تقرير (واس): المدن الذكية.. ملاذ أكثر من ثلثي سكان العالم عام 2070
دخل العالم سباقًا محمومًا خلال العقود الماضية على بناء المدن الذكية Smart Cities بغية مواجهة تحديات الزيادة السكانية المضطردة في المدن التي يُقيم فيها أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، وستصل نسبتهم إلى 60 %بحلول عام 2030م، منهم سكان الدول العربية الذين شكّل وجودهم في المدن إلى إجمالي عدد السكان عام 2019م ما يقارب 59 % أي بمعدل أعلى من المتوسط العالمي وفقاً لبيانات البنك الدولي عام 2021م، وهي مؤشرات مقلقة قد تُلقي بظلالها على مشاريع تخطيط المدن وبُنيتها التحتية ومستوى الخدمات العامة فيها مالم تتحرك الحكومات نحو تطوير المدن.
ولم يكن خيار التوجه إلى المدن الذكية في هذا القرن خيار ترف تنموي بل كان أمراً حتمياً تشرئب إليه الأعناق بعد أن فرضت التغيرات الديموغرافية والثورة التكنولوجية نفسها على العالم واكتظَّت المدن بالسكان مصحوبة بمتطلبات تنموية متزايدة لتلبية احتياجات العيش فيها؛ لذا يُنظر للمدن الذكية بمثابة السهل الممتنع في حيّزها وعالمها الافتراضي التي يعوّل عليها في تبنّي سياسات ومخططات مُدن تضم مجتمعات بشرية ضخمة في بيئة أكثر تطورًا وابتكارًا وصديقة للبيئة مرتكزة على مزيج تنموي يجمع ما بين رأس المال البشري والاجتماعي والبنية الرقمية والمعلوماتية.
وأشار الدكتور وليد بن سعد الزامل الأستاذ المشارك في قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود إلى أن المدن في الماضي عانت جرّاء تطور النشاط الصناعي والاقتصادي على حساب استنزاف البيئة والموارد؛ مما أثر سلبًا على جودة الحياة ومستويات الرضا المجتمعي، مؤكدًا في حديثه لـ "واس" أن التوجّهات الحديثة في التخطيط العمراني بالعالم جاءت لتخدم مبادئ الاستدامة أي التوازن ما بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لخدمة الجيل الحالي والأجيال المستقبلية.
وفي خطوة استشرافية اعتمدت المملكة استراتيجية جديدة مدفوعة بتشريعات وخطط تطويرية لأنظمة ومعايير التخطيط العمراني تُطبّق فيها مفاهيم المُدن الذكية التي تستخدم التقنيات المتقدمة وتستوعب النمو السكاني المتزايد في المدن مع دعم جوانب التنمية ومراعاة البيئة السعودية وفق أفضل الممارسات العالمية إضافة إلى تنظيم التنمية الحضرية وتعزيز المشاركة المجتمعية والاستغلال الأمثل للموارد البلدية مثل: البيئة والإسكان والبنى التحتية والتعليم والصحة والنقل للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز البعد الإنساني في مدن المملكة ورفع مستوى المعيشة فيها مع الالتزام بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري.
ودخلت مدينة الرياض السباق الدولي لكي تكون من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم حسبما أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – في مستهدفاته الطموحة التي أعلن عنها خلال مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار, إذ أشار سموه إلى أنه يستهدف أن تكون الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم وأن يصل سكانها إلى ما بين 15 و 20 مليون نسمة عام 2030م، مشددًا سموه على أن المدن تشكل 85 % من اقتصاد العالم وأن التنمية الحقيقية تبدأ من المدن سواء في الصناعة أو الابتكار أو في التعليم أو في الخدمات أو في السياحة وغيرها من القطاعات.
وفي ذلك السياق رأى الدكتور وليد الزامل أن نجاح التخطيط العمراني في إطار التحول نحو المدن الذكية ينبغي أن ينبثق من جملة من المبادئ التي تؤكد على بناء إطار يعزز العلاقة بين الإنسان والمدينة باستخدام بنية ذكية قادرة على تطويع البيئة الحضرية لخدمته، ويشمل ذلك تطوير أنظمة النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية والاتصالات، والإسكان، والإدارة الحضرية وحوكمة الخدمات الحكومية بشكل يتواكب مع التقدم التقني ويساهم في الوقت ذاته بالارتقاء بأساليب المعيشة.