231 نظم    نظام مجلس الوزراء في المملكة          3

يشمل تحديد الملامح والنظم الأساسية ومبادئها، كما يشمل دراسة تفصيلية لنظام مجلس الوزراء في المملكة.

  

 تعريف بالمقرر:

نظام مجلس الوزراء مادة تعادل ما يعرف في الجامعات الاجنبية بالقانون الدستوري. غير أن منهجية وأسلوب تدريس هذه المادة في تلك الجامعات يرتكزان على محورين: الجانب النظري، يعالج النظرية العامة للقانون الدستوري. أما الجانب العملي ينصب على دراسة النظام السياسي لدولة معينة ( دولة الإقليم).

فالقانون الدستوري في مظهره النظري يدرس مايلي:

-       مفهوم القانون الدستوري وتطوره، والمعانى المختلفة لهذا القانون

-       أهداف القانون الدستوري

-       ظاهرة الدولة والمدلولات المختلفة لمؤسسة الدولة، وتنوعها حسب الفلسفة السائدة في المجتمع وأركان الدولة المختلفة.

-       الدستور باعتباره نظاما قانونيا للدولة

-       نشأة الدساتير

-       أنواع الدساتير

-       تعديل وإلغاء الدساتير

-       سمو الدستور وحمايته ( الرقابة على دستورية القوانين).

اما نظام مجلس الوزراء- في النظام السعودي- يعالج طبيعة الحكم والسلطات الأساسية في الدولة واختصاصاتها المختلفة.

غير أنه منذ 2003م بدأنا في ادخال المنهجية الكلاسيكية في دراسة هذا المقرر، معتمدين على ضرورة تقسيم الموضوع إلى جانبين : نظري ( النظرية العامة للقانون الدستوري ) وعملي، تطبيقي ( النظام الدستوري السعودي)، الذي سلكنا في دراسته منهجين : التاريخي ( لمعرفة كيف ظهر القانون الدستوري السعودي وكيف تطور) والتحليلي ( دراسة النصوص الأساسية المنظمة للمؤسسات الدستورية السعودية، وتحليل هذه النصوص).

  

-       أهداف تدريس المقرر:

طبقا للمنهجية المتبعة – حاليا – في تدريس مادة : نظام مجلس الوزراء يرجى من تدريس هذه المادة تحقق الأهداف الآتية :

1-  تمكين الطالب من معرفة النظرية العامة للقانون الدستوري، كمادة أساسية في مرحلة التدرج.

2-  إبراز هذه المادة باعتبارها من أهم المواد القانونية في مرحلة التدرج ( وهي سنوية في معظم كليات العالم ).

3-  تكوين ملكة التفكير القانوني لدى الطالب، حتى يتمكن من فهم وتحرير ظاهرة الدولة ونشاطها وأنظمتها المختلفة.

4-  إظهار مادة نظام مجلس الوزراء ( المظهر العملي للقانون الدستوري ) كمقرر حيوي أساسي في التكوين القانوني للطالب الجامعي

5-  تأهيل الطالب الجامعي – مستقبلا- لأن يكون مستشارا قانونيا وإطارا في مختلف هيئات الدولة.

 

 الموضوعات الأساسية للمقرر:

1-  مدلول القانون الدستوري

2-  هدف القانون الدستوري

3-  ظاهرة الدولة

4-  الدستور باعتباره نظاما قانونيا للدولة

5-  نشاة وتطور القانون الدستوري السعودي

6-  مصادر القانون الدستوري السعودي

7-  مبادئ القانون الدستوري السعودي

8-  تنظيم المؤسسات الدستورية السعودية

9-  سير المؤسسات الدستورية السعودية

أهم المراجع الضرورية لتدريس المقرر

1-  المراجع المتعلقة بالجانب النظري للمقرر.

-       د/ نسيب محمد أرزقي: أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، ج1 . الناشر دار الأمة. الجزائر 1997م.

-       الشكرى ( على يوسف): مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية. الناشر إتراك للنشر (د م ن) 2004م.

-       فضل الله ( إسماعيل محمد): المبادئ الدستورية الحديثة بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي. الناشر بستان المعرفة ( د م ن) 2003م.

-       الذنيبات ( محمد جمال ): النظم السياسية والقانون الدستوري. الناشر الدار العلمية الدولية ( د م ن) 2003م.

-       شنطأو ( فيصل): النظم السياسية والقانون الدستوري. الناشر دار الحامد ( د م ن ) 2003م.

2-  المراجع المتعلقة بالجانب العملي للمقرر.

-   د/ محمد أرزقي نسيب : تطور القانون الدستوري السعودي. الناشر مركز بحوث كلية العلوم الإدارية جامعة الملك سعود، الرياض 1427هـ.

-       أد/ بن باز بن عبد الله ( احمد): النظام السياسي والدستوري للملكة العربية السعودية، ط3 . ( د ن) ( د م ن) 1428هـ - 2007م.

-   د/ الشلهوب ( عبد الرحمن ابن عبد العزيز): النظام الدستوري في المملكة العربية السعودية بين الشريعة الإسلامية والقانون المقارن. الناشر : مكتبة الشقري. الرياض 1419هـ - 1999م.