنيس. كما توصلت الدراسة لوجود عقبات تواجه الحالات بسبب شكل الهوية وسجل الأسرة. إلى جانب ذلك، توصلت الدراسة لوجود تضارب في تطبيق القرارات الحكومية المتصلة ببرامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مثل: التوطين، وبرامج دعم العاملين والباحثين عن عمل، واستحقاقية الدعم الخيري، والإعفاء الضريبي. وأخيراً، بينت الدراسة الآثار النظامية، و الاجتماعية المترتبة على طلاق الأم أو وفاتها.
ثانياً: توصلت الدراسة الحالية لوجود مشكلات اقتصادية تمثلت بالفقر المطلق، وعدم كفاية الدخل، إلى جانب ضعف المستوى الاقتصادي لبعض الحالات.
ثالثاً: تفاوتت الصعوبات الاجتماعية التي تواجهها الحالات بحسب المتغيرات السيسوديموغرافيه. كما توصلت الدراسة لوجود عمليات اجتماعية إيجابية كالتوافق الزواجي، والتعاون الاقتصادي، يقابله العمليات السلبية المتمثلة في صراع وتعددية الأدوار. كما توصلت الدراسة لوجود تباين في نظرة المواطنة لذاتها، في مقابل نظرة المجتمع السلبية لها. وأخيراً، توصلت الدراسة لوجود مظاهر مختلفة من التنميط، والعنصرية، والتنمر ضد أبناء المواطنات وأزواجهن.
إلى جانب ما سبق، توصلت الدراسة إلى اتباع أسر المواطنات أساليباً تكيفية مختلفة، و ذلك بحسب الأوضاع القانونية و الاقتصادية و الإجتماعية التي تواجهها.
أما عن استثمار رؤوس الأموال، فقد توصلت الدراسة إلى وجود الأم كرأس مال اجتماعي، وثقافي، واقتصادي. إلى جانب رؤوس الأموال المختلفة كالسمعة، والتضامن الآلي، ورأس المال الديني والنفسي، ورأس المال الترابطي، ورأس المال التواصلي.
و قد أوصت الدراسة ببعض الإجراءات الوقائية والتنظيمية، أهمها: مساواة مدة تجديد الإقامة بالهوية الوطنية السعودية كل عشر سنوات، و وضع مدة معلنة للتجنيس. كما أوصت ببقاء الأبناء دون الثامنة عشر تحت والدهم. وبقاء الأبناء بعد سن الثامنة عشر على كفالة أنفسهم.
وأخيراً، اقترحت الدراسة إجراء بعض البحوث لمعرفة دوافع زواج الأجنبي من سعودية، ودراسة ثقافة الفقر في هذه الأسر، ودراسة أثر القوانين والتنظيمات والقيود الاجتماعية على الأسر، إلى جانب التشكلات الاجتماعية لأسر المواطنات، وتكوينها، وخصائصها الوطنية، والاجتماعية، والثقافية.
هدفت الدراسة الحالية للتعرف على المشكلات القانونية، والإقتصادية، والإجتماعية التي تواجه أسر السعوديات المتزوجات بغير سعودي. و الأساليب التي تتبعها الأسر للتكيف معها، وطرقها في استثمار رؤوس الأموال…