الإسكان في المملكة العربية السعودية: عشرون عاما من الإنجازات Housing in Saudi Arabia: Twenty Years of Accomplishments

Book

2002

باهمام, علي بن سالم . 2002

يتربع هاجس الحصول على المسكن وامتلاكه دائماً على قائمة أحلام الأسرة، لما يوفره لها من استقرار نفسي، ومكانة اجتماعية، ورفاه اقتصادي، حيث ينتج عن امتلاكها له منفعة وظيفية ومردود اقتصادي.  كما أن المسكن سلعة مميزة، فهو سلعة مستهلكة وسلعة استثمارية في آن واحد، لإنه يوفر المأوى اليومي، بالإضافة إلى أنه يعد في الغالب أهم وأثمن ما تمتلكه الأسرة في حياتها.  لذا فإن الاهتمام بتوفير المساكن الملائمة ضروري للتنمية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً وإن الحصول على المسكن المناسب يستهلك جزءاً كبيراً من إنفاق الأسرة.  ومن هذا المنطلق نجد أن تيسير الحصول على المسكن أحد أهم عناصر جداول الأعمال التنموية والاجتماعية والسياسية في جميع الدول.
إن توفير الأعداد المناسبة من الوحدات السكنية لتلبية الطلب المتزايد على المساكن وسد النقص من المهام والمسئوليات الصعبة التي تواجهها معظم دول العالم، خصوصاً وأن حصول الأسرة على المسكن الملائم يعد حق من الحقوق الإنسانية، مما يدفع بكل دولة للعمل على ضمان حصول مواطنيها على ذلك المسكن.  من أجل ذلك أولت حكومة المملكة العربية السعودية موضوع توفير المسكن رعاية تامة كواحد من جوانب التنمية ضمن خطط التنمية الخمسية، فتوفير المسكن الملائم صحيا واجتماعيا واقتصاديا من أبرز أهدافها على الدوام.  لذا كان الدعم المتواصل الذي قدمته الحكومة في السنوات الماضية من خلال برامجها المتعددة لقطاع الإسكان السبب الرئيسي في توفر الوحدات السكنية الجيدة، وبفائض ساعد على توفير السكن بمعدلات مرتفعة وبأسعار إيجار مناسبة في متناول مختلف مستويات الدخل، كما ساهم في تمكين غالبية الأسر السعودية من امتلاك مساكنهم.
إن الدعم المتواصل الذي قدمته الدولة في السنوات الماضية من خلال برامجها المتعددة لقطاع الإسكان كان السبب الرئيسي في توفر الوحدات السكنية الجيدة.  كما كان له تأثير واضح على تطوير وتنمية البيئية السكنية الصحية المتكاملة، وأثر أيضا بشكل غير مباشر على سرعة النهضة العمرانية التي شهدتها المملكة خلال العقود الماضية.  ولكن الطلب على المساكن سوف يزداد بنسب أكبر في السنوات القادمة، ذلك لأن غالبية سكان المملكة من الفئات الشابة، مما يعني ارتفاع معدل تكون الأسر الجديدة، وبالتالي زيادة حجم الطلب على المساكن.  ولهذا يلزم المضي في توفير المساكن لمقابلة الاحتياجات المستقبلية ولكن بنوعيات ميسرة تتناسب مع الاحتياجات الحقيقية للأسرة وضمن قدراتهم المالية، خصوصاً وأن تركيبة وحجم الأسرة السعودية وبعض خصائصها التقليدية أخذت كذلك في التغير من الأسرة المركبة إلى الأسرة المفردة أو النواة. 
يهدف هذا الكتاب في بابيه الأول والثاني إلى توثيق تجربة الإسكان السعودية والتعرف على خصائصها، وإلى مناقشة العوامل الاساسية المساهمة في توفير احتياجات الإسكان المستقبلية في المملكة حسب السياسات الواردة في الخطة الخمسية السابعة.  يقدم الباب الأول من الكتاب (دراسة توثيقية لتجربة الإسكان السعودية) عرض تفصيلي لبرامج تجربة الإسكان السعودية بشكل عام وخلال عهد خادم الحرمين بشكل خاص.  تضم هذه التجربة وسائل متعددة من أهمها برنامج منح الأراضي، وقروض صندوق التنمية العقارية، وبرامج الإسكان الحكومي بشقيه العام، والخاص بإسكان موظفي العديد من القطاعات الحكومية.  أما الباب الثاني من الكتاب (العوامل المساهمة في تيسير توفير المساكن) فقد خصص لتقديم تصور استراتيجي يحقق الاحتياج المستقبلي من الإسكان وذلك من خلال مناقشة المفاهيم والأسس والعوامل المعمارية والعمرانية اللازمة لتوفير المساكن الملائمة، التي تلبي احتياجات الأسر، ضمن مقدرتها المالية تمشياً مع سياسات الإسكان السعودية.  وتكمن أهمية الكتاب في كونه مرجع يعرف بجانب التنمية الإسكانية في المملكة العربية السعودية، مع إيضاح عناصرها والعوامل المساهمة في تحققها.  كما يسلط الضوء على أهمية العناية بمستقبل التنمية الإسكانية، مع إبراز الأسس التي تساهم بشكل فاعل في تيسير توفير الطلب المتزايد على المساكن، وبما يتوافق مع النمو السكاني المتوقع.
يقع الباب الأول في خمسة فصول، يستعرض الفصل الأول المراحل التاريخية الرئيسية لتطور المساكن في المملكة العربية السعودية (وهي: المرحلة التقليدية، والمرحلة الانتقالية، والمرحلة المعاصرة).  ويناقش الفصل الثاني وضع السياسات الإسكانية في خطط التنمية الخمسية السعودية الهادفة إلى توفير الإسكان كأحد عناصر التنمية الأساسية، خصوصاً وأن التنمية الإسكانية تشكل جزءاً كبيراً وأساسياً من عملية التنمية العمرانية بشقيها الحضري والاجتماعي، ولتأثيرها القوي والمباشر  على حركة العجلة الاقتصادية لقطاعات الصناعة والتجارة والمقاولات.  ويناقش الفصل الثالث البرنامج السعودي لمنح الأراضي السكنية، وتأثيرة الفاعل في تيسير حصول الكثير من الأسر على المسكن وامتلاكه كجزء أساسي من عملية التنمية العمرانية.  أما الفصل الرابع فيناقش دور صندوق التنمية العقارية الفاعل في التنمية الإسكانية في المملكة العربية السعودية، كجهاز حكومي مسئول عن تشجيع إنشاء مساكن القطاع الخاص، من خلال تقديم قروض من غير فوائد للأفراد والشركات العقارية، واستعراض التأثير الواضح لقروض الصندوق في ازدياد عدد الوحدات السكنية وتحسن مستواها.  ويناقش الفصل الخامس الإسكان العام ودور وزارة الأشغال العامة والإسكان في توفير مشاريع الإسكان العام والعاجل في عدد من المدن السعودية، وتأثير هذه المشاريع على توفير نماذج لمشاريع إسكانية متكاملة من ناحية التخطيط والتصميم وجودة التنفيذ وتوفر مرافق البنية التحتية.
إن الزيادة في معدلات نمو السكان، وتغير تركيبة وحجم الأسرة السعودية وبعض خصائصها التقليدية من الأسرة المركبة إلى الأسرة المفردة أو النواة، وغيرها من العوامل الاقتصادية والاجتماعية تشير إلى الاهتمام بموضوع تيسير عملية الحصول على المسكن.  لذا فإن الباب الثاني، وضمن فصوله الخمسة، يدعوا إلى النظر في بدائل إسكانية ميسرة تحقق احتياجات الأسرة الاجتماعية، وتتلاءم مع قدراتهم المالية وتتوافق مع توجهات الدولة في خططها الخمسية من تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم ضمن نسبة إنفاق محددة على الإسكان.  يناقش الفصل السادس أهمية المسكن وتميزه بخصائصه الاجتماعية والاقتصادية ومعانيه الرمزية، وتأثيره القوي على مستوى الجودة المعيشية.  كما يتطرق إلى أهمية حصول الأسرة على المسكن المناسب الذي يوفر لها الراحة النفسية والاجتماعية والوظيفية والمناخية، وفي حدود إمكانياتها المالية.  أما الفصل السابع فيناقش المسكن الميسر(المحقق لاحتياجات الأسرة والاقتصادي وغير المكلف في بنائة وتشغيله وصيانته)، وأهمية العناية بموضوع تيسير توفير المسكن كأحد ضروريات التنمية الإسكانية بجانبها الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً وأن المسكن يستهلك جزءاً كبيراً من إنفاق الأسرة.  ويناقش الفصل الثامن دور تخطيط وتصميم تقسيمات الأرض السكنية في تحقيق الإسكان المُيسر وإنجاحه، وبالذات فيما يخص مساحة وأبعاد قطع أراضي الوحدات السكنية المستقلة.  والتنبيه إلى العوامل التي تحد من معدل استهلاك الأراضي وما يتبع ذلك من زيادة في تكاليف تنفيذ البنية التحتية لمرافق وخدمات المناطق السكنية، خصوصاً وأن سعر الأرض وتكلفة تطوير الموقع هما العاملان الاكثر تأثيراً على ارتفاع أسعار المساكن في غالبية المدن الرئيسية بمختلف دول العالم.  بينما يناقش الفصل التاسع دور التصميم المعماري كحلقة وصل فاعلة بين مستوى الدخل وتكلفة إنشاء المسكن.  والعوامل التي تجعل تصميم الوحدة السكنية يتوافق مع مبادئ خفض التكلفة، من خلال التقليل من مساحات المسطحات المبنية، وتجنب المساحات الضائعة وغير المستغلة في تصاميم الوحدات السكنية، والعمل على توفير عناصر وفراغات تخدم وظائف متعددة، وتقديم نماذج وحلول تصميمية تسمح بنمو الوحدة السكنية بيسر وسهولة على مر السنين حسب احتياج ونمو العائلة.  أما الفصل العاشر والأخير فيبرز أهمية خفض تكلفة تنفيذ المسكن، والتي تشتمل على تكاليف مواد البناء وأجور العمالة، وأهمية العناية بالمفاضلة بين تقنيات الإنشاء المختلفة، سواء كانت بتصنيع كلي أو جزئي أو بالطرق التقليدية، حسب حجم المشروع الإسكاني وبما يحقق أفضل كفاءة اقتصادية.  والتوجيه إلى استخدام التقنيات التي تساهم في خفض تكاليف تنفيذ وصيانة المبنى، والاستفادة بشكل أمثل من التقنيات والمواد، التي توفرت محليا في مجال صناعة البناء خلال مراحل التجربة الإسكانية السابقة، لإنتاج مساكن ذات جودة أعلى وبتكلفة أقل.

• Publication Work Type: كتاب توثيقي علمي
• Publisher Name: جامعة الملك سعود
• Publishing City: الرياض