*مقرر السياسة الاجتماعية 512جمعت ماجستير التنفيذي شعبة1177لعام الدراسي الاول2026 الدراسات التطبيقية
مقدمة ونبذه بسيطة عن مقرر السياسة الاجتماعية 512 جمع بتعريف طلاب الماجستير التنفيذي بمفهوم السياسة الاجتماعية وأسسها الفكرية والنظرية، ودورها في توجيه برامج الرعاية والخدمات الاجتماعية وتحقيق الرفاه وجودة الحياة في المجتمع. ويتناول المقرر كيفية صناعة وصياغة السياسات الاجتماعية وتحليلها وتقويمها، والعوامل والقوى المؤثرة فيها، إلى جانب دراسة نماذج وسياسات الرعاية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وبعض التجارب العربية والأجنبية، وتحليل رؤية المملكة 2030 بوصفها إطارًا مهمًا للسياسات الاجتماعية المعاصرة. كما يهتم المقرر بعلاقة السياسة الاجتماعية بمهنة الخدمة الاجتماعية، والتشريعات الاجتماعية، ودور الأخصائي الاجتماعي في تنفيذ السياسات ومتابعتها وتقويم آثارها على الأفراد والجماعات والمجتمع.
وتشمل أبرز موضوعات المقرر: مفهوم السياسة الاجتماعية ومكوناتها، السياسة العامة وعلاقتها بالسياسة الاجتماعية، صناعة وصياغة السياسة الاجتماعية، تحليل السياسات الاجتماعية ونماذج التحليل، سياسات الرعاية الاجتماعية في المملكة، التجارب العربية والأجنبية، رؤية المملكة 2030 والسياسات الاجتماعية، التشريعات الاجتماعية، وعلاقة الخدمة الاجتماعية بالسياسة الاجتماعية ودور الأخصائي الاجتماعي في تنفيذها وتقويمها.
من أبرز التحولات الحديثة في السياسة الاجتماعية بالمملكة في ضوء رؤية 2030 الانتقال من الرعاية التقليدية إلى التمكين والتحول الرقمي؛ فلم تعد السياسة الاجتماعية تقتصر على تقديم المساعدات، بل أصبحت تعتمد على الاستحقاق العادل، وتمكين المستفيد اقتصاديًا، وتقديم الخدمات عبر منصات رقمية موحدة. ومن أمثلتها: الضمان الاجتماعي المطور، برنامج تمكين مستفيدي الضمان، منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والمنصة القطاعية للتنمية الاجتماعية والفرع الافتراضي.
وهناك مثال أحدث جدًا في 2026: إطلاق وزارة الموارد البشرية المنصة القطاعية للتنمية الاجتماعية والفرع الافتراضي، بهدف توحيد الخدمات والبيانات والإجراءات، وتشمل خدمات للجمعيات والأشخاص ذوي الإعاقة، وتستهدف خدمة أكثر من 19 مليون مستفيد والتكامل مع أكثر من 3,000 جهة ومركز مرخص، مع توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. وهذا يصلح جدًا كمثال معاصر في محاضرة السياسة الاجتماعية
كذلك من التطورات المهمة منصة الدعم والحماية الاجتماعية، التي حولت كثيرًا من إجراءات الضمان إلى خدمات رقمية موحدة؛ مثل دراسة الأهلية والاستحقاق، تقديم الاعتراضات والشكاوى، وحاسبة الدعم، مع خدمات خاصة للشمول الرقمي لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا مثال واضح على انتقال السياسة الاجتماعية من الإجراءات الورقية التقليدية إلى سياسة اجتماعية رقمية تتمحور حول المستفيد.