ظاهرة العنف السياسي في الجزائر: دراسة تحليلية مقارنة 1976-1998 

ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة العنف السياسي في الجزائر خلال ثلاثة عهود سياسية متتالية: عهد الرئيس هواري بومدين والرئيس الشاذلي بن جديد والرئيس الأمين زروال التي تعاقبت على حكم الجزائر، وذلك بهدف تحديد أسباب ودوافع العنف السياسي المراحل الزمنية التي تزايدت فيها أعمال العنف السياسي وأشكاله الأكثر انتشاراً والقوى السياسية والمجتمعية التي مارست العنف السياسي والمؤثرات الخارجية والداخلية التي ساهمت في انتشار ظاهرة العنف السياسي في الجزائر.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج مهمة منها على سبيل المثال: أن ظاهرة العنف السياسي في الجزائر تخضع لأبعاد مترابطة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. وهذه الظاهرة ليست مرتبطة بعهد دون غيره، وليست حكراً على تيار سياسي دون غيره، ولكنها ظاهرة معقدة لها جذورها التاريخية وابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومؤثراتها الداخلية والخارجية، وأن الاستمرارية في ظاهرة العنف السياسي خلال العهود الثلاثة، تعكس التشابه في طبيعة هذه الأنظمة وكيفية تعاملها مع قوى المعارضة السياسية في الجزائر، الأمر الذي يبين أن وقف العنف السياسي في الجزائر لا يمكن تحقيقه من خلال استخدام القوة المسلحة ولكن من خلال إصلاحات سياسية واقتصادية وهيكلية في النظام السياسي في الجزائر.

ظاهرة العنف السياسي في الجزائر

الوحدة اليمنية: مقوماتها، اتجاهاتها ومستقبلها 1990-2004

ملخص البحث:

تعبر الوحدة اليمنية عن ظاهرة طبيعية وصحيحة بل إنها ضرورية في عالم تتجه فيه الدول والشعوب إلى التكتل في مجموعات كبيرة ومتكاملة، ولعل ما يميز الوحدة اليمنية أنها تحققت بعيدة عن القسريات والإجبار والعنف والقوة. فالمجتمع اليمني في الشطرين يتمتع بمقومات ذاتية تنطق بشخصيته المستقلة وتعبر عن طابعه الذي يميزه عن غيره، إلا أن تحليلنا لمسارالوحدة اليمنية يوضح أنها لم تتحقق إنطلاقاً من هذه المقومات. ولذلك تركز هذه الدراسةعلى محاولة فهم طبيعة الوحدة اليمنية باعتبارها مجالاً خصباً للبحث والدراسة من حيث: أولاً أنها تحققت في غياب نسبي لمشروع الوحدة العربية، وثانياً لأنها تعتبر من أهم الإنجازات الوحدوية بين دولتين عربيتين في المرحلة المعاصرة. وثالثاً لأنها تحققت إنطلاقاً من قمة الهرم السلطوي في كلا الشطرين على الرغم من توفر مقومات الوحدة بين الشطرين وبشكل قوي.

• وللاطلاع على كامل البحث الرجاء الضغط على الرابط التالي:

الوحدة اليمنية

العلاقات السعودية-الصينية: الواقع والمستقبل

ملخص البحث:

تهدف هذه الدراسة من خلال التحليل والرصد إلى استكشاف طبيعة التفاعلات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية الجارية بين المملكة العربية السعودية والصين. كما تركز على التطور التاريخي للعلاقات بين الدولتين منذ عام 1939 وهو تاريخ اعتراف المملكة العربية السعودية بالصين وحتى الوقت الراهن، فقد شهدت العلاقات السعودية-الصينية تطورات إيجابية، بدأت باستئناف العلاقات بين الدولتين في عام 1990، ثم ازدادت التفاعلات السعودية-الصينية على المستوى الرئاسي، وعلى المستويات الرسمية والشعبية الأخرى. ومنذ أحداث سبتمبر 2001 جاء التغير الجوهري في السياسة الدولية الأمريكية والتهديد لدول المنطقة ليوجد موقفاً متقارباً بين الدولتين، وليضيف بعداً جديداً من أبعاد التنسيق بينهما في مواجهة الهيمنة الأمريكية. هذه الدراسة تحاول تحليل علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية بين نظامين سياسيين متناقضين من حيث الأسس التي يقوم عليها كل منهما. فالصين نشأت على أساس الأيديولوجية الماركسية ومازالت تطبق الاشتراكية المعتدلة، بينما المملكة العربية السعودية قامت على أساس تطبيق الشرعية الإسلامية. ولذلك فإن نتائج البحث ستبين لنا كيف تتكيف كل من الأيديولوجية الاشتراكية والعقيدة الدينية مع بعضها البعض.

