أوراق بحثية في مرحلة البكالوريس

مقال فى مجلة

2010

خلال فترة دراستي في مرحلة البكالوريوس قمت بإعداد عدد من الأوراق البحثية العلمية في مختلف التخصصات القانونية ، ويمكن أن أُسلّط الضوء عليها وأسرد  لمحة و نٌبذة مختصرة لبعضها .
 

• عقد البوت B.O.T.: الواقع و المأمول

  يعد عقد البوت أحد الآليات التي لاقت قبولاً وتأييداً في العديد من الدول كآلية لزيادة الكفاءة وخفض الأعباء عن الميزانية العامة للدولة و دعم وتنمية القطاع الخاص من ناحية أخرى وقد لجأت الحكومات والدول إلى إبرام عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية في مشروعات البنية الأساسية مع المستثمرين من القطاع الخاص المحلي منه والأجنبي وذلك كوسيلة لتنمية البنية الأساسية دون الحاجة إلى تحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية  مما يعني تفادي زيادة الدين العام للدولة  ورفع جدارتها الائتمانية  مع توفير إدارة جيدة وتشغيل كفء وتقنيات حديثة لتنفيذ تلك المشروعات و وفقاً لما تقدم يتضح لي كباحث في هذا الموضع أن عقد البوت B.O.T هو عقد إداري لإنشاء أحد المرافق العامة لمدة معينة ثم نقل ملكيته للدولة في آخر مدة الامتياز. الأمر الذي جعلني أُسلط الضوء عن كثب وقرب بمعرفة ماهية عقد البوت B.O.T ، وحقيقة نشأت مثل هذا النوع من العقود ، وأهميتها في الواقع العملي ، وبعض من صورها والأحكام الخاصة بها ، وواقعها وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ، وذلك من خلال عدد من المباحث في هذا الجانب. 

• المسؤولية العقدية لشركات الطيران عن التأخير و الإلغاء: دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون 

يعد النقل الجوي من المواضيع ذات الأهمية البالغة ، والثرية بالمعلومات والأحكام حيث أنها محلاً للدراسة والبحث والتأليف ولا يمكن تناولها بشكل مجمل في عدد من الوريقات ولهذا فقد حرصت على تناول جزء هاماً من هذا الموضوع و قصر البحث حوله ويتمثل هذا الجزء حول مسؤولية الناقل عن التأخير في نقل المسافرين إذ أن الناقل الجوي قد يتأخر في القيام بالرحلة في الميعاد المحدد في تذكرة السفر سواءً كان ذلك راجعاً إلى سبب لا يد للناقل فيه كما في حالة البراكين والزلازل وقد يكون بتعدٍ منه كأن يلغي الرحلة لأسباب تجارية أو قد يكون بسب راجعٍ إلى تفريطه كما لو أهمل القيام بالصيانة الدورية وقد يترتب على ذلك أضرار تلحق بالمسافرين جراء هذا التأخير سواء أكانت أضرار مادية أو أدبية .وليتفادى الناقل المطالبة من المسافرين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت هم ، جرى العرف بين شركات الطيران على إدراج شرط في التذكرة يتضمن إعفاء الناقل من المسؤولية في حالة التأخير ، وأن المواعيد المحدد إنما هي مواعيد تقريبية ويمكن للناقل الحق في إلغاء الرحلة أو تأخيرها لأي سبب و مبرر يراه الناقل .
مما ثار التساؤل و الجدل حول صحة مثل هذا الشرط ، ومدى انعقاد مسؤولية الناقل في حالة تأخره ، وماهية الضرر الذي يعوض عنه في حالة المطالبة ، و الضوابط المتبعة في ذلك 
في بداية البحث قمت بتصوير وتكييف الموضوع قانونيا ً ، وذلك من خلال بيان أحكام المسؤولية عن التأخير ما إذا كان عقد النقل دوليا من خلال العقد ، وكذلك من خلال اتفاقية مونتريال المتعلقة بتوحيد قواعد النقل الجوي ، ثم الانتقال إلى تصوير الموضوع إذا كان عقد النقل داخلياً ، وثم تلى  ذلك بيان موقف الفقه الإسلامي من ذلك . 

• المذاهب الفقهية الإسلامية: دراسة مقارنة

الإسلام دين جذوره راسخة و سيقانه واقفة و أغصانه شامخة لا تتغير ولا تتبدل إلى قيام الساعة ، لهذا كان على المسلم معرفة تأريخ دينه و كيفية تشريعه والمراحل التي مر بها.الأمر الذي دفعني إلى تسليط الضوء على إحدى أهم المراحل التي مرّ بها التشريع الإسلامي و ازدهر بمعرفة فقهاء ذلك العصر و الجهود المبذولة في تطوير الفقه الإسلامي والرقي به متجاوزاً في ذلك مرحلة التشريع في عصر النبوة و عهد كبار الصحابة ففي هذا البحث المبسّط تناولت  المذاهب الإسلامية بما فيها المذاهب الأربعة الكبرى بمعرفة الأسباب التي أدت إلى ظهورها و تنوعها ، ثم معرفة أصحابها و أهم كتبه و تلامذته ، والأصول التي قام عليها ،ثم تطرقتُ في الحديث عن مذاهب سنية لم يكتب لها الله البقاء و أسباب ذلك، و بعدها ذكرتُ أهم المذاهب التي حادت عن طريق الجادة والصواب وانحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة 

• الأوراق التجارية الإلكترونية 

نشهد في عصرنا الحديث ثورة تكنولوجية هائلة على الصعيد العالمي حيث اجتاحت هذه الثورة التكنولوجية كافة جوانب الحياة البشرية إذ بفضلها أصبح العالم المتباعد و المترامي الأطراف قرية صغيرة يتنقّل روّادها في أرجائها بكل يسر وسهولة ، فزالت حدود الجغرافيا بين الدول والأمصار ولم يعد لها أهمية تذكر بوجود تلك الشبكة العنكبوتية التي غزلت خيوطها على كل مسكن و منزل ، فأصبح من النادر في الوقت الحاضر أن تجد أُناس لا يستعملون الإنترنت ؛ إذ أنه صار ضرورة من ضرورات الحياة ومتطلباتها كان لهذه الثورة الأثر البارز في التعامل و التواصل بين كافة أطياف المجتمع في جميع المجالات السياسية منها أو الاقتصادية أو الاجتماعية ، وكذلك أثرها  البارز– وهو محل البحث – على الميادين التجارية. إذ من خلالها أصبحت هناك أسواق افتراضية ، تُتيح لروّادها سهولة عرض بضائعهم وسلعهم وخدماتهم و التسويق لها و إبرام العقود بشأنها دون أن يلتقوا حقيقة بأجسادهم ؛ إذ نشأ عنها ما يسمى بالتجارة الإلكترونية.
التجارة الإلكترونية موضوع تُؤلف فيها الكُتب والمجلدات ، واسع النطاق والمدى ،إلا أننيّ أقتصرت  في بحثي المتواضع تناول الأوراق التجارية الإلكترونية باعتبارها من أساليب الوفاء الإلكتروني. الأوراق التجارية الإلكترونية بأنواعها المختلفة جعلها القانون كلها وسيلة دفع مقبولة وصالحة لتسوية ذمة المدين بها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بهذا الشأن وما تتطلبه فى الورقة التجارية من شكل ومن بيانات واجب توافرها فيهاوتنحصر هذه الأوراق في الشيك والكمبيالة و السند لأمر ؛ لكون هذه الوسائل من أبرز وسائل الوفاء التقليدية ، والتي يلجأ إليها التجار عادةً ؛ لما ينطوي عليها من سهولة في التعامل بها وكذلك يُسر تداولها إما بتظهيرها أو تسليمها ، الأمر الذي دفعني للبحث ما إذا ما زالت هذه الأوراق محتفظة بأهميتها في مجال الوفاء الإلكتروني واستخدامها ، وحول ماهية التنظيم القانوني الخاضعة له في إنشائها وتداولها .
في الحقيقة تعد الأوراق التجارية من المواضيع الحديثة الظهور ، التي يُعاني الباحث فيها صعوبة إيجاد المراجع التي تتناولها وتُبيّن أحكامها مقارنة بالأوراق التجارية التقليدية و التي تضجّ المكتبات بالمؤلفات التي كتبت فيها و تناولت أحكامها بشيءِ من الإسهاب والتفصيل ، بالإضافة إلى غياب النص التشريعي السعودي المنظم لهذه الأوراق و اقتصارهـ على تنظيم الأوراق التجارية التقليدية .الأمر الذي دفع بنا إلى تسليط الضوء عليها من خلال ما جاء به كل من التشريع المصري والأردني لكونهما أخذا في تنظيمهما للأوراق التجارية التقليديةبما جاءت به اتفاقيات جنيف المنظمة للأوراق التجارية 1930-1931م موافقين في ذلك موقف النظام السعودي

 

•  الزواج المختلط: دراسة مقارنة في النظام السعودي والأنظمة المقارنة  

جاءت كافة التشريعات و القوانين في الدول في الاعتراف للفرد بحريته في اختيار شريكة حياته إذ أنه  أمرقد كفلته له كافة الاتفاقيات الدولية ، ومن قبلها الشريعة الإسلامية في الدول الإسلامية. إلا أن الدور الحديث للدولة جعلها مسئولة عن ترسيخ الأمن في الداخل وتعزيز الدفاع عن المواطنين وتوفير التعليم والصحة والإسكان المناسب وتأمين العيش الكريم لهم والحفاظ على معدل مرتفع للنمو الاقتصادي وزيادة الرفاهية لجميع فئات المجتمع ودعم الاستقرار الاجتماعي في مواجهة التغيرات الاجتماعية السريعة ولها الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً وضرورياً لتحقيق هذه الأهداف وإصدار ما تراه من اللوائح التنظيمية لذلك. لهذا جاءت تشريعات الدول بتنظيم مسألة الزواج بالأجنبية و وضع الضوابط و القيود عليه ، وهذه الضوابط تختلف من تشريع إلى آخر نتيجة للاختلاف الفقهي في الاعتداد بالزواج بالأجنبية كسبب من أسباب اكتساب الجنسية. استعرضت من خلال هذا البحث القصير المشكلة التي تثور عن مثل هذا الزواج والكيفية التي عالج بها المنظم السعودي  

• نوع عمل المنشور: غير منشورة
• مجلة/صحيفة: King Saud University