لماذا تضطر المرأة لشراء نفسها؟!

2011

د. رشود الخريف

هل سمعتم عن امرأة تضطر لشراء نفسها؟ هذا ما حدث بالفعل لامرأة في إحدى المحاكم. فبعد حياة زوجية لا تطاق دامت ثماني سنوات، ينقصها الدفء والمحبة، قررت الزوجة بعد تفكير طويل إنهاء الزواج، فطلبت الطلاق من الزوج، ولكن الزوج رفض الطلاق. فاضطرت للذهاب إلى المحكمة. وهناك اشترط الزوج أن تُعيد الزوجة المهر الذي دفعه لأهلها قبل ثماني سنوات! ونