اقتصاد البلديات

اقتصاد البلديات

على مدى 12 جلسة عمل كعضو في المجلس البلدي لمدينة الرياض، استمعت إلى استعراض مسؤولي أمانة مدينة الرياض للنظم التشغيلية والإدارية والمالية كافة التي تحكم عمل الأمانة. ويمكنني القول، وبكل أمانة وتجرد، إنني اكتشفت جهلي كمواطن عادي بالجهود الجبارة التي كانت تبذل لتطوير مدينتنا بشكل مذهل تحت قيادة ابنها البار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان عبد العزيز، وذلك بكل بهدوء وبعيداً عن أقلام وعدسات الإعلام. لعل ما يلمسه المواطن من جهود لا يتعدى ما يراه من تطوير للبنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة له، ولكن التطوير الآخر والمهم هو ما لا يراه المواطن من بناء لأصول غير ملموسة متمثلة في تطوير نظم إدارية وتشغيلية قوامها توفير الموارد المالية وتنويع المصادر الذاتية للأمانة. كل ذلك التطوير حدث على الرغم من قلة الموارد المالية والبشرية للأمانة. إن الرفع من كفاءة وفاعلية التشغيل ومحاولة الحصول على أعلى عائد لكل ريال ينفق هو انطباع خرجت منه بعد كل هذه الجلسات. وليسمح لي القارئ أن أقول إنََّ التحليل المالي المستقل يعطي مؤشراً يثبت هذه المقولة، حيث تضاعف سكان المدينة مرات عدة واتسعت الرقعة الجغرافية التي تخدمها الأمانة، إلا أن نمو موارد الأمانة كان أقل من ذلك، حيث لم يصل نمو الموارد إلى 25 في المائة من نمو خدماتها. ويمكنني القول إن تلك الفجوة ستتسع على المدى الطويل، مهما كان الجهد المبذول نحوها. فإما أن يحد من التوسع الجغرافي والنمو السكاني للمدينة، وهو أمر بالغ الصعوبة، وإما أن تستخدم الموارد لخدمة نطاق جغرافي وسكاني ينمو بشكل أكبر من نمو تلك الموارد، وتكون النتيجة على حساب مستوى الخدمات المقدمة ونطاق تقديمها. الحل أعزائي يكمن في أن يكون للأمانة ذمة مالية مستقلة، تستطيع من خلالها تكوين محفظة استثمارية في شكل عقارات ذات عوائد مستقبلية إضافة إلى مساهمتها في تأسيس الشركات التي تقدم خدمات لقاطنيها، وأن تعود عوائدها كاملة وبشكل مباشر إلى الأمانة دون أن تمر بدهاليز وزارة المالية. قد يكون هذا الحل غير متاح حالياً بحكم حبال الأنظمة البيروقراطية التي كبلنا أنفسنا بها، ولا يستطيع فك تلك الحبال إلا ولاة الأمر أعزهم الله، لكي تتوازن المعادلة وتزدهر مدينتنا ونفاخر بها بين المدن العالمية، أرجو ذلك والله أعلم.