RASHID AYUB

إن التحول الكبير من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة أحدث ثورة كبرى في هذا المجال، مما انعكس إيجاباً على الاقتصاديات المحلية والعالمية في معظم دول العالم التي استفادت من هذا التطور في زيادة ناتجها المحلي، وإيجاد فرص وظيفية جديدة لمواطنيها، وابتكار أساليب عمل إبداعية خلاقة في إدارة الأعمال والموارد البشرية والمالية والإنتاجية.

ورغبة من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظهه الله -  في مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال ، ولأهمية العلوم والتقنية كمحدد رئيس للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، فقد رأت المملكة ضرورة إرساء قاعدة وطنية للعلوم والتقنية، قادرة على توطين التقنية وتطويرها واستنباتها، بما يخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويعزز من قدراتها التنافسية. لذلك، كان لا بد من وضع خطة وطنية شاملة بعيدة المدى للعلوم والتقنية ، هدفها حشد القدرات والإمكانات العلمية والتقنية وتعزيزها وتوجيهها نحو الأولويات والحاجات الوطنية، إضافة إلى تنمية النظم والمؤسسات التعليمية وتطويرها ، وتحفيز البحث العلمي، وتوفير البيئة المناسبة للابتكار والتطوير والتجديد.

لقد وضعت جامعة الملك سعود، بإنشائها برنامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار فى عام 1429 هـــ ، كلّ إمكاناتها العلمية والتقنية لمواكبة التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجالات العلوم والتقنية، التي حددتها الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار، والتي تسعى المملكة من خلالها إلى مواجهة التحديات العلمية والتقنية الراهنة والمستقبلية، والارتقاء إلى المستوى الذي يليق بها علميًا وتقنيًا، وتحشد في سبيل ذلك القدرات والإمكانات العلمية والتقنية، وتعززها، وتوجهها نحو الأولويات والحاجات الوطنية.كما تقوم بتطوير الأنظمة والبنية التحتية للبحث العلمي والتطوير التقني، وتعمل على توفير البيئة المناسبة للإبداع والابتكار والتطور