وللاطلاع على كامل البحث الرجاء الضغط على الرابط التالي:

    العلاقات السعودية-الصينية

العولمة والشرعية ودولة الرفاه: دول مجلس التعاون الخليجي

مخلص البحث:

إن دمج العالم اقتصادياً وثقافياً واجتماعياُ يتخطى الحدود السياسية أو الاختلافات الثقافية والحضارية للدول من خلال ما يعرف بظاهرة العولمة والتي كثر استخدامها في الأدبيات المعاصرة، أثَر، ليس فقط على الدول النامية، بل على الدول الصناعية. إن دور العولمة في تدويل النشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية سيؤدي بالضرورة إلى تغيير في سلطات وسيادة الدولة المعاصرة. من هذا المنطلق، فإن هذه الدراسة ستتناول طبيعة تأثير العولمة على شرعية النظم السياسية في دول الرفاه، مع التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي كحالة دراسة.

وللاطلاع على كامل البحث الرجاء الضغط على الرابط التالي:

الموقف الدولي من العدوان العراقي على الكويت

ملخص البحث:

أحدث الاعتداء العراقي على دولة الكويت واحتلالها شرخاً عميقاً في مصداقية النظام الإقليمي العربي والنظام الدولي، وشكل بتداعياته العربية والدولية أزمة خطيرة هي الأولى من نوعها على مستوى النظام الإقليمي العربي، والتي أدت إلى تداخل في الأبعاد الإقليمية والدولية.
فقد سبب العدوان العراقي على الكويت فوضى إقليمية وانشطار النظام العربي إلى كتلتين متناقضتين وعدم انسجام الأمر الذي أدى إلى تعميق مشاعر الشك وعدم الثقة بين مكونات النظام العربي والعودة لتأكيد عملية التحالفات الفرعية التقليدية، بل إن الأزمة أدت إلى انقسام بالغ الحدة بين الدول العربية الأمر الذي أثر على تماسك النظام العربي، وكاد أن يؤدي إلى تفكك أو زوال هذا النظام.
بل إن الأزمة كشفت عن مدى هشاشة الأسس التي يقوم عليها النظام العربي وبينت مكامن الخلل فيه، وبرزت الحاجة إلى مراجعة شاملة لصيغة تفاعلات العمل العربي المشترك، تفادياً لانهياره وقيام نظام إقليمي جديد اشمل من ذلك في منطقة الشرق الأوسط.

ولذلك تحاول هذه الدراسة أن تجيب عن مجموعة من التساؤلات أهمها:

[ما هو دور العوامل الأيديولوجية، والعرقية، والجغرافية في التصدي للغزو العراقي على دولة الكويت؟]

من هذا المنطلق، تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ردة الفعل العالمية تجاه الغزو العراقي للكويت والتي تراوحت بين التنديد كحد أدنى والمشاركة العسكرية كحد أعلى.
وكذلك تحاول هذه الدراسة أن تصل إلى بعض النتائج المتعلقة بأثر العوامل الأيديولوجية والانتماءات العرقية والمواقع الجغرافية وانعكاساتها على موقف الدول من العدوان العراقي.

كما تبرز أهمية هذه الدراسة في كونها نواة أساسية، بل وأول محاولة من نوعها -حسب معرفتنا- في مجال إعداد التحليل الكمي وجمع المعلومات اللازمة لبناء نماذج سياسية يعتمد عليها في تفسير مواقف دول العالم من العدوان العراقي على الكويت.

وللاطلاع على كامل البحث الرجاء الضغط على الرابط التالي: