مجلس الشورى السعودي: مدخل نحو حوكمة تطويرية

براءة اختراع

2020

حاولت هذا الدراسة—وباستخدام المنهج الوصفي—الوقوف على مسار الممارسة التنظيمية لمجلس الشورى السعودي وتقييمه دوره خلال الفترة 1993-2020، وذلك من خلال دراسة حدود استجابة المجلس لمتطلبات الحوكمة البرلمانية من تمثيل وتنظيم ومراقبة وشفافية. بالإضافة لدور المجلس فيما خصص له من صلاحيات تنظيمية ورقابية، ومدى تفعيل آليات ومساطر التتبع والمراقبة وحدودها التي تستدعي المزيد من الدعم والتطوير، لرفع الأداء وضمان الفاعلية.
ولقد توصلت الدراسة لعدة نتائج من ضمنها وجود الرغبة الحقيقة لدى القيادة السعودية للتطوير في أداء ودور المجلس من حيث التمثيل وذلك بفتح باب المشاركة النوعية للمرأة السعودية، وتعديل بعض المواد التي جعلت من المجلس سلطة تشريعية بالمفهوم المتعارف عليه يصدر قرارات وليس توصيات. أما فيما يتعلق بالدور الرقابي للمجلس وقواعد المسألة توصلت الدراسة بأنه لم يأخذ بآليات المراقبة المتبعة في المجالس الأخرى مثل الأسئلة الكتابية والتحقيق ولجان التقصي واستعيض بدلا عنها بآليات أخري مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وابراء الذمة.  كما أن شفافية المجلس ظلت محل تساؤل الكثيرين رغم أنشاء موقع الكتروني للمجلس ونقل جزء من جلسات المجلس.
الكلمات المفتاحية: مجلس الشورى السعودي- الحوكمة البرلمانية- التمثيل البرلماني- الآليات الرقابية- الشفافية

• نوع عمل المنشور: ورقة بحثية