الأنظمة الإجرائية المدنية (552 قخص)

يهدف هذا المقرر إلى تحقيق تمكين الطالب من الإلمام بالأنظمة الإجرائية المدنية المتبعة أمام المحاكم العامة والمحاكم الإدارية، وإلمام الطالب بأهمية بالأنظمة الإجرائية المدنية في الدولة. وتوضيح ما يتميز به النظام الإسلامي، الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية، من حيث مراعاتها لذلك في أنظمتها التي تعالج علاقات أفراد المجتمع السعودي وتحكم منازعاتهم. ودراسة التطور الذي صاحب إجراءات التقاضي في المملكة. كما يعالج المقرر المراحل التي تمر بها الخصومة القضائية، ومسألة أعمال السيادة التي تخرج اختصاص القضاء، والإجراءات المتعلقة بصحيفة الدعوى ومشتملات صحيفة الدعوى وبياناتها، والإجراءات المتعبة للإعلان والتبليغ في نظام المرافعات الشرعية النافذ هو نتاج دراسات طويلة للفقه الإسلامي والقوانين المقارنة. كما يركز المقرر على النظام القانوني للطلبات العاجلة الذي يقدم الحماية العاجلة للمتضرر ولا تمس أصل الحق وتحافظ على الأوضاع القائمة واحترام الحقوق الظاهرة وصيانة مصالح المتنازعين. وأخيرًا يناقش المقرر إمكانية التمسك بالدفع بعدم الاختصاص في أي حالة تكون عليها الدعوى أو الإجراءات، والمبادئ العامة لقضاء التنفيذ وفقا لنظام التنفيذ أمام المحاكم العامة ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. 

يشتمل المقرر على الأبواب التالية: 

الباب التمهيدي: 
مقدمة عن الأنظمة الإجرائية المدنية
الباب الأول:  
نظام المرافعات الشرعية لعام 1435ه 
الباب الثاني: 
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 1435ه 
الباب الثالث: 
نظام التنفيذ 1433ه
الباب الرابع:
نظام التنفيذ امام ديوان المظالم 1443ه.