تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
User Image

رشود بن محمد الخريف

Professor

المشرف على مركز الدراسات السكانية

العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
46أ
المنشورات
2011

هل سوق المال في مأمن؟!

د. رشود الخريف

تعرض سوق الأسهم لهزات عنيفة في الماضي أفقدت كثيراً من الناس صوابهم، وأزهقت أرواح عدد منهم، ما قلل الاهتمام به أو الرغبة في دخوله، وذلك لأسباب لا تخفى على أحد، أهمها ضعف الرقابة ومحدودية الشفافية، وربما التقصير في إدارة السوق، إلى جانب تلاعب بعض الهوامير الخفي والظاهر، وكذلك التضليل المقصود أو غير المقصود من قبل بعض المحللين الماليين الذين اكتظت بهم صفحات الجرائد وشاشات الفضائيات، الذين ينادون بدخول السوق اقتداء بالشمعات اليابانية البريئة أو لمصلحة هامور بريء من النزاهة.

المستثمر الصغير الذي خسر في نكسة السوق الأولى أو نكسته الثانية يرغب في تعويض بعض الخسائر، خاصة بعد الشعور بالاطمئنان الحذر جراء تصريحات هيئة المال بين حين وآخر بأن السوق أصبحت أكثر انضباطاً وأكثر صرامة في معاقبة المتلاعبين والمخالفين لأنظمته، أفرادا أو منشآت. ولكن بعض المحللين الاقتصاديين يرون أن التوصية بجدوى الدخول في السوق وتحديد نسبة المخاطرة، يتوقف على مدى توافر الانضباط في السوق والقدرة على كف الأيدي الخفية المتلاعبة.

في الآونة الأخيرة وبعد دخول بعض الصناديق الحكومية وشبه الحكومية تحرك السوق وازدهرت الآمال، وتزامن ذلك مع تصريحات بعض الهوامير المتهمين ــ أصلا ــ بأنهم وراء النكسات التي تعرض لها السوق في الماضي.

إن الاستماع لتصريحات هؤلاء الهوامير يُذكر بالماضي القريب عندما قام بعضهم بتضليل صغار المستثمرين لكسب الوقت من أجل تصريف ما لديهم من أسهم ومن ثم الخروج بالمكاسب أو بأقل الخسائر. وهنا يتساءل الكثيرون: هل تغيرت أحوال السوق؟ وهل هيئة سوق المال لا تزال ناعسة الطرف أم أنها تتابع السوق وتراقب مصداقية هؤلاء بناء على سلوكياتهم الحقيقية وأنشطتهم في البيع أو الشراء؟! وهل المحللون أصبحوا أكثر موضوعية وأمانة وأقل تهوراً واندفاعا؟ ثم هل منشآت القطاع الخاص أصبحت أكثر التزاماً ووضوحاً وشفافية في تقاريرها المالية؟

لا أحد ينكر جهود هيئة سوق المال في تصحيح بعض الأمور، ولكن الإصلاحات في السوق بطيئة ومحدودة، والشفافية لم تصل للمستوى المأمول لا في ممارسات هيئة سوق المال، ولا في سلوكيات الشركات المساهمة! والخشية أن يتحول التلاعب في السوق من تلاعب مكشوف إلى تلاعب خفي ومنظم.

إن إصلاح السوق يتطلب إصلاح أوضاع بعض الشركات المالية والإدارية، ورفع مستوى الشفافية واتخاذ إجراءات جريئة وصارمة لا تفرق بين الكبير والصغير من خلال الهيئة أو محكمة مالية مستقلة. وربما يكون من المناسب إجراء تقييم شامل للشركات المساهمة من قبل هيئة سوق المال أو جهة مستقلة للكشف عن أوضاع هذه الشركات بكل شفافية، لإيجاد مؤسسات ذات قدرة تنافسية عالية داخليا وخارجيا، من أجل حماية المستثمرين وقبل ذلك حماية الاقتصاد السعودي.

مزيد من المنشورات
publications

دراسة تُعنى بالتعرف على التحضر ومعدلات النمو في المدن السعودية وخصائص المنظومة الحضرية في المملكة العربية السعودية وذلك بناء على بيانات ثلاثة تعدادات سكانية

2007
تم النشر فى:
الجمعية الجغرافية الكويتية
publications

تهدف إلى التعرف على مستوى الخصوبة في المملكة، بالإضافة إلى الوقوف على أهم المتغيرات المرتبطة بالسلوك الإنجابي للمرأة السعودية والمؤثرة فيه، وذلك بالاعتماد على بيانات المسح الديموغرافي الشامل…

1423
publications

يُعنى الكتاب بإبراز التباين المكاني في معدلات الجريمة بأنواعها الرئيسة بين المدن السعودية وتحديد العوامل المؤثرة فيها إلى جانب التعرف على خصائص الجناة.

1998
تم النشر فى:
وزارة الداخلية