تحقيق صحفي/ 133 مليارا مساهمة «التشييد والبناء» بالناتج المحلي في 9 أشهر
أكد مختصون خلال حديثهم لـ (اليوم)، أن قطاع البناء والتشييد بالمملكة شهد نموا في استثمارات مشاريع البنى التحتية والخدمية نتيجة عدة قرارات، منها: رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وطرح عدد من المشاريع التطويرية، إلى جانب السياسات الاقتصادية المرنة التي تبنتها الحكومة السعودية، للتعامل مع تداعيات كورونا في دعم القطاع، ما أدى إلى مساهمة القطاع بنحو 133 مليار ريال في الناتج المحلي خلال 9 أشهر من العام الماضي.
وقلل المختصون من أثر ارتفاع إصابات المتحور الجديد على قطاع التشييد والبناء، نتيجة ارتفاع نسبة التحصين، وزيادة الوعي. وقال أستاذ الإسكان المشارك ورئيس قسم التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود، د. وليد الزامل، إن نمو قطاع البناء والتشييد يأتي نتيجة للنمو العمراني في المدن والطلب المتزايد على الخدمات العامة والمرافق ومشاريع الطرق والطاقة.
وأضاف أن المملكة تتصدر قطاع البناء والتشييد على المستوى الإقليمي في استثمارات مشاريع البنى التحتية والخدمية، ما يجعل القطاع الأكثر والأسرع نموا ودعما للاقتصاد الوطني، إذ أكدت رؤية 2030 على تبني عدد من المشاريع التنموية الكبرى ووضعت عددا من البرامج التي تستهدف تنمية المدن وتحسين أساليب المعيشة، بما في ذلك مبادرات لمعالجة التشوه الحضري، ورفع كفاءة شبكات الطرق القائمة، وتحسين البيئة العمرانية في أواسط المدن السعودية. وأوضح أن الرؤية تضمنت عددا من المبادرات الواعدة؛ مثل تطبيق مفاهيم المدن الذكية في المدن الخمس الكبرى، ومبادرة تطوير الشراكة مع مطوري القطاع الخاص على الأراضي الحكومية، وتطوير المناطق العشوائية، وبناء مشاريع الإسكان والمدن الجديدة. وأضاف د. الزامل أن البرامج والمبادرات تركز على مشاريع تنموية تخدم المواطن والمقيم وتستهدف بدرجة عالية قطاع البناء والتشييد، ما يعزز من نمو هذا القطاع خلال السنوات الخمس القادمة.
وأضاف الزامل أن جائحة «كوفيد 19» أثرت على القطاع الاقتصادي في جميع دول العالم، وفقد العديد من السكان وظائفهم في أول شهرين من بداية الجائحة، وصاحب ذلك تباطؤ في وتيرة نمو قطاع التشييد والبناء. ومن الملاحظ أنه ورغم التأثير السلبي لاستمرار جائحة كورونا على قطاع البناء والتشييد عالميا، فإن هذا القطاع ما زال يحقق نموا متواليا ويعد الأقل تأثرا بالجائحة؛ نظرا للنمو المتسارع في المشاريع الكبرى. وأشار إلى أن الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار المحلي أسهما في تطور القطاع وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ووفقا لإحصاءات الهيئة العامة للإحصاء، بلغت المساهمة النسبية لهذا القطاع في الناتج الإجمالي المحلي 6.1 % في عام 2020، بزيادة عن عام 2019 والتي سجلت نسبة 5.2 %.
كما بلغ ناتج هذا القطاع خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021 ما يعادل 45.213 مليار ريال، بزيادة عن الربع الثالث للعام الماضي 2020 والذي سجل 42.620 مليار ريال، وهو ما يترجم السعي الحثيث للقيادة الرشيدة نحو تحقيق مستهدفات الرؤية في تطوير البنية التحتية في المدن والتي انعكست إيجابا على دعم قطاع البناء والتشييد.