وصف المقررات
وصف مقرر نظام مجلس الوزراء
تعريف بالمقرر:
نظام مجلس الوزراء مادة تعادل ما يعرف في الجامعات الاجنبية بالقانون الدستوري. غير أن منهجية وأسلوب تدريس هذه المادة في تلك الجامعات يرتكزان على محورين: الجانب النظري، يعالج النظرية العامة للقانون الدستوري. أما الجانب العملي ينصب على دراسة النظام السياسي لدولة معينة ( دولة الإقليم).
فالقانون الدستوري في مظهره النظري يدرس مايلي:
- مفهوم القانون الدستوري وتطوره، والمعانى المختلفة لهذا القانون
- أهداف القانون الدستوري
- ظاهرة الدولة والمدلولات المختلفة لمؤسسة الدولة، وتنوعها حسب الفلسفة السائدة في المجتمع وأركان الدولة المختلفة.
- الدستور باعتباره نظاما قانونيا للدولة
- نشأة الدساتير
- أنواع الدساتير
- تعديل وإلغاء الدساتير
- سمو الدستور وحمايته ( الرقابة على دستورية القوانين).
اما نظام مجلس الوزراء- في النظام السعودي- يعالج طبيعة الحكم والسلطات الأساسية في الدولة واختصاصاتها المختلفة.
غير أنه منذ 2003م بدأنا في ادخال المنهجية الكلاسيكية في دراسة هذا المقرر، معتمدين على ضرورة تقسيم الموضوع إلى جانبين : نظري ( النظرية العامة للقانون الدستوري ) وعملي، تطبيقي ( النظام الدستوري السعودي)، الذي سلكنا في دراسته منهجين : التاريخي ( لمعرفة كيف ظهر القانون الدستوري السعودي وكيف تطور) والتحليلي ( دراسة النصوص الأساسية المنظمة للمؤسسات الدستورية السعودية، وتحليل هذه النصوص).
- أهداف تدريس المقرر:
طبقا للمنهجية المتبعة – حاليا – في تدريس مادة : نظام مجلس الوزراء يرجى من تدريس هذه المادة تحقق الأهداف الآتية :
- تمكين الطالب من معرفة النظرية العامة للقانون الدستوري، كمادة أساسية في مرحلة التدرج.
- إبراز هذه المادة باعتبارها من أهم المواد القانونية في مرحلة التدرج ( وهي سنوية في معظم كليات العالم ).
- تكوين ملكة التفكير القانوني لدى الطالب، حتى يتمكن من فهم وتحرير ظاهرة الدولة ونشاطها وأنظمتها المختلفة.
- إظهار مادة نظام مجلس الوزراء ( المظهر العملي للقانون الدستوري ) كمقرر حيوي أساسي في التكوين القانوني للطالب الجامعي
- تأهيل الطالب الجامعي – مستقبلا- لأن يكون مستشارا قانونيا وإطارا في مختلف هيئات الدولة.
الموضوعات الأساسية للمقرر:
- مدلول القانون الدستوري
- هدف القانون الدستوري
- ظاهرة الدولة
- الدستور باعتباره نظاما قانونيا للدولة
- نشاة وتطور القانون الدستوري السعودي
- مصادر القانون الدستوري السعودي
- مبادئ القانون الدستوري السعودي
- تنظيم المؤسسات الدستورية السعودية
- سير المؤسسات الدستورية السعودية
أهم المراجع الضرورية لتدريس المقرر
- المراجع المتعلقة بالجانب النظري للمقرر.
- د/ نسيب محمد أرزقي: أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، ج1 . الناشر دار الأمة. الجزائر 1997م.
- الشكرى ( على يوسف): مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية. الناشر إتراك للنشر (د م ن) 2004م.
- فضل الله ( إسماعيل محمد): المبادئ الدستورية الحديثة بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي. الناشر بستان المعرفة ( د م ن) 2003م.
- الذنيبات ( محمد جمال ): النظم السياسية والقانون الدستوري. الناشر الدار العلمية الدولية ( د م ن) 2003م.
- شنطأو ( فيصل): النظم السياسية والقانون الدستوري. الناشر دار الحامد ( د م ن ) 2003م.
- المراجع المتعلقة بالجانب العملي للمقرر.
- د/ محمد أرزقي نسيب : تطور القانون الدستوري السعودي. الناشر مركز بحوث كلية العلوم الإدارية جامعة الملك سعود، الرياض 1427هـ.
- أد/ بن باز بن عبد الله ( احمد): النظام السياسي والدستوري للملكة العربية السعودية، ط3 . ( د ن) ( د م ن) 1428هـ - 2007م.
- د/ الشلهوب ( عبد الرحمن ابن عبد العزيز): النظام الدستوري في المملكة العربية السعودية بين الشريعة الإسلامية والقانون المقارن. الناشر : مكتبة الشقري. الرياض 1419هـ - 1999م.
وصف مقرر : القضاء الإداري
-I أهمية تدريس المقرر.
