قضايا الطالبات
لاحظي أن المسؤولية في القضية الأولى لم تقع على مالك السفينة ولا الوكيل البحري وذلك للأسباب التالية: أولا: أن الأضرار حسب تقرير شركة التأمين حصلت للبضائع قبل وأثناء عملية الشحن، وهذا راجع إلى الشاحن. ثانيا:إعداد ربان السفينة إخطار بإعفاؤه من المسؤولية عن التلف الذي يصيب البضائع بسبب التغليف غير الكافي أثر إيجابا على دفوع الوكيل البحري في عدم التعويض. ولاحظي أن عدم تقديم الشاحن إثبات لحالة البضائع قبل الشحن أضعف دفوعه في المطالبة بالتعويض.
لاحظي أن المحكمة فسرت عدم الجدية بموجب تأمين السفينة التي على شكل مطعم بعد انتهاء مدة العقد بستة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد، ولاحظي أن الخطأ مفترض وثابت على المستأجر بسبب أنه لم يثبت تقصير وإهمال الأمانة الذي أدى إلى تأخر المستأجر بتأمين السفينة.
بالنسبة للقضية الثالثة فنلاحظ أن المحكمة لم تحكم بتعويض المستأجر لسببين رئيسين: ١) هلاك العين المؤجرة أدى معه إلى استحالة تنفيذ العقد وعليه فُسخ العقد. ٢) بموجب العقد يلتزم المستأجر بإعادة الحاويات لمالكها كاملا وسليمة، والتزامه تحقيق غاية لا بذل عناية، ولأن المستأجر لم يلتزم بما جاء به العقد من ضمان سلامة الحاويات وإعادتها لمالكها، لم يحق له التعويض.