تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
User Image

رشود بن محمد الخريف

Professor

المشرف على مركز الدراسات السكانية

العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
46أ
المنشورات
2010

السعودة ومقولة لم ينجح أحد!

د. رشود الخريف

كتبت وكتب غيري حول موضوع السعودة والبطالة والتوظيف، لكن الأمر يزداد سوءا وتعقيدا، وإحصاءات البطالة والسعودة لا تسر الناظرين والمتابعين! فلم تعد الاستراتيجيات فاعلة أو الخطط التنموية مؤثرة في توظيف السعوديين والحد من تدفق العمالة الوافدة. قطاعات كثيرة مربحة وأعمال مهمة يغيب عنها المواطن كلية، وإن وُجد بها في الإحصائيات فهو وجود شكلي أو حتى وهمي!

لم يعد هذا الأمر في حاجة إلى إحصاءات لإثبات وجوده أو تحديد فداحته، فلا يتطلب الأمر سوى زيارة لعدد من الشركات ومنشآت القطاع الخاص أو التجول في أحد الشوارع التجارية ودخول محال بيع مواد البناء والديكور والملابس والأسواق المركزية، لتجد العامل الأجنبي يمارس معظم ـــ إن لم يكن جميع ـــ الأعمال المهمة وغير المهمة. وعلى الرغم من وضوح المشكلة كوضوح الشمس في رائعة النهار، إلا أنه من المناسب استعراض بعض الإحصاءات المثيرة، فتُشير إحصاءات وزارة العمل إلى أن السعوديين العاملين في القطاع الخاص لا تتجاوز نسبتهم 10 في المائة فقط، أي 681 ألفا من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع البالغ نحو سبعة ملايين. وفي المقابل يصل عدد العمالة الأجنبية في القطاع الخاص 6.2 مليون عامل، أي 90 في المائة. ولا تكاد تصل نسبة السعوديات إلى 7 في المائة فقط من إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص. ومن اللافت للنظر أن نسبة من لا يحملون مؤهلات تعليمية من العمالة الوافدة تصل إلى 78 في المائة (أي ما يعادل 4.8 مليون) حسب الكتاب الإحصائي لوزارة العمل الأخير في عام 2009.

إذن ما الأسباب الحقيقية وراء تزايد أعداد العمال الوافدين مع وجود أعداد متزايدة من المواطنين المتعطلين عن العمل؟ وهل العمالة الوطنية المتعطلة لا تمتلك التعليم والتدريب والمهارات للقيام بمعظم الأعمال؟ أم أن هناك بعض المستفيدين من هذا الوضع؟ وهل لا يزال الاسترزاق من بيع رخصة العمل (الفيز) موجودا؟!

وفي كل الأحوال، فإن الأمر يتطلب إعطاء "البطالة" والتوظيف الوهمي أولوية وطنية، يتم على أساسها تصميم برنامج وطني فاعل يقوم بحصر الفرص الوظيفية المتوافرة في سوق العمل، ومن ثم تدريب خريجي الجامعات والمعاهد بما يتناسب مع متطلبات هذه الفرص، خاصة أن التخصصات التقليدية في الجامعات والمعاهد لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، كما أن الحاجة ماسة إلى رفع الأجور في القطاع الخاص، وتحسين بيئة العمل، وكذلك تفعيل أنظمة العمل وتعميم قيم احترام حقوق العمال، وإدخال أنظمة تقنية حاسوبية تدعم الشفافية لدى منشآت القطاع الخاص وتُسهل مراقبة أعداد العمالة فيها وترصد حركة الأجور؛ من أجل الحفاظ على حقوق العاملين سواء كانوا سعوديين أو وافدين.

في الوقت الحاضر، لا توجد جهة فاعلة تتواصل مع منشآت القطاع الخاص وتتابع ممارساتها؛ لأن مكاتب العمل غارقة في مهامها اليومية ومنشغلة في استقبال المراجعين الذين يضطرهم الوضع المزري إلى أن يتوافدوا مع طلوع الفجر لحجز أماكن في صفوف الانتظار الطويلة. لهذه الأسباب كلها يقترح بعض الكتاب، كالأستاذ عبد الوهاب الفايز وغيره، إعادة تفعيل مجلس القوى العاملة من أجل دراسة الوضع والوصول إلى حلول ناجعة.

اختتم بالقول بأن وجود العمالة الوافدة ضروري وإيجابي، لكن ينبغي ألا تصل أعدادها إلى ما هي عليه، ويجب ألا تبلغ درجة الاعتماد عليها إلى الحد المقلق الذي يهدد استدامة التنمية، ويحرم بعض أفراد العمالة الوطنية من الفرص الوظيفية والاستثمارية.

مزيد من المنشورات
publications

دراسة تُعنى بالتعرف على التحضر ومعدلات النمو في المدن السعودية وخصائص المنظومة الحضرية في المملكة العربية السعودية وذلك بناء على بيانات ثلاثة تعدادات سكانية

2007
تم النشر فى:
الجمعية الجغرافية الكويتية
publications

تهدف إلى التعرف على مستوى الخصوبة في المملكة، بالإضافة إلى الوقوف على أهم المتغيرات المرتبطة بالسلوك الإنجابي للمرأة السعودية والمؤثرة فيه، وذلك بالاعتماد على بيانات المسح الديموغرافي الشامل…

1423
publications

يُعنى الكتاب بإبراز التباين المكاني في معدلات الجريمة بأنواعها الرئيسة بين المدن السعودية وتحديد العوامل المؤثرة فيها إلى جانب التعرف على خصائص الجناة.

1998
تم النشر فى:
وزارة الداخلية