KSU Faculty Member websites > شيماء عبدالغنى محمد عطاالله > نظام مكافحة الغش التجاري
Skip navigation links
الصفحة الرئيسية
السيرة الذاتية
• العـربــي
• English
توصيف المقررات
• النظام الجزائي 1
• النظام الجزائي 2
أحكام محاكم المملكة
القوانين الحديثة
المنتدى القانوني
• مقالات الطالبات
• نماذج الامتحان والإجابة
• أسئلة الطالبات
• مناقشة أبحاث التخرج
• الواجبات والتكليفات
• الاعتذارات
• أخبار الكلية
الامتحــانــات
القاموس القانوني
النــــــــــدوات
أوائل الطالبات
دوريات قانونية اجنبية
المحــاضــرات
• محاضرات جزاء عام 1
• محاضرات جزاء خاص 2
• محاضرات الإجراءات الجزائية
ملخص الدكتوراة
ملخص الماجستير
مواقع الجامعات المصرية
نظام مكافحة الغش التجاري

نظام مكافحة الغش التجاري ، و« الجزيرة » تنشر نظام مكافحته

الأثنين 24 ذو القعدة 1426 هـ 26 ديسمبر 2005 م العدد 12142

نظام مكافحة الغش التجاري
الفصل الأول- التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات التالية - في تطبيق أحكام هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
1-
النظام: نظام مكافحة الغش التجاري.
2-
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري.
3-
المنتج المغشوش:
أ- كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
ب- كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.
4-
المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحاً للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة.
5-
المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة المذكورة.
الفصل الثاني
المخالفات
المادة الثانية: يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام كل من:
1-
خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية:
1-
ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية.
ب- مصدر المنتج.
ج- قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
2-
غش - أو شرع - في غش المنتج.
3-
باع منتجاً مغشوشاً أو فاسداً، أو عرضه.
4-
حاز منتجاً مغشوشاً أو فاسداً.
5-
صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
6-
استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز - أو تحضير - ما يكون معداً للبيع من المنتجات.
7-
عبأ منتجاً، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
8-
استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
9-
استورد منتجاً مغشوشاً أو فاسداً.
المادة الثالثة
يلتزم كل من (المنتج والمستورد والموزع) لمنتج مغشوش أو فاسد إذا صرفه، بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بالمعلومات التي تتعلق بكميته وأسماء التجار الذين صرف إليهم هذا المنتج وعناوينهم، وذلك فور علمه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل في السجل التجاري أو في الغرفة التجارية الصناعية، أو عند تحرير محضر بضبطها.
الفصل الثالث
الضبط والتحقيق والمحاكمة
المادة الرابعة
يتولى موظفون من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للغذاء والدواء - يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة جهاتهم - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، ويعدون من مأموري الضبط الجنائي، ويكونون تحت مسؤولية وإشراف وزارة التجارة والصناعة.
المادة الخامسة
إذا وجدت لدى مأمور الضبط الجنائي أسباب قوية تحمله على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه فيه لتحليلها، وتحرير محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي أخذت منه وفقاً لما تبينه اللائحة.
المادة السادسة
يحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه فيه قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته، وتلتزم وزارة التجارة والصناعة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال فترة زمنية لا تتجاوز عشرة أيام عمل بالنسبة للمنتجات الغذائية والدوائية، ولا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل بالنسبة لغيرها من المنتجات.
المادة السابعة
يحظر منع مأموري الضبط الجنائي من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات، أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه فيها، وعلى مأموري الضبط الجنائي تقديم ما يثبت أنهم من مأموري الضبط، ويحق لهم الاستعانة بالشرطة، أو إغلاق المحل مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام لحين مراجعة التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول.
المادة الثامنة
تصدر بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة بعد التنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية ورئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء - قواعد تمنح بموجبها مكافآت مالية للموظفين المشار إليهم في المادة (الرابعة).
المادة التاسعة
تمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد - من غير الموظفين المشار إليهم في المادة (الرابعة) - في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة العاشرة
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام.
المادة الحادية عشرة
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة الثانية عشرة
يفترض في كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام العلم بغش المنتج أو فساده، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبة المقررة بحق المخالف.

المادة الثالثة عشرة
يكون البائع، ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات، والمحلات، مسؤولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة. فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده.
الفصل الرابع -العقوبات
المادة الرابعة عشرة
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية).
المادة الخامسة عشرة
يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معاً - في الحالتين الآتيتين:
1-
إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع فيه - باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة، أو كان المنتج المغشوش أو الفاسد أو المواد المستعملة في غشه مضراً بصحة الإنسان أو الحيوان.
2-
إذا ارتكبت أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة)، والمادة (السادسة)، والمادة (السابعة).
المادة السادسة عشرة
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) يعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها.
المادة السابعة عشرة
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية).
المادة الثامنة عشرة
يترتب - في جميع الأحوال - على ثبوت غش المنتج أو فساده الحكم بإتلافه ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع، وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها.
المادة التاسعة عشرة
مع عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش أو الفاسد وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة العشرون
لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام هذا النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية، فإذا صدر الحكم بالإدانة تقضي الجهة المختصة بإبعاد الأجنبي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
المادة الحادية والعشرون
إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات الواردة في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائياً، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة، فإن عاد مرة أخرى - فبالإضافة إلى العقوبات المقررة - يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة الثانية والعشرون
ينشر على نفقة المحكوم عليه ملخص الحكم النهائي بالإدانة في إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة في جريدتين يوميتين تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب منطقة لها.
المادة الثالثة والعشرون
تسري العقوبات الواردة في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة أو حرض على ارتكابها.
المادة الرابعة والعشرون
يجوز لوزير التجارة والصناعة - في حالة الضرورة أو الاستعجال - إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه أو فساده، على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على اثنتين وسبعين ساعة على ديوان المظالم على النحو المبين في اللائحة لتأكيد الحجز أو إلغائه.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة الخامسة والعشرون
تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة السادسة والعشرون
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-11) وتاريخ 29-5-1404هـ.
المادة السابعة والعشرون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.