الفرق بين القانون الدستوري والقانون الإداري
يعرف القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة، ويتضمن بيان السلطات العامة في الدولة واختصاصاتها والعلاقة بينها، وتحديد الحقوق والحريات العامة، وعلاقة المواطنين بالدولة. في حين يعرف القانون الإداري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الإدارة تنظيماً ونشاطاً ورقابة. ويتصل كل من القانون الدستوري والإداري بالسلطة التنفيذية، فالأول يحكم نشاطها بوصفه سلطة حكم أي أنه (قانون الحكم) والثاني يحكم نشاطها بوصفه سلطة إدارة فيكون (قانون الإدارة). ويصعب التمييز بشكل قاطع بين الحكومة والإدارة، ولكن يمكن القول بأن القانون الدستوري هو الذي يقرر المبادئ الأساسية للقانون العام في الدولة، بينما يضع القانون الإداري هذه المبادئ موضع التنفيذ، فالقانون الدستوري هو الجزء الأعلى من القانون العام الداخلي الذي يتعلق بالوظيفة الحكومية بما تتضمنه من تحديد الاتجاهات العامة لسياسة الدولة. والقانون الإداري هو جزء القانون العام الداخلي الذي يتعلق بالوظيفة الإدارية بما تتضمنه من تطبيق هذه الإتجاهات وتنفيذها في الحياة اليومية بإدارتها للمرافق العامة تحقيقاً للصالح العام في إطار السياسة العامة المحددة.
إساءة استعمال السلطة ليست أمرا حديثاً بل إنها موجودة في كل عصر من العصور ، إذ أن هذه الجريمة مرتبطة مع وجود السلطة نفسها ، وإذا كانت السلطة لها حدود ثابته فإن تجاوز هذه الحدود يعني إساءة استعمالها…
يعرف القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة، ويتضمن بيان السلطات العامة في الدولة واختصاصاتها والعلاقة بينها، وتحديد الحقوق والحريات العامة،…