أهمية التدريب القانوني - الأهداف ومجالات العمل

إن تحديد الاهداف  في أي عمل شرط لازم لنجاحة. ومن هنا فمن الضروري أن نشير في هذه الأسطر التمهيدية إلى تلك الأهداف والتي نسعى الى تحقيقها من هذا المؤلف. و هذه الأهداف بعضها يتعلق بالتدريب، وبعضها الآخر يتصل بالمقرر.

وتتمثل  الأهداف المتعلقة بالتدريب فيما يلي:

- تعميق فهم الطالب للمادة العملية، وذلك بربط المعلومات الأكاديمية النظرية التي يتلقاها الطالب في الكلية مع تطبيقاتها العملية في سوق العمل.

- تزويد الكلية والأقسام الأكاديمية بتغذية عكسية عن مدى علاقة برامجها الأكاديمية والتطبيقات العملية لها ببيئة الأعمال الحقيقية بالإضافة إلى تزويدها بمرئيات حول احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

- السعي نحو تحقيق التوافق بين مخرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل.

- تعويد الطالب على تحمل المسئوليات التي تتعلق بالعمل والانضباط.

- تنمية مهارة العمل الجماعي لدى الطالب وتنمية سلوكيات التعامل مع الزملاء داخل فريق العمل الواحد.

- إتاحة الفرصة للطالب للاحتكاك بأصحاب الخبرات في مجال تخصصه وفي بيئة العمل بشكل عام مما يسهل عملية تكيفه مع بيئة الوظيفة بعد التخرج.

- إعطاء الجهات المتعاونة في التدريب فرصة التعرف عن قرب على طلاب الكلية المتوقع تخرجهم وبالتالي ترك انطباع عن مخرجات الكلية مما يسهل عملية توظيفهم في المستقبل.

- اكتساب الطالب الخبرة العملية التي تؤدي إلى رفع مهاراته وتعزيز الفرص الوظيفية المستقبلية.

- إعطاء الطالب تصوّر واضح عن بيئة العمل الحقيقية وما تتطلبه من مهارات وما تحمله من فرص وعقبات.

وأما بالنسبة للأهداف المتعلقة بالمقرر: فتتجسد في تحقيق اندماج خريجي تخصص الحقوق في سوق العمل؛ وذلك في كافة المجالات التالية:

أ- العمل بالقطاع الحكومي، المدني والعسكري:

سيساعد التدريب الطلاب على الارتقاء بمستواهم العلمي بما يرفع من قدراتهم التنافسية في سوق العمل القانوني، فيصبح لهم الأولوية في تولي المهام القانونية المختلفة التي يتضمنها تصنيف الوظائف الحكومية في القطاعين المدني والعسكري. ومن تلك الجهات الديوان الملكي، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مجلس الشورى، هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة حالياً)، هيئة الرقابة والتحقيق، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومؤسسة النقد العربي السعودي، هيئة حقوق الانسان، الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، الإدارات القانونية بالدوائر الحكومية، والالتحاق بالعمل في القطاعات العسكرية المختلفة...الخ.

ب- الاضطلاع بالمهام القانونية في القطاع الخاص:

1. المحاماة:

لا مراء أن السوق السعودي يمثل أرضاً خصبة للعمل بالمحاماة بسبب انتهاج المملكة لسياسة الانفتاح الاقتصادي على السوق العالمية، سواء في مجال العمالة أو الخدمات أو في مجال المبادلات التجارية، ومن ثم تنامي الإشكاليات القانونية الناشئة عن الروابط العقدية التي تحتاجها تلك المجالات.

وفي الواقع، مازالت المحاماة مهنة حديثة النشأة. فقد صدر اول نظام للمحاماة في المملكة  بموجب المرسوم الملكي رقم م /15 وتاريخ 12/8/1420هـ. ومنذ ذلك التاريخ اتخذت المهنة واقعاً جديداً. فصار لها نظام وشروط وضوابط وأحكام تنظم حقوق وواجبات المحامي تجاه العميل والقضاء.[1] لكن وعلى الرغم من ذلك ما زال السوق السعودي يحتاج للمزيد من المحامين. فعدد المحامين في المملكة حتى الآن أقل من متطلبات سوق العمل السعودي. حيث إنه يُعد عدداً قليلاً للغاية إذا ما قورن بحجم الأنشطة الاقتصادية والتجارية في المملكة؛ وهذا ما يستدعي اهتمام الكليات بإعداد وتدريب وتأهيل الطلبة للعمل في هذه المهنة الجليلة والمرموقة.

2- الاستشارات القانونية:

ولا شك أن تنامي التعاملات التجارية والاقتصادية في المملكة تفرض الدخول في روابط تعاقدية متعددة، وتحتاج في مباشرتها وانعقادها على النحو الصحيح إلى الخبير الذي يحسن إسداء الرأي القانوني بشأنها، خاصة إذا علمنا أن الكثير من تلك العقود قد ترتب تبعات سلبية جمة لا يدركها إلا من كان خبيراً بالقانون. ولا نغالي إذا قلنا أن مجال الاستشارات القانونية سوف يجذب في السنوات القادمة العديد من الأفراد على إثر صدور العديد من الأنظمة الإجرائية المرتبطة بالنظام القضائي السعودي، ومنها نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، فضلاً عن نظام التحكيم السعودي الجديد، والذي يحتاج إعماله إلى حرفية ومهنية لا تتأتى إلا للمتدربين على نحو جيد.

والواقع أن التفعيل الحقيقي للجزء الخاص بالتدريب من هذا المقرر يوجب عقد شراكات مجتمعية مع مكاتب المحاماة ومراكز التدريب لاستقبال الطلاب والطالبات في برامج تدريبية لديها، وكذلك استقطاب عدد من القضاة والمستشارين والمحققين والمحامين للتعاون في مجال التدريب القانوني داخل القاعات الدراسية والمحكمة التدريبية.