حق المرأة في القرض والأرض مرة أخرى!

2011

 

د. رشود الخريف

أشعر ــــ كغيري ـــــ بسعادة كبيرة بعد صدور موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على ''إقرار حق المرأة السعودية في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية، متى كانت مسؤولة عن عائلتها''، خاصة أنني قد طالبت بتحقيق ذلك في الماضي. ولا شك أن هذا القرار يأتي ضمن المبادرات الكثيرة التي تعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين ــــ يحفظه الله ــــ بالمرأة وحرصه على تمكينها من العيش بكرامة وإشراكها في التنمية التي تنعم بها بلادنا. سلسلة طويلة من القرارات بدءاً بتعيين نائبة وزير التعليم، ودخول المرأة في مجلس الشورى، وكذا الانتخابات البلدية، ثم تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وغير ذلك من الجهود التي تؤدي إلى تفعيل دور المرأة في التنمية.

لا شك أن قرار مجلس الوزراء يهدف لتمكين المرأة المطلقة والأرملة وتلك التي لم يحالفها الحظ بدخول الحياة الزوجية أو تلك الزوجة التي تعول أسرتها بسبب سجن زوجها أو إصابة معيلها بمرض نفسي أو إدمان للمخدرات أو أي ظروف خاصة تلزم المرأة بأن تكون هي المسؤولة عن أسرتها. من هنا يتضح أن كثيراً من النساء اللاتي هن في أمس الحاجة للحصول على القرض العقاري. ونتيجة لهذه الظروف القاسية تضطر بعض النساء في كثير من الأحيان إلى طرق أبواب المحسنين والجمعيات الخيرية، ما يؤثر سلباً عليها وعلى أبنائها من النواحي الصحية والتعليمية والاجتماعية. بهذا القرار الحكيم واللافتة الحانية، فإن مجلس الوزراء الموقر قد قال كلمته، ووضع الكرة في مرمى صندوق التنمية العقاري المكلف بوضع ضوابط مناسبة تضمن الحياة الكريمة للأرملة أو المطلقة أو تلك التي لم يحالفها الحظ لدخول الحياة الزوجية أو تلك الزوجة التي تعاني ظروفا عائلية خاصة. وهناك كثير من النساء اللاتي يقمن بإعالة أسر كبيرة تتكون من أبنائهن أو آبائهن وأمهاتهن وأخواتهن. إن الصندوق مطالب بوضع الضوابط التي تكفل للمرأة حياة كريمة، وتحميها من الوقوع في براثن الفقر والعوز، وترفع من مستوى أسرتها، بدلا من العيش تحت رحمة المحسنين، خاصة أن نسبة الفقر مرتفعة جداً بين الأسر التي تعولها امرأة.

تُشير بيانات تعداد السكان والمساكن عام 2004 أن عدد الأسر التي تعولها امرأة يصل إلى 174361 أسرة من إجمالي عدد الأسر السعودية البالغ 2673353 أسرة، أي ما يعادل أكثر من 6 في المائة من إجمالي الأسر السعودية. طبعاً لا يمكن الجزم بأن جميع هؤلاء النسوة في حاجة إلى قرض عقاري، ولكن يمكن الجزم بأن هناك أعداداً أخرى في حاجة للقرض لم تُظهرهن الإحصاءات. نعم هناك عدد كبير من النساء يقمن بإعالة أسرهن التي تحتوي على أبنائهن القصر أو آبائهن المسنين. وهذه الأسر لا تظهر في الإحصاءات بسبب العادات والتقاليد التي تفضل تسجيل الأب المسن العاجز أو الابن القاصر رباً للأسرة بدلاً من المرأة الكادحة (ربة الأسرة الحقيقية) التي تعمل ساعات طويلة لتوفير لقمة العيش لها ولأسرتها.

ختاماً، إن قرار مجلس الوزراء الموقر سيسهم في حل مشكلة الإسكان، والحد من الفقر، ورفع مستوى معيشة الأسرة. ولكي تكتمل فرحة المرأة، أتمنى على مجلس الوزراء الموقر إعادة النظر في نظام منح الأراضي الحكومية، حيث تحصل المرأة على حقها في منحة الأرض أسوة بالرجال، خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي وصعوبة جمع المبلغ اللازم لشراء قطعة أرض مناسبة لبنائها. ولا يقل عن ذلك أهمية العمل على تأسيس شركات مساهمة تتولى التطوير العقاري وبناء المساكن بأسعار معقولة وجودة مناسبة، خلافاً لجشع معظم الشركات الموجودة وعدم اكتراثها بجودة البناء خاصة مع صعوبة الحصول على الحقوق بسبب عدم تفعيل بعض الأنظمة التي تكفل الحقوق في حالة الغش في البناء والإنشاء.