غياب بيانات الدخل ما بين الحساسية والتقاعس!

2010

د. رشود الخريف

تتسم معلومات أو بيانات دخل الفرد أو الأسرة بحساسية كبيرة لدى كثير من الناس، بعضهم يحتفظ بها لنفسه خشية الحسد، وبعضهم لأسباب ذاتية أخرى، بريئة وغير بريئة. وربما لهذه الأسباب اختارت مصلحة الإحصاءات العامة عدم السؤال عن الدخل في جميع التعدادات السكانية الماضية، بما فيها التعداد الأخير، وتجنبت ـــ كذلك ـــ تضمين هذا السؤال في جميع المسوحات الديموغرافية ومسوحات القوى العاملة التي نفذتها. وما زاد الطين بلة، أن استراتيجية الفقر لم تعلن خطوط الفقر وبيانات الدخل التي استندت إليها، فبقيت طي الكتمان رسمياً، على الرغم من تسرب بعض بياناتها إلى بعض وسائل الإعلام!

إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي مؤشرا مضللا، لأنه يعتمد في حسابه على قسمة الإيرادات الإجمالية من النفط وغيره على إجمالي السكان، وهو رقم واحد لا يمكن استخدامه لدراسة فئات معينة أو مناطق جغرافية مختلفة. وبالمناسبة يُقدر نصيب الفرد من الدخل القومي بـ 86 ألف ريال, وإذا كانت مصلحة الإحصاءات العامة لا توفر بيانات الدخل، وهي الجهة المخولة بجمع البيانات السكانية في المملكة، وإذا كانت استراتيجية الفقر لا تزال سرية وغير معلنة، فمن سيوفر هذه البيانات المهمة للباحثين وصناع القرار ورجال الأعمال؟! هل ننتظر أن يأتي طلاب إحدى الجامعات لجمع بيانات غير شاملة تعتمد على عينة غير ممثلة؟! أم نعتمد على التكهنات والتقديرات التي تصدرها بعض البنوك هنا أو هناك؟! وهل من المصلحة أن نفتح الباب لمثل هذه التكهنات المضللة؟!

إن غياب البيانات وندرتها، أو التحفظ عليها ـــ إن وجدت ـــ جعل كثيرا من متخذي القرارات والباحثين ورجال الأعمال يعتمدون على البيانات التي توفرها دراسات لا تستند إلى عينات ممثلة للسكان في المملكة. وعلاوة على ذلك، فإن غياب هذه البيانات يعرقل الجهود والدراسات الرامية لتحسين دقة هذا المتغير، وتطوير طرق قياسه.

لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا الحال. فلا بد أن تقوم جهة لديها الإمكانات اللازمة بجمع بيانات الدخل من خلال مسح ديموغرافي شامل لجميع مناطق المملكة يعتمد على عينة ممثلة للسكان على مختلف فئاتهم ومناطقهم الجغرافية. أقول ذلك لأن الدخل متغير مهم ويرتبط بكثير من السلوكيات والقضايا المجتمعية، ويمكن أن تُبنى عليه تقديرات الطلب على كثير من السلع والخدمات، ولا يقل عن ذلك أهمية دوره في صنع السياسات واتخاذ القرارات العامة.

ختاماً، لا بد أن تضطلع الجهات المسؤولة عن جمع البيانات بدورها، وأن تسعى إلى مواكبة التغيرات التي يشهدها المجتمع، وأن تلبي احتياجاته من خلال رصد القضايا الجديدة التي تواجه المجتمع، ومن هذا المنطلق ينبغي أن تُجرى مسوحات شاملة ودورية على مستوى الوطن لتوفير بيانات عن مستويات الدخل، ونسب الإعاقة، ونسب الإصابة بالسكري وغيرها. وقد يقول قائل إن جمع بيانات السكري من واجبات وزارة الصحة، فأقول إن المسؤولية مشتركة في هذا الموضوع وغيره، طالما أن الأمر أصبح كارثياً، فأعداد المصابين بالسكري ـــ على سبيل المثال ـــ يتجاوز ثلاثة ملايين، إذا افترضنا أن نسبة الإصابة تصل إلى 20 في المائة.