نموذج اسئلة مادة مبادئ القانون
101 نظم
أجب عن الاسئلة التالية :
س1 ما هو القانون والقانون الايجابي السعودي وما هو أساس القانون
ج1 القانون هو مجموعة القواعد التي تستهدف تنظيم العيش والحياة في مجتمع معين يلتزم افراده بمراعاة تلك القواعد في العلاقة التي تجمع بينهم من جهة وفيما بينهم وبين السلطة العامة من جهة آخري بحيث تأخذ هذه الاخيرة علي عاتقها قسر الناس علي احترام تلك القواعد بإيقاع الجزاء المخالف لها عند عدم الانقياد لحكمها طواعية
- والقانون يصدر من السلطة التشريعية
-والقانون الايجابي السعودي : مجموع القواعد المنظمة لسلوك الافراد والتي تضمن الدولة السعودية تطبيقها سواء كان مصدر تلك القواعد الشريعة الاسلامية أو الانظمة أو العرف
- اساس القانون : قيل مجموعة القواعد والامثل الثابتة والموجودة في الطبيعة – وقيل ارادة الحاكم أو الدولة أو المجتمع – وفيل انها بحاجة إلي عنصرين المعرفة أي فهم الواقع ومقتضياته والشكل القانوني
س2 ما هي أنواع القواعد القانونية؟
ح2 تنقسم القواعد القانونية _ حسب اكثر التقسيمات اهمية – إلي قسمين
الأول: من حيث انتماء هذه القواعد إلي قواعد قانون عام وقانون خاص تنقسم القواعد القانونية إلي قواعد تنتمي إلي القانون العام وقواعد تنتمي إلي القانون الخاص
واساس التفرقة بين هذين النوعين هو مدي وجود الدولة والاشخاص المعنوية أو الاعتبارية التابعة للدولة في العلاقة القانونية ودخولهم فيها علي اساس ما لهم من سيادة وسلطان
وبالتالي نكون امام قواعد تابعة للقانون العام عند وجود الدولة أو احد الاشخاص الاعتبارية أو المعنوية التابعة لها في العلاقة القانونية ويتضح ذلك جليا في قواعد القانون الاداري والدستوي والقانون الجنائي والقانون العام الخارجي والداخلي والقانون المالي
ونكون بصدد قواعد قانون خاص اذا لم تكن الدولة أو احد الاشخاص الاعتبارية أو المعنوية التابعة لها موجودين في العلاقة القانونية علي اساس ما لهم من سيادة وسلطان ويتضح ذلك جليا في فروع القانون الخاص والتي تشمل القانون اتلمدني والتجاري والبحري والجوي وقانون العمل وقانون المرافعات والقانون الدولي الخاص
ثانيا : تنقسم القواعد القانونية من حيث قوتها الملزمة إلي قواعد آمرة وقواعد مكملة أو مفسرة
- ووفقا لهذا التقسيم يوجد نوعين من القواعد : قواعد وثيقة الصلة بكيان المجتمع ومصالحة الاساسية وهذا النوع تضعة الجماعة بنفسها ولا يجوز للأفراد الخروج عليها أو مخالفتها (قواعد آمرة )
وقواعد تحكم الروابط بين الافراد وتتصل بمصالح فردية خاصة وهذا النوع لا تستأثر الجماعة بوضعه مما يجعله يفتقر الطابع الالزامي ويجوز للأفراد الخروج عليه ومخالفته وفقا لارادتهم (قواعد مكملة)
س3 ما هو مفهوم القواعد الآمرة والقواعد المكملة والفرق بين الاثنين ؟
ج3 تقسيم القواعد القانونية من حيث قوتها الملزمة
التنظيم القانوني للمجتمع يقوم علي التمييز بين نوعين من العلاقات القانونية
- روابط أو علاقات اجتماعية وثيقة الصلة بكبان المجتمع ومصالحه الأساسية وفي هذه الحالة تستقل الجماعة بوضع التنظيم القانوني لتلك العلاقات ولا يكون للمعنيين بحكم تلك العلاقات الخروج عليها أو مخالفتها
- علاقات أو روابط تقع بين الأفراد تتصل بمصالح فردية خاصة لا تتعلق بكيان الجماعة ومصالحها الأساسية وهنا لا تستأثر الجماعة بتنظيمها ويكون من المناسب ترك تنظيمها لارادة الأفراد – وهذه القواعد يقتصر فيها الطابع الالزامي علي حفظ التوازن بين مصالح الأفراد دون أن تهدف إلي اجبارهم علي الاخذ بها
-والنوع الأول يسمي قواعد آمرة والثاني مكملة أو مفسرة
مفهوم القواعد الآمرة والمكملة
القواعد القانونية بصفة عامة قواعد ملزمة إلا أن درجة الإلزام تختلف حسب ما تعطيه للأفراد من حرية الأخذ بمقتضاها من جهة ومن حيث حريتهم في الإتيان بغيرها
- أولا القواعد الآمرة :
وهي التي تجبر الأفراد علي إتباع سلوك معين أو حظره دون أن يكون لهم الاتفاق علي ما يخالفها واستبعاد حكمها بينهم وبالتالي فإن كل اتفاق علي كل ما يخالفها
ومثالها القواعد التي تجرم القتل والقواعد التي تمنع التعامل في المواد الحرمة أو غير المشروعة
وهذه القواعد تمس كيان المجتمع ومصالحه الأساسية
وهي قد تكون قواعد آمرة (كما تسمي ) وقد تكون ناهية
ثانيا : القواعد المكملة :
وهي التي تبيح للأفراد إما الأخذ بما جاء في حكمها وإما الاتفاق فيما بين الأطراف علي استبعاد ما تقضي بها - فهي لا تمثل قيودا علي حرية الأفراد حيث يجوز الاتفاق علي مخالفتها لأنها لا تمس مصالح المجتمع الأساسية – وتسمي في الفقه مفسرة ومكملة ومتممة
- والنطاق الرحب لتلك القواعد هو مجال المعاملات المالية كتحديد وقت تسليم المبيع ومكان التسليم وطريقة الوفاء بالثمن
- وكذلك القواعد التي تحدد نصيب الشركاء في الشركة من الربح والخسارة وطريقة توزيع الأرباح .
وهذه القواعد قواعد قانونية كاملة ويظهر الإلزام فيها عند عدم وجود اتفاق علي مخالفتها حيث يجب إتباعها وتطبيق أحكامها بل هي تلزم القاضي نفسه .
س4 ما هو معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة؟
ج4-معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة
- التفرقة أمر بالغ الأهمية لما يترتب عليه من نتائج تتمثل في أن القواعد الآمرة تلغي دور الإرادة وحريتها لأن كل اتفاق علي مخالفتها لا يرتب أثرا وذلك خلافا للقواعد المكملة
- والتفرقة تعتمدي علي وسيلتين : مادية أي صياغة القاعدة القانونية وألفاظها - معنوية أي فحوي وروح التشريع
- أولا : المعيار اللفظي : والتمييز يبني فيه علي أساس دلالة العبارة التي تمت بها صياغة النص فتكون آمرة عندما نستخدم لفظ لا يجوز يحظر يقع باطلا يعاقب – وتكون مكملة تستخدم ألفاظ الإباحة والجواز مثل يجوز يباح لا يمنع
الا أن النصوص قد تخلو من هذه الألفاظ فنلجأ للمعيار الثاني
ثانيا : المعيار المعنوي أو الموضوعي
وهو الذي يكشف عن طبيعة القاعدة القانونية عندما لا تدل الصياغة علي ذلك
فعندما تتعلق بمصالح أساسية للمجتمع توصف بالآمرة وعندما لا تتعدي لغير المصالح الخاصة دون المساس بالصالح العام توصف بالمكملة
ولقد جري الفقه علي تبني مصطلح النظام العام والآداب كأساس وصف القاعدة بالآمرة أو المكملة
ويصعب تحديد مفهوم النظام العام والآداب إلا أنه يمكن تقريبه علي انه مجموعة المصالح العليا للمجتمع والتي تمس كيان الجماعة ويقوم عليها بنيان الجماعة الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والخلقي
ولا يشترط أن يكون مجال القواعد الآمرة هو القانون العام بل توجد في القانون الخاص فمن النظام العام والآداب ما يمس كيان الأسرة والشخص
س5 ما هي مصادر القاعدة القانونية ؟
ج5 مصادر القاعدة القانونية هي كالأتي:
-التشريع أو النظام بأنواعه المختلفة
-العرف
-القواعد العامة في الشريعة الإسلامية وهي المصدر الأساسي لكل التشريعات والأنظمة السعودية
-السوابق القضائية
-الفقه
-مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
س6 ما هي أنواع التفسير القانوني؟
ج6 تفسير القاعدة القانونية له عدة أنواع
-التفسير التشريعي
-التفسير القضائي
-التفسير الفقهي
|
|