يواجه الاقتصاد العالمي متغيرات حثيثة تتطلب من الحكومة حشد الجهود نحو تطوير خطط وإصلاحات اقتصادية وطنية تتكيف مع تقلبات أسعار النفط والركود الاقتصادي العالمي، فضلاً عن الزيادة المضطردة في وتيرة النمو السكاني. لقد لامست رؤية المملكة 2030 تلك التحديات المستقبلية مبكراً، بدءاً من برنامج التحول الوطني 2020 لتترجم الأهداف الإستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية ملموسة، ضمن إطار حوكمة محدد زمنياً ومؤشرات مرحلية لقياس الأداء ومتابعته. ويعد استثمار قطاع السياحة والتراث الوطني أحد الموارد الاقتصادية الهامة والتي ركزت عليها رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال تطوير بيئة الاستثمار في هذا القطاع الواعد بحيث تساهم في جذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزز ثقتهم بالاقتصاد الوطني. وتمتلك المملكة العربية السعودية العديد من مواقع التراث العمراني، والتي يعد استثمارها أحد الموارد الاقتصادية الهامة في دعم خطط التنمية الوطنية الشاملة. تهدف هذه الورقة إلى تطوير آليات لتفعيل الشراكة المجتمعية المحلية كأحد عوامل نجاح الاستثمار في مواقع التراث العمراني في المملكة العربية السعودية. اعتمدت هذه الورقة على المنهج النظري والوصفي وذلك من خلال البحث التوثيقي في الأدبيات حول دور الشراكة المجتمعية كأحد مرتكزات التنمية السياحية، ثم استقراء دور الشراكة المجتمعية محلياً وآثارها الإيجابية في ثلاث مشاريع مختارة لمواقع التراث العمراني في المملكة العربية السعودية. وأخيراً، يخلص البحث الى التوصية بضرورة أن تعمل الشراكة المجتمعية كجزء من منظومة شراكات متعددة تضم الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات البحثية، والمؤسسات المدنية، والشراكات التطوعية. كما أوصت الورقة بتوسيع دور الجمعيات التعاونية كجزء من منظومة الاستثمار في مواقع التراث العمراني، لتحقيق المردود الاقتصادي للمجتمع المحلي وبما يعزز انتماء السكان بتراثهم وقيمهم الثقافية.
| Attachment | Size |
|---|---|
| الورقة البحثية | 986.32 KB |