ما المدن الأسوأ وما المدن الأغلى؟!

2011

 

د. رشود الخريف

على الرغم من التحسن الكبير في عملية جمع البيانات، الأمر الذي انعكس على ارتفاع مستوى دقة البيانات ووفرتها، لا تزال الحاجة ماسة للتوسع في جمع البيانات وإتاحتها للمستفيدين سواء كانوا في القطاع الحكومي أو الخاص أو في مراكز البحوث والدراسات. لا يكفي أبداً أن تنشر البيانات على هيئة جداول تجميعية على مستوى المناطق الإدارية، الأمر الذي يخفي وراءه كثيراً من التفاصيل على المستويات المكانية الأصغر كالمحافظة والمركز والمدينة، ويحد من تحقيق تنمية متوازنة على مختلف المستويات المكانية. ويزداد الأمر سوءاً إذا علمنا أن كثيراً من الجهات الحكومية تعتمد على تقسيمات مكانية مختلفة بعضها عن بعض، مما يجعل الاستفادة من البيانات عسيراً!

قد يبدو لك – أيها القارئ – أن هناك وفرة كبيرة في البيانات، خاصة على شبكة الإنترنت، ولكن هناك الكثير من الظاهرات والقضايا المجتمعية المهمة التي لا تتوفر عنها بيانات دقيقة، مثل: متوسط دخل الفرد والأسرة، ونسب الإعاقة، ونسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وخطوط الفقر ونحوها.

كثير من الدول تستعين بالبيانات في توجيه المشروعات التنموية والاستثمارات الخاصة ومساعدة الناس في قراراتهم الأسرية كاختيار الأماكن المناسبة لسكناهم التي قد تعتمد على مدى توفر الخدمات وكذلك مستويات تكاليف المعيشة والتلوث والجريمة وغيرها. ولكن ما يتوفر من بيانات في الوقت الحاضر لا يتيح ذلك أبداً. فما يتوافر – إن وجد - هو على مستوى المناطق الإدارية وأحياناً للمحافظات فقط.

فإلى متى سنبقى نعيش تحت رحمة التقديرات والبيانات الإجمالية على مستوى المملكة أو المنطقة الإدارية؟ متى سنتمكن من دراسة المراكز والمناطق الحضرية والمدن ومعرفة مؤشراتها المعيشية ودرجات التلوث بها وكذلك معدلات الجريمة؟

أعلم أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تبذل جهوداً كبيرة لتأسيس مراصد حضرية في كل منطقة إدارية لرصد مؤشرات التطور والتحسن أو التدهور في المدن الكبرى والمناطق الحضرية. لا شك أن هذه الجهود تستغرق بعض الوقت قبل أن تؤتي أكلها، ولكن لا بد أن يكون واضحاً أن هذه المراصد لا تستطيع لوحدها القيام بالمهمة. فلا بد من تضافر جهود العديد من الجهات الحكومية والخاصة لتوفير البيانات الضرورية لاستخراج المؤشرات اللازمة لرسم السياسات الحضرية وإدارة التنمية في المدن وتقييم أدائها من فترة لأخرى.

هناك أصوات كثيرة في الجامعات والقطاع الخاص تطالب بتحسين البيانات وتوفيرها للمستفيدين بدءاً بالناس والمثقفين وانتهاء بالمستثمرين وصناع القرار والباحثين في الجامعات، خاصة مع توافر بعض المراكز المتخصصة. هناك حاجة لمعرفة متوسط الدخل ليس على مستوى المملكة فقط، بل على مستوى المناطق الإدارية والمحافظات والمدن، وكذلك معدلات البطالة، ونسب المشاركة في قوة العمل، ومعدلات الإعاقة، وخطوط الفقر. إن توافر هذه البيانات وغيرها يزيد من فاعلية التنمية وفرص نجاحها ويسهم في النهوض بالبحث العلمي في المملكة وزيادة إسهامه في إيجاد الحلول المناسبة للقضايا المجتمع.

دول كثيرة في العالم لديها مؤشرات حضرية ترتب المدن حسب تكاليف المعيشة والجريمة والتلوث، ولديها مؤشرات للتنمية البشرية على مستوى المناطق الإدارية! ونحن لا نزال لا نعرف ما المدن الأغلى من حيث تكاليف الإسكان والمعيشة؟ ولا المدن الأكثر تلوثاً؟ ولا المدن الأعلى في معدلات الجريمة بأنواعها المختلفة (السرقة والعنف والجرائم الأخلاقية)؟ إلى متى سنبقى على هذه الحال، ونحن – بحمد الله - نمتلك الموارد الكافية لتحسين وضع البيانات وشموليتها ودقتها.