KSU Faculty Member websites > شيماء عبدالغنى محمد عطاالله > ملخص الدكتوراه
Skip navigation links
الصفحة الرئيسية
السيرة الذاتية
• العـربــي
• English
توصيف المقررات
• النظام الجزائي 1
• النظام الجزائي 2
أحكام محاكم المملكة
القوانين الحديثة
المنتدى القانوني
• مقالات الطالبات
• نماذج الامتحان والإجابة
• أسئلة الطالبات
• مناقشة أبحاث التخرج
• الواجبات والتكليفات
• الاعتذارات
• أخبار الكلية
الامتحــانــات
القاموس القانوني
النــــــــــدوات
أوائل الطالبات
دوريات قانونية اجنبية
المحــاضــرات
• محاضرات جزاء عام 1
• محاضرات جزاء خاص 2
• محاضرات الإجراءات الجزائية
ملخص الدكتوراة
ملخص الماجستير
مواقع الجامعات المصرية
ملخص الدكتوراه

 

الحماية الجنائية للتعاملات الإلكترونية

تتناول هذه الرسالة الطريقة التي بها توفر التشريعات المختلفة ما يلزم من حماية جنائية للتعاملات التي تتم عن طريق شبكة الانترنت لكي تعاقب على محاولات التداخل في أجهزة الغير "الهاكنج" أو التجسس أو إتلاف البيانات أو تعطيل الشبكة أو إعاقتها أو التقاط الرسالة المتبادلة بين أجهزة الحاسب الآلي. وفي نفس الوقت توضح الرسالة ما يمكن أن يقع من جرائم تقليدية معروفة عن طريق الحاسب الآلي كجريمة السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو الإتلاف.

لذلك قسمنا خطة الدراسة إلى قسمين:

 القسم الأول: الحماية الجنائية الموضوعية للتعاملات الإلكترونية

القسم الثاني: الحماية الجنائية الإجرائية للتعاملات الإلكترونية

القسم الأول

 وينقسم إلى باب أول عن "الحماية الجنائية للتعاملات الإلكترونية وفقا للقواعد العامة في قانون العقوبات، وبابا ثانيا عن الحماية الجنائية للتعاملات الإلكترونية بنصوص خاصة. وينقسم الباب الأول إلى فصل أول عن "الحماية الجنائية للتعاملات الإلكترونية وفقا للقواعد العامة في جرائم الأموال"، وفصل ثان عن "الحماية الجنائية للتعاملات الإلكترونية وفقا للقواعد المقررة في تزوير المحررات". أما الباب الثاني فينقسم إلى فصل أول عن "الحماية الجنائية للنظام كوسيلة للتعاملات الإلكترونية"، وفصل ثان عن "الحماية الجنائية للمصارف بنصوص خاصة عند إجراء التعاملات الإلكترونية"، وفصل ثالث عن تنظيم المسئولية الجنائية لمقدمي خدمات الإنترنت بنصوص خاصة.

القسم الثاني

 الذي يعالج الحماية الجنائية الإجرائية للتعاملات الإلكترونية فإنه يضم بابا أول عن "الحماية الجنائية للتعاملات الإلكترونية من خلال الإجراءات الجنائية السابقة على المحاكمة" وبابا ثانيا عن "الحماية الجنائية للتعاملات الإلكترونية في مرحلة المحاكمة". أما الباب الأول فإنه يضم فصلين:

 فصلا أول عن "الطبيعة الخاصة لجمع الاستدلالات في مجال التعاملات الإلكترونية" وفصلا ثانيا عن "الطبيعة الخاصة لإجراءات التحقيق في مجال التعاملات الإلكترونية". أما الباب الثاني فإنه يضم فصلا أول عن "تحديد المحكمة المختصة في مجال التعاملات الإلكترونية" وفصلا ثانيا عن "سلطة المحكمة الجنائية في تقدير الدليل في مجال التعاملات الإلكترونية".