هل تحولت الجهات الحكومية من جهات تقدم مصلحة عامة، ولا تهدف للربح إلى جهات تجارية تحقق أرباحاً، وتنافس القطاع الخاص في تنفيذ العقود الإدارية؟ تناول هذا البحث بالشرح والتحليل هذا السؤال عن طريق دراسة وتحليل موضوع تعاقد الجهات الحكومية فيما بينها؛ حيث ركز على إجراء دراسة تحليلية لتعاقد الجهات الحكومية فيما بينها طبقاً لنصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وناقش الاستثناءات التي تحصل عليها الجهات الحكومية أثناء التعاقد فيما بينها، واستعرض الفروقات في تطبيق النظام بين هذه العقود وعقود المشتريات الحكومية التي تبرم مع المؤسسات والشركات الخاصة.
وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة مباحث على النحو التالي: المبحث الأول: تكييف العقد بين الجهات الحكومية. المبحث الثاني: الدولة التاجرة، والمرحلة التمهيدية للتعاقد. المبحث الثالث: التعاقد بين الجهات الحكومية وموقفه من الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالمنافسة. المبحث الرابع: حقوق وواجبات طرفي العقد.