أزمة إسكان أم أزمة بحث علمي؟
زاوية عمرانيات في صحيفة رسالة الجامعة العدد: 1323
تناولت رؤية المملكة 2030 التحديات التي تواجه قطاع الإسكان لتضعها في مقدمة أولوياتها من خلال تبني استراتيجيات وأهداف تنموية طموحة تعتمد على تحسين بنية هذا القطاع الحيوي من خلال تطوير أنظمة التمويل وبدائل الإسكان الاقتصادي بما يتماشى مع المتغيرات المستقبلية.
وفي ظل تنامي الطلب على الإسكان واتساع شريحة الشباب في المملكة العربية السعودية عملت خطط التنمية على تطوير عدد من السياسات تتماشى مع الرؤية الوطنية وتسعى في مجملها لبناء قطاع إسكان يسهم بفعالية في التنمية ويدعم جميع فئات المجتمع للوصول إلى سوق إسكان متوازن ضمن إطار من الشفافية والحوكمة الرشيدة.
يبرز دور البحث العلمي كأحد الأدوات الهامة التي يمكنها أن تساهم في التحليل والتنبؤ بالإشكالات المستقبلية ومعالجتها مبكراً بما يساهم في ترشيد استخدام الموارد والإمكانات، وغني عن البيان أن التخطيط الناجح ليس تخيلاً محضاً أو رسماً لوضع مرغوب في المستقبل، بل عمل جاد ودؤوب على تطوير وسائل لتحقيق الاستراتيجيات التي نطمح لها وفق المصادر المتاحة وبما يتوافق مع احتياجات المجتمع.
ولعل إيجاد قاعدة بيانات إسكانية لمختلف مناطق المملكة والتي أشارت لها خطة التنمية العاشرة، تعد الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح نحو تحسين بنية قطاع الإسكان.
إن بيانات الإسكان ليست محصورة في قطاع واحد بل تتسع لتشمل قطاع الخدمات والبلديات والاقتصاد والشؤون الاجتماعية وهيئات المدن وتضطلع جميعها بمسؤوليات البحث من خلال أقسام وإدارات هندسية أو بحثية.
علاوة على ذلك، تعمل العديد من القطاعات الحكومية والتعليمية على إعداد دراسات وأبحاث بشكل مستقل دون تنسيق مسبق، وهو ما يؤكد ضرورة وجود بنك وطني للمعلومات الإسكانية يعمل على توحيد جهود البحث العلمي في الإسكان ويحقق الرؤى الوطنية الطموحة.