القضاء الإداري مادة أساسية وحيوية في الدولة الحديثة، وهي تدرس في جامعات الدول الأخرى بصيغة : المنازعات الإدارية. هذه التسمية تشير بوضوح إلى أن هذا التخصص يهتم بالنزاعات التي تكون الدولة أو إحدى سلطاتها العامة طرفا في النزاع؛ مما يوحي أن القضاء الإداري مادة مواكبة لتطور منظومة الرقابة على تصرفات وأنشطة السلطة التنفيذية عموما، وعلى أعمال السلطات الإدارية بشكل خاص، مما يدعم مبدأ دولة القانون، الذي يجعل أجهزة الدولة الإدارية تتصرف وفقا للنظام القانوني السائد؛ وإلا تعرضت قراراتها للطعن أمام القضاء الإداري. وهذا ما يجعل حقوق الأفراد وحرياتهم مصونة.
-IIمحتويات المقرر.
1- ضرورة احترام الإدارة لمبدأ المشروعية
2- مصادر المشروعية
- التشريع الأساسي
- التشريع العادي
- التشريع الفرعي
3- دعوى الإلغاء كضمان لسيادة المشروعية
- مفهوم دعوى الإلغاء
- تطور دعوى الإلغاء
- التقسيم القديم لدعوى الإلغاء
- تقييم التقسيم التقليدي
4- الدعاوى الإدارية التي ينظر فيها ديوان المظالم
- الإتجاه الموسع لإختصاصات ديوان المظالم
- الإتجاه المضيق لإختصاصات ديوان المظالم
- إختصاصات ديوان المظالم وفقا لنظامه الأساسي
5- شروط رفع دعوى الإلغاء
- الشروط المتعلقة بالطاعن
- أهلية التقاضي
- المصلحة
- الشروط المتعلقة بالإجراءات
- عدم وجود الطعن الموازي
6- أسباب الطعن في العمل الإداري
- عيب الإختصاص
- الموضوعي
- الزماني
- المكاني
- عيب الشكل
وصف مقرر القانون الإداري
- أهمية تدريس هذه المادة:
تزداد أهمية تدريس القانون الإداري في الدولة المعاصرة كلما اتسع نطاق تدخل الدولة في مختلف مناحي الحياة. فالدولة مكلفة بإنجاز مهام أساسية تتمثل في ضرورة اشباع حاجات الجمهور المتنوعة، الأمر الذي يقتضي أن تكون للدولة أدوات ووسائل تمكنها من إنجاز وظائفها على الوجه الأكمل. وفي هذا السياق تبدو الاجهزة الإدارية المختلفة سواء على الصعيد المركزي أو اللامركزي كآليات تعمل بواسطتها السلطة التنفيذية من أجل بلوغ مقاصد تدخل الدولة. وفي هذا المضمار بالذات يبرز القانون الإداري بقواعده المنظمة والمسيرة للأجهزة الإدارية المختلفة كعامل حاسم في جعل سلطات الدولة تحقق غرضين :
- تحقيق أهداف الدولة وتقريب الإدارة من المواطنين حتى يستفيدوا من خدمات المرافق العامة للدولة.
- اشباع الحاجيات الضرورية للناس بدون مشقة.
- أهداف تدريس المقرر.
يمكن تلخيص هذه الأهداف فيما يلي:
- تزويد الطالب بالمعلومات الأساسية المتعلقة بالقواعد القانونية المنظمة والمسيرة للأجهزة الإدارية المختلفة في الدولة.
- إظهار أهمية القانون الإداري في الإدارة المعاصرة، باعتباره الأداة القانونية التي بواسطتها تحقق المرافق العامة أهدافها.
- الموضوعات الرئيسية للمقرر.
- نشأة القانون الإداري وتطوره
- مصادر القانون الإداري الهامة
- التنظيم الإداري في الدولة الحديثة
- المركزية واللامركزية الإدارية.
- التنظيم الإداري في المملكة العربية السعودية
- المركزية واللامركزية في النظام الإداري السعودي
- الأعمال والتصرفات الإدارية
- الوصاية الإدارية
- الوسائل التي تستعملها الإدارة
- المرافق العامة
- الموظفون العموميون
- الظبط الإداري
- القرارات الإدارية
- المال العام
- أهم المراجع في تدريس المقرر.
- د/ السيد خليل هيكل: القانون الإداري السعودي
- د/ محمد ارزقي نسيب: ملخص محاضرات القانون الإداري
- د/ الظاهر ( خالد خليل): القانون الإداري. الكتاب الثاني. ط1. الناشر: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.عمان ( الاردن) 1997م.
- د/ بسيوني ( عبد الغاني): القانون الإداري. الناشر: منشأة المعارف. الإسكندرية 1991م.
وصف مقرر مادة مبادئ القانون
تعريف بالمقرر:
ينقسم برنامج الدراسة إلى قسمين: الأول:نظرية القانون، ويشمل الموضوعات التالية: التعريف بالقانون – مصادر القانون – نطاق القانون – تفسير القانون. الثاني: نظرية الحق، وتشمل: التعريف بالحق وأركانه – أشخاص الحق – محل الحق – مصادر الحق.