التنمية والإصلاح عنوان مبادرات الملك عبد الله .. رؤى ومقترحات

2011

د. رشود الخريف

تستمر الأفراح والتهاني بعودة خادم الحرمين الشريفين، التي تعم مختلف المدن والقرى في بلادنا. ولا غرابة في ذلك، فقد أحب هذا الملك الناس من مختلف الفئات والشرائح والمناطق الجغرافية دون تمييز، فأحبوه بصدق؛ لشعورهم بقربه لقلوبهم، واهتمامه بشؤونهم، وامتلاكه رؤية بعيدة النظر، وتبنيه منهجا إنسانيا واضحا عند التعامل مع الشأن الداخلي أو التعاطي مع القضايا الدولية والأديان والثقافات في الشرق والغرب.

وامتدادا لمبادراته وإنجازاته - حفظه الله - في مجالات التعليم العالي والتنمية الصناعية وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية، إضافة إلى حوار الأديان والثقافات، قدم العديد من المبادرات التي زفتها الأوامر الملكية الأخيرة وأدخلت البهجة في نفوس الكثيرين. وستسهم هذه المبادرات - بإذن الله - في رفع مستوى المعيشة من خلال دعم الصناديق والهيئات التنموية والاجتماعية لمكافحة الفقر، وتحسين الإسكان، وتعزيز فرص التعليم لكل شرائح المجتمع وضمان وصولها إلى الخدمات التعليمية، خاصة تلك الفئات التي قد تحول أوضاعها المعيشية دون الوصول للتعليم العالي. وركزت هذه المبادرات - كذلك - على دعم مؤسسات المجتمع المدني وهيئاته المهنية. ولا يقل عن ذلك أهمية الأمر الملكي بزيادة قدرات المؤسسات الرقابية لتمكينها من قيامها بمهامها في الحد من الفساد الإداري والمالي.

إن التركيز على هذه المجالات الحيوية يعكس فهما دقيقا وتشخيصا واعيا لاحتياجات الناس ومتطلبات المجتمع السعودي. البطالة والفقر والإسكان والفساد الإداري والمالي تُعد من القضايا التي يعانيها المجتمع وتتطلب معالجة عاجلة؛ لذلك احتلت هذه القضايا بؤرة اهتمام مبادرات خادم الحرمين الشريفين الأخيرة.

ولا نستغرب ذلك كله من الوالد الحنون والقائد المخلص الذي يتحرى احتياجات الأفراد والأسر في مختلف شرائح المجتمع، بل نتوقع المزيد من المبادرات التنموية والإصلاحية التي تشمل بعض القضايا المهمة والمجالات الحيوية التي تسهم في زيادة المشاركة التنموية والفاعلية لفئات مختلفة وتمكّن مؤسسات المجتمع المدني من أداء مهامها والقيام بواجباتها تجاه المجتمع السعودي.

أولا: إن توسيع فرص توظيف المرأة من خلال فتح آفاق جديدة للعمل تُعد من المجالات المهمة والمتطلبات الضرورية للنساء السعوديات، خاصة أن مجالات العمل لا تزال قليلة وفرص التوظيف محدودة، ومعدلات البطالة مرتفعة جدا. إن مشاركة المرأة في التنمية لا تزال في حاجة إلى الدعم وتوسيع الخيارات من النواحي التشريعية والتنفيذية.

ثانيا: إن هناك حاجة ماسة إلى تدريب وتأهيل الشباب والشابات لدخول سوق العمل والإسهام بفاعلية (وليس شكليا) من خلال المؤسسات القائمة، كمعهد الإدارة أو مؤسسات جديدة تكون فاعلة ومختلفة عن المؤسسات التدريبية الأهلية التي تسعى إلى الربح وتفتقر إلى الجودة والأمانة، فالشاب السعودي في حاجة إلى مهارات ضرورية، مثل التواصل والإلمام باللغة الإنجليزية والمهنية في أداء العمل. إن تعزيز ''إعانة البطالة''، يتطلب برامج تدريبية تركز على مهارات التواصل، وصياغة الخطابات، والإلمام بالطباعة على الحاسب، وإتقان اللغة الإنجليزية، وتهتم بأخلاقيات العمل، تُعد من المهارات الأساسية لتحقيق تقدم ملموس في ''سعودة '' كثير من الأعمال الجذابة التي لا يشكل السعودي فيها نسبة تذكر!

ثالثا: إن مؤسسات المجتمع المدني في حاجة إلى تعزيز قدراتها ورفع فاعليتها وتحسين مخرجاتها. وحظيت الجمعيات المهنية بنصيب من الدعم الذي تضمنته الأوامر الملكية الأخيرة. لكن الجمعيات العلمية في مختلف فروع العلم والمعرفة في حاجة إلى رعاية خادم الحرمين الشريفين ودعمه الكريم؛ لأن هذه المؤسسات تسهم في رفع مستوى العلوم في مجالات اختصاصاتها وتطويرها، وتسعى إلى زيادة فاعلية وكفاءة أعضائها، وتعزيز إسهامها في خدمة التنمية وقضايا المجتمع السعودي وحضورها على المستوى الدولي. فكثير منها تعاني شحا في الموارد؛ ما يؤثر في قدرتها في تحقيق أهدافها العلمية وطموحاتها المستقبلية.

رابعا: لعل من المناسب إعطاء أولوية للاستثمار للمستقبل لضمان استدامة التنمية في بلادنا؛ لأن البترول مصدر غير متجدد، ما يعني أنه سينضب يوما. وفي ضوء زيادة أسعار النفط والفوائض المتوقعة، فإن الوقت مناسب لدراسة تأسيس صندوق ''الأجيال واستدامة التنمية''، وتوجيه بعض فوائض الدخل من البترول لهذا الصندوق، بحيث يُستثمر للأجيال القادمة الذين يشتركون مع هذا الجيل في حق التمتع بالثروات الطبيعية.

وأخيرا، آمل أن تعمل الجهات المسؤولة عن المخصصات السخية التي تضمنتها الأوامر الملكية بجدية؛ لاستحداث برامج فاعلة وتنفيذها من خلال آليات ومشروعات مدروسة تحقق الأهداف التي قصدتها الأوامر الملكية الكريمة بكل شفافية وجدية وإخلاص.

وعودا حميدا .. وحمدا لله على سلامة ملك الإنسانية.