شَهدت دول الخليج العربي في العقود الخمس الماضية تحولات اقتصادية كبرى تَرافقت مع ارتفاع عائدات النفط منذ منتصف الستينات الميلادية. لقد شَكل تصدير النفط بكميات ضخمة في تلك الفترة نقلة اقتصادية هائلة لدول طالما اعتمدت على صيد الأسماك، والتجارة، والصناعات اليدوية. لقد كان الاقتصاد الخليجي قبل اكتشاف النفط متذبذبًا ويميل إلى الركود، حيث يتم استهلاك الإنتاج كاملاً دون فائض أو قيمة مضافة. وبعد إنتاج النفط وتصديره بكميات هائلة أصبحت دول الخليج العربي على موعد مع طفرة اقتصادية وتحولات حضرية انعكست على مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافة المادية. لقد ارتبط النمو السكاني في دول الخليج العربي خلال فترة التحول الاقتصادي بتغير ثقافي واجتماعي أثر على أنماط الإسكان، وطبيعة تشكيل الأحياء السكنية في المدن. وبناء على تقديرات البنك الدولي فقد ارتفعت نسبة التحضر في عُمان من 16% في عام 1960 إلى 85% في عام 2019؛ وفي المملكة العربية السعودية من 33% في عام 1960 إلى 84% في عام 2019؛ وفي الإمارات العربية المتحدة من 73% في عام 1960 إلى 86% في عام 2019؛ وفي البحرين من 82% في عام 1960 الى 89% في عام 2019؛ وفي قطر من 85% في عام 1960 إلى 99% في عام 2019؛ في حين ارتفعت نسبة التحضر في الكويت من 75% في عام 1960 إلى 100% في عام 2019.