مقرر نظرية المرفق العام

جامعة الملك سعود
كلية الحقوق والعلوم السياسية
ماجستير القانون العام

مقرر نظرية المرافق العامة
أولا: مقدمة تمهيدية
• ترحيب بالطلاب، وإعطاء فكرة عن المنهج، وطريقة الدراسة، وعرض المشاركات.
• محاضرة عن أهمية المرافق العامة، وتعريف بنشأتها، وتطورها في الأنظمة القانونية المختلفة: (الشريعة الإسلامية- الأنجلوسكسوني- اللاتيني).
• شرح منهجية العمل في القاعة؛
- تقديم عام لمواضيع البحوث، واختيار الطلاب لعناوينها، وتاريخ مناقشتها، وتعيين الطلاب المناقشين لها.
- تخصيص جزء من المحاضرة للنقاش حول موضوع يتم اختياره والتحضير له.
- تخصيص الجزء الآخر من المحاضرة لموضوع يتم تكليف أحد الطلاب به، وتقديمه، ومناقشته باشتراك الجميع.

ثانيا: مواضيع المقرر:
1. تعريف المرفق العام، ونشأته في السعودية، ومراحل تطوره، وتحديد عناصره.
2. أنواع المرافق العامة:
- الوزارات.
- الهيئات العامة بكافة أنواعها؛ ملكية، وطنية، سعودية، عامة، هيئة. (هيئات مهنية، هيئات عامة، هيئات اقتصادية)
- المؤسسات العامة، الصناديق، المراكز، المجالس، الدواوين، اللجان (5 لجان)، .
- دراسة لواقع هذه الأنواع في السعودية وتحديد الفروق بينها.
3. المبادئ التي تحكم المرافق العامة:
- مبدأ دوام سير المرافق العام بانتظام واضطراد.
• منع اضراب الموظفين.
• تنظيم استقالة الموظف.
• مواجهة الظروف الطارئة.
- مبدأ المساواة أمام المرافق العامة.
- مبدأ قابلية المرافق للتغيير والتبديل.
• تعديل مراكز الموظفين العموميين.
• تعديل العقود الإدارية.
• أثر المبدأ على حقوق المنتفعين.
4. أركان المرفق العام:
- نشاط منظم.
- هيئة عامة أو سلطة عامة.
- اشباع حاجات عامة.
- تحقيق مصلحة عامة.
5. إنشاء المرافق العامة: بواسطة أوامر ملكية، مراسيم ملكية، قرارات مجلس الوزراء، وبيان سبب الاختلاف في أداة الإنشاء.
6. طرق إدارة المرفق العام:
- الإدارة المباشرة. الوزير
- أسلوب المؤسسات العامة. مجالس الإدارة (لماذا الاختلاف في المسميات: محافظ، أمين عام، رئيس تنفيذي، رئيس، ..... الخ)
- عقود الامتياز.
- الأسلوب المختلط.
7. تخصيص المرافق العامة
- تشريع التخصيص.
- أهداف التخصيص.
- أساليب التخصيص.
- طرق طرح التخصيص.
- مدة عقد التخصيص.
- القواعد القانونية التي تحكم عقد التخصيص.
8. الرقابة على أعمال المرافق العامة:
- رقابة وصائية.
- رقابة مالية.
- رقابة قضائية.
9. الاختصاص القضائي لمنازعات المرفق العام.
10. المرافق العامة في ظل رؤية 2030.

ثالثا: التكليف الأول:
المطلوب كتابة بحث عن الموضوع المختار، يتم فيه استعمال أصول البحث العلمي، من ترتيب للهوامش، وإشارة للمراجع، والتسلسل المنطقي للموضوع من حيث المطالب: (مطلب أول) و (مطلب ثالث) أو (أولاً) ثم (ثانياً) أو (1) و (2).
في العرض يلزم أن يكون مطبوعا بصيغة الشرائح (PowerPoint )، وتسلم وقت العرض.
رابعا: التكليف الثاني:
يُكَوِنْ الطلاب مجموعات، وفقاً للمواضيع التي تم اختيارها، ولا تزيد المجموعة عن ثلاثة طلاب، يحضرون ما لا يقل عن خمسة احكام إدارية صادرة عن ديوان المظالم، أو مجلس الدولة المصري، ويتم تحليلها، وشرحها فيما لا يزيد عن صفحتين كحد أقصى لكل قضية. على أن يتضمن التحليل العناصر التالية:
- عرض موجز لوقائع القضية.
- بيان مستند الحكم القضائي.
- التعليق على الحكم وتأصيل المبادئ التي بني عليها الحكم.
خامسا: مراجع مقترحة:
1. شادي، الدكتور فوزي أحمد، تطور أساس مسؤولية الدولة، دار النهضة العربية، 2010.
2. الزيني، الدكتوره نهى عثمان، مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية،
3. الشاعر، الدكتور رمزي الشاعر، المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية، دار النهضة العربية، 2016.
4. الشاعر، الدكتور رمزي الشاعر، قضاء التعويض: مسؤولية الدولة عن أعمالها التعاقدية، دار النهضة العربية، 2008.

البحوث المقرر بحثها لمادة المسؤولية الإدارية:
1. مسؤولية الإدارة عن أعمال السلطة القضائية.
2. مسؤولية الإدارة عن أعمال السلطة التنظيمية.
3. نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية.
4. نظرية الخطأ المرفقي في مجال المسؤولية الإدارية.
5. فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية الإدارية في أحكام ديوان المظالم.
6. مسؤولية الإدارة دون خطأ على أساس المخاطر وفقاً لأحكام ديوان المظالم.
7. مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولية الإدارية.
8. مسؤولية الإدارة عن أعمال السيادة.
9. المسؤولية الإدارية الطبية.
10. مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية.
11. مسؤولية الموظف عن أخطائه، ومدى مسؤولية الدولة عنها.
12. مسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي.
13. مسؤولية الإدارة عن القرارات التي تصدرها في الظروف الاستثنائية.
14. مسؤولية الإدارة عن أعمالها التعاقدية.
15. مسؤولية الإدارة عن الإثراء بلا سبب.
16. مسؤولية الإدارة عن الانحراف في استعمال السلطة.
17. التعويض عن خطأ الجهة الإدارية
18. اتجاهات ديوان المظالم في تقدير التعويض عن أخطاء الإدارة.
19. دور الجهات الرقابية في إثبات مسؤولية الجهات الإدارية.
20. آثار إثبات المسؤولية الإدارية على جهة الإدارة.
•

عنوان البحث اسم الطالب تاريخ التقديم ملاحظات
1. نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية.
2. نظرية الخطأ المرفقي في مجال المسؤولية الإدارية.
3. فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية الإدارية في أحكام ديوان المظالم.
4. مسؤولية الموظف عن أخطائه، ومدى مسؤولية الدولة عنها.
5. مسؤولية الإدارة دون خطأ على أساس المخاطر وفقاً لأحكام ديوان المظالم.
6. مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولية الإدارية.
7. مسؤولية الإدارة عن الانحراف في استعمال السلطة.
8. مسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي.
9. مسؤولية الإدارة عن أعمال السلطة القضائية.
10. مسؤولية الإدارة عن أعمال السلطة التنظيمية.
11. المسؤولية الإدارية الطبية.
12. مسؤولية الإدارة عن أعمالها التعاقدية.
13. مسؤولية الإدارة عن الإثراء بلا سبب.
14. مسؤولية الإدارة عن أعمال السيادة.
15. مسؤولية الإدارة عن القرارات التي تصدرها في الظروف الاستثنائية.
16. مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية.
17. التعويض عن خطأ الجهة الإدارية
18. اتجاهات ديوان المظالم في تقدير التعويض عن أخطاء الإدارة.
19. دور الجهات الرقابية في إثبات مسؤولية الجهات الإدارية.
20. آثار إثبات المسؤولية الإدارية على جهة الإدارة.