مقرر المسؤولية الإدارية ماجستير

يتناول المقرر أحكام المسؤولية الادارية من حيث نشأتها وتطور أساسها، نظرية الخطأ، نظرية المخاطر، نظرية مبدأ المساواة أمام الاعباء العامة، أحكام الضرر في المسؤولية الإدارية، مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية، مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، مسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفيها، التعويض عن أعمال السيادة، دعوى التعويض في النظام السعودي، تطبيقات قضائية من قضاء ديوان المظالم.
جامعة الملك سعود. كلية الحقوق والعلوم السياسية. ماجستير القانون العام. مقرر المسؤولية الإدارية
يتناول المقرر أحكام المسؤولية الادارية من حيث نشأتها وتطور أساسها، نظرية الخطأ، نظرية المخاطر، نظرية مبدأ المساواة أمام الاعباء العامة، أحكام الضرر في المسؤولية الإدارية، مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية، مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، مسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفيها، التعويض عن أعمال السيادة، دعوى التعويض في النظام السعودي، تطبيقات قضائية من قضاء ديوان المظالم. أولا: مقدمة تمهيدية • ترحيب بالطلاب، وإعطاء فكرة عن المنهج، وطريقة الدراسة، وعرض المشاركات. • محاضرة عن أهمية المسؤولية الإدارية، وتعريف بنشأتها، وتطورها في الأنظمة القانونية المختلفة: (الشريعة الإسلامية- الأنجلوسكسوني- اللاتيني). • شرح منهجية العمل في القاعة؛ - تقديم عام لمواضيع البحوث، واختيار الطلاب لعناوينها، وتاريخ مناقشتها، وتعيين الطلاب المناقشين لها. - تخصيص جزء من المحاضرة للنقاش حول موضوع يتم اختياره والتحضير له. - تخصيص الجزء الآخر من المحاضرة لموضوع يتم تكليف أحد الطلاب به، وتقديمه، ومناقشته باشتراك الجميع. ثانيا: مواضيع المقرر: 1. تعريف المسؤولية الإدارية ونبذة عن تاريخها، وتطورها. 2. أساس المسؤولية الإدارية: - نظرية الخطأ. - الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي. - المسؤولية على أساس المخاطر (بدون خطأ). - المسؤولية على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. 3. خصائص المسؤولية الإدارية وشروطها. 4. شروط الإعفاء من المسؤولية. 5. أحكام الضرر في المسؤولية الإدارية. 6. مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية. 7. مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. 8. مسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفيها. 9. التعويض عن أعمال السيادة. 10. دعوى التعويض في النظام السعودي. 11. تطبيقات قضائية من قضاء ديوان المظالم: - على أساس الخطأ. - على أساس المخاطر. - على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة (المسؤولية الموضوعية) - مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية. - مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. - مسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفيها. ثالثا: التكليف الأول: المطلوب كتابة بحث عن الموضوع المختار، يتم فيه استعمال أصول البحث العلمي، من ترتيب للهوامش، وإشارة للمراجع، والتسلسل المنطقي للموضوع من حيث المطالب: (مطلب أول) و (مطلب ثالث) أو (أولاً) ثم (ثانياً) أو (1) و (2). في العرض يلزم أن يكون مطبوعا بصيغة الشرائح (PowerPoint )، وتسلم وقت العرض. رابعا: التكليف الثاني: يُكَوِنْ الطلاب مجموعات، وفقاً للمواضيع التي تم اختيارها، ولا تزيد المجموعة عن ثلاثة طلاب، يحضرون ما لا يقل عن خمسة احكام إدارية صادرة عن ديوان المظالم، أو مجلس الدولة المصري، ويتم تحليلها، وشرحها فيما لا يزيد عن صفحتين كحد أقصى لكل قضية. على أن يتضمن التحليل العناصر التالية: - عرض موجز لوقائع القضية. - بيان مستند الحكم القضائي. - التعليق على الحكم وتأصيل المبادئ التي بني عليها الحكم. خامسا: مراجع مقترحة: 1. شادي، الدكتور فوزي أحمد، تطور أساس مسؤولية الدولة، دار النهضة العربية، 2010. 2. الزيني، الدكتوره نهى عثمان، مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية، 3. الشاعر، الدكتور رمزي الشاعر، المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية، دار النهضة العربية، 2016. 4. الشاعر، الدكتور رمزي الشاعر، قضاء التعويض: مسؤولية الدولة عن أعمالها التعاقدية، دار النهضة العربية، 2008. البحوث المقرر بحثها لمادة المسؤولية الإدارية: 1. مسؤولية الإدارة عن أعمال السلطة القضائية. 2. مسؤولية الإدارة عن أعمال السلطة التنظيمية. 3. نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية. 4. نظرية الخطأ المرفقي في مجال المسؤولية الإدارية. 5. فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية الإدارية في أحكام ديوان المظالم. 6. مسؤولية الإدارة دون خطأ على أساس المخاطر وفقاً لأحكام ديوان المظالم. 7. مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولية الإدارية. 8. مسؤولية الإدارة عن أعمال السيادة. 9. المسؤولية الإدارية الطبية. 10. مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية. 11. مسؤولية الموظف عن أخطائه، ومدى مسؤولية الدولة عنها. 12. مسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي. 13. مسؤولية الإدارة عن القرارات التي تصدرها في الظروف الاستثنائية. 14. مسؤولية الإدارة عن أعمالها التعاقدية. 15. مسؤولية الإدارة عن الإثراء بلا سبب. 16. مسؤولية الإدارة عن الانحراف في استعمال السلطة. 17. التعويض عن خطأ الجهة الإدارية 18. اتجاهات ديوان المظالم في تقدير التعويض عن أخطاء الإدارة. 19. دور الجهات الرقابية في إثبات مسؤولية الجهات الإدارية. 20. آثار إثبات المسؤولية الإدارية على جهة الإدارة. عنوان البحث اسم الطالب تاريخ التقديم ملاحظات 1. نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية. 2. نظرية الخطأ المرفقي في مجال المسؤولية الإدارية. 3. فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية الإدارية في أحكام ديوان المظالم. 4. مسؤولية الموظف عن أخطائه، ومدى مسؤولية الدولة عنها. 5. مسؤولية الإدارة دون خطأ على أساس المخاطر وفقاً لأحكام ديوان المظالم. 6. مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولية الإدارية. 7. مسؤولية الإدارة عن الانحراف في استعمال السلطة. 8. مسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي. 9. مسؤولية الإدارة عن أعمال السلطة القضائية. 10. مسؤولية الإدارة عن أعمال السلطة التنظيمية. 11. المسؤولية الإدارية الطبية. 12. مسؤولية الإدارة عن أعمالها التعاقدية. 13. مسؤولية الإدارة عن الإثراء بلا سبب. 14. مسؤولية الإدارة عن أعمال السيادة. 15. مسؤولية الإدارة عن القرارات التي تصدرها في الظروف الاستثنائية. 16. مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية. 17. التعويض عن خطأ الجهة الإدارية 18. اتجاهات ديوان المظالم في تقدير التعويض عن أخطاء الإدارة. 19. دور الجهات الرقابية في إثبات مسؤولية الجهات الإدارية. 20. آثار إثبات المسؤولية الإدارية على جهة الإدارة. 21. 22. 23.