التأمين الإلزامي للمساكن.. سوق أكثر موثوقية واستدامة
أكد مختصون في القطاع العقاري أن تطبيق التأمين الإلزامي للمباني السكنية بداية من يوليو المقبل يعزز من ثقة العملاء في المنتجات المطروحة في السوق، ويرفع مستوى الشفافية والكفاءة، ويحد من المباني ذات الجودة المتدنية، مما يوفر سوقًا أكثر موثوقية واستدامة، خاصة أن العيوب في المباني الجديدة لا تظهر إلا بعد السنوات العشر الأولى.
وكانت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي قد أقرت تطبيق التأمين الإلزامي للمباني السكنية بداية من شهر يوليو القادم من العام الحالي 2021 لأصحاب المباني السكنية المكونة من 3 أدوار وأقل، بإصدار بوليصة تأمين للتأمين على المباني من العيوب الخفية، وتمتد البوليصة لمدة 10 سنوات لتغطي العيوب الإنشائية.
وقال أستاذ الإسكان المشارك ورئيس قسم التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود د. وليد الزامل: إن تطبيق التأمين الإلزامي للمباني السكنية يأتي في سياق معالجة العيوب الإنشائية والأضرار التي تصاحب عملية تنفيذ المشاريع السكنية، مشيرًا إلى أن العيوب الإنشائية قد لا تظهر خلال السنوات الأولى من عمر المبنى، ولكنها تسبب لاحقًا أضرارًا جسيمة. وأضاف إن عملية التأمين قد تسهم في زيادة تكاليف الإسكان الآنية ورفع أسعار العقارات السكنية الجاهزة، لتضيف عبئًا اقتصاديًا على كاهل الأسرة، خاصة محدودة الدخل؛ ولكن من المأمول أن تعالج بوليصة التأمين الأضرار والعيوب الإنشائية على المدى الطويل، لذلك فإن معالجة هذه الأضرار خارج غطاء التأمين سوف تكون باهظة التكاليف وخارج حدود قدرة الأسرة الاقتصادية.
وأضاف إن مدة البوليصة المعلن عنها تغطي فترة 10 سنوات، ومن المأمول كمرحلة لاحقة أن تتوسع الوثيقة لمدة أطول بحيث تكون قابلة للتمديد أو تتضمن عددًا من فئات التغطية التأمينية، التي تتلاءم مع طبيعة وعمر المبنى الخرساني وخصائصه، وبما ينسجم مع القدرة الاقتصادية للأسرة.
وأكد الزامل أن تأمين المباني السكنية يأتي في إطار تطبيق اشتراطات كود البناء السعودي التي تشدد على أهمية الحفاظ على سلامة المنشآت السكنية، واستدامة المباني وترشيد استهلاك الطاقة، ومن المتوقع أن تقود هذه القوانين في مجملها إلى تحسين واقع سوق العقار والمقاولات، بحيث تضمن التنافسية ورفع الجودة، وبالتالي ضمان بقاء الأفضل، لا سيما إذا ما اقترنت هذه القوانين بآليات رقابة تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.