على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يعيشها وطننا والذي عصفت به جائحة فايروس كورونا المستجد، لم يتوقف التطوير والتحسين التشريعي لبيئة الأعمال في المملكة. ففي يوم الثلاثاء الرابع عشر من شعبان ١٤٤٢هـ الموافق السابع من أبريل ٢٠٢٠ وافق مجلس الوزراء على نظام المحاكم التجارية وصدر مرسوم ملكي بذلك (مرفق). يعد النظام ذي الطابع الإجرائي قفزة تشريعية هامة تستجيب لطبيعة السرعة الاحتراف في بيئة الأعمال، حيث تضمن العديد من الأحكام التي تمنح أطراف النزاع قدر من الحرية لم يكن معترفا به وفقا لنظام المرافعات الشرعية. علاوة أن أقر اشراك القطاع الخاص لمباشرة عدد من الأعمال بعد اسنادها من الجهة المختصة وفق ضوابط تحددها الاخيرة. اعترف أيضا النظام بالدعوى الجماعية ( Class Action) وحدد قواعدها وأحكامها. أكد النظام على العرف والعادات التجارية كمصدر احتياطي يلجأ إليه القاضي عند غياب الاتفاق الرضائي الخاص. قصر النظام حق الترافع أمام المحاكم التجارية على المحامين المقيدين في المملكة، خطوة أساسية نحو حماية هذه المهنة. يتألف النظام من ست وتسعين مادة وتدخل حيز بعد شهرين من نشره في جريدة أم القرى.
