المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة وآليات حمايتهم في إطار نظام الشركات السعودي
تعد شركات المساهمة من أهم أنواع الشركات التي تقوم بالمشروعات الاقتصادية الكبيرة؛ إذ أنها الشكل النظامي -بمقارنته بأشكال الشركات الأخرى- القادر على تجميع رؤوس الأموال الضخمة وتوجيهها للقيام بالمشروعات والأغراض التي أنشئت الشركة من أجلها. إلا أن توجيه هذه الأموال وإداراتها يختلف عن غيره من الشركات الأخرى؛ حيث أنها توجه من قِبل أشخاص محدودي العدد ويتمتعون بمؤهلات وكفاءات -تختلف عن إدارة الشركات الأخرى- يمثلون في شركة المساهمة مجلس الإدارة. فمجلس الإدارة في شركة المساهمة بمثابة المحرك الأساس للشركة من خلاله تُدار شؤون الشركة اليومية والاستراتيجية وبمعزل عن المساهمين -أصحاب رؤوس الأموال فيها. لهذه الأسباب، درجت أنظمة الشركات -ومنها نظام الشركات السعودي- على تقرير أوسع الصلاحيات والسلطات لمجالس إدارات شركات المساهمة. في المقابل لهذه الصلاحيات جاءت المسؤولية والمسائلة لضمان مباشرة أعضاء مجالس الإدارة صلاحياتهم وسلطاتهم بما ينفع الشركة ويحقق غرضها الأساسي في تعظيم الأرباح. ولما لمسؤولية أعضاء مجالس الإدارة من آثار على أسلوب إدارة الشركة، اختلفت الأنظمة والتشريعات في حدودها وأُسسها. يسلط البحث الضوء على ماهية مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة من حيث الأسس التي تقوم عليها والعلاقة بين مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة به. ثم يعرض البحث أهم الخصائص المميزة لمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في نظام الشركات السعودي لعام 1443هـ، ويحدد الأسباب الموجبة لها وفق النظام. أيضاً يستعرض البحث آليات الحماية النظامية لأعضاء مجلس الإدارة من المساءلة والمسؤولية. وأخيراً يخلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات في سبيل ضمان نجاح مجلس الإدارة في شركة المساهمة في النظام السعودي للقيام بأعماله ومهامه ومباشرة سلطاته وصلاحياته على نحو يمنح شركة المساهمة ميزة تنافسية تجعل منها شكلاً قانونيا محبذا للمشاريع الكبيرة من خلال توصيات بالمعالجة التشريعية لأحكام مجلس الإدارة في الشركة وذلك وبالاستفادة من تجارب بعض القوانين المقارنة.
تعد شركات المساهمة من أهم أنواع الشركات التي تقوم بالمشروعات الاقتصادية الكبيرة؛ إذ أنها الشكل النظامي -بمقارنته بأشكال الشركات الأخرى- القادر على تجميع رؤوس الأموال الضخمة وتوجيهها للقيام…
تعد شركة المساهمة المبسطة من أحدث أشكال الشركات ظهورا في العصر الحديث. وتعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول الإقليمية وثاني الدول العربية -بعد المملكة المغربية- في تبنيها للشركة في مشروع…