شؤون قانونية
المنافسات والمشتريات الحكومية

د. محمد عبدالعزيز الجرباء
drmaljarba@ha@hotmail.com
بداية أرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظة الله تعالى وإلى سمو ولي عهده الآمين ببلوغ هذا الشهر المبارك ومقدم عيد الفطر السعيد , سائلا الله عز وجل أن يسبغ عليهما لباس التقوى والعافية والسعادة, وكذا الأسرة المالكة الكريمة والامة الاسلامية , وكل عام وانتم بخير, إن من أهم عوامل تنمية الاستثمارات وجذبها وجود المناخ القانوني الواضح الذي يحفظ الحقوق والواجبات , فيعرف ذوو الشأن سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص مالهم وماعليهم وفق لغة قانونية واضحة لالبس فيها ولاغموض , وهو ما نرجوه في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /58) وتاريخ 4/ 9/1427 الذي حل محل نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/14) وتاريخ 7/4/1397 وقبل الحديث عن أهم ملامح هذا النظام تجدر الاشارة الى مواكبة الدولة أيدها الله لمتطلبات التنمية ,اذ ان صدور نظام بهذا المستوى الأخير دليل على ذلك . لقد جاء النظام واضحا وصريحا في بيان الهدف منه تنظيم اجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية لمنع تأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام . وتجدر الاشارة الى الرقابة الذاتبة لمن أوكل اليهم أمر من أمور المال العام بأن يتذكر الانسان في كل منافسة وفي كل اعتماد وفي كل قبول وفي كل رفض يتذكر كل من لاتاخذه سنة ولانوم سبحانه وتعالى الذي يحول بين المرء وقلبه , وألا يقدم الفانية على الباقية هذا من ناحية ومن ناحية آخرى أوجد النظام العديد من السبل والاجراءات التي تكفل العدالة , وجرى النص صراحة على أن كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام تعرض الموظف المسؤول عنها المساءلة التاديبية وفقا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة .كما هدف النظام الى منحى آخرفي تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ الشفافية في جميع مراحل اجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية . لقد نص على أن توفر لجميع المتنافسين المعلومات الواضحة والكاملة والمحددة عن العمل المطلوب , وأن يمكنوا من الحصول على هذه المعلومات في وقت محدد , وأن يعلن عن جميع المنافسات في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين وبالوسائل الاعلامية والالكترونية , كما اجاز النظام للجنة فحص العروض والتوصية باستبعاد أي عرض من العروض من المنافسة حتى ولو كان أقل العروض سعرا , اذا تبين أن لدى صاحب العرض عددا من المشاريع ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعا على نحو يفوق قدرته المالية أوالفنية بما يؤثر على قصر المتعاقد في عقود الصيانة والتشغيل والعقود ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته , تفرض عليه غرامة لايتجاوز 10 في المائه من قيمة العقد مع حسم قيمة الأعمال التي لم تنفذ , وكذلك أجاز النظام للجنة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرربسبب ذلك في حالات نص عليها النظام، منها اذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أوبوساطة غيره بطريق مباشر أوغير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو حصل على العقد أوتعاقد لتنفيذه من الباطن دون
إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية . كما نص النظام على أن يكون التعاقد على أساس شروط ومواصفات فنية دقيقة ومفصلة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات معتمدة. كما أوجب النظام على الجهة الحكومية عند اعداد مواصفات وشروط المنافسة أن تكون محققة للمصلحة العامة , وألا تكون معدة لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثلة لشركات أو موردين بعينهم . لقد جاء النظام في واحد وثمانين مادة وأوكل الى وزير المالية اصدار اللائحة التنفيذية خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. لقد جاء النظام مواكبا لمتطلبات الواقع ومنسجما مع الاتفاقات الدولية ذات العلاقة مع رؤية مستقبلية مرنة تمكنه من مواجهة التغيرات . ولايمنع من تعديل ما يحتاج الى تعديل عند ظهور حاجة لذلك وكما يقول Adam Samuel
"No statute can prescribe the answer for every eventuality and it is surprisingly difficult to draft statute which corers all available options in a clear way Arbitration statues in England and USA the Arbitration and Dispute Resolution Law Journal
London Part I P 4-32".
ومع ذلك يعد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية نقلة توعية ومواكبة سريعة لمتطبات التنمية , قد تضمن العديد من الأحكام التي لا يتسع المقام لذكرها ومناقشتها .
ونأمل جميعا أن نطور تشريعاتنا وأنظمتنا لتواكب هذه الخطوات المباركة التي يقوم بها خادم الحرمين الشربفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه في جميع المجالات , والى مزيد من التقدم والازدهار باذن الله.

خبير قانوني – محكم معتمد
فاكس :4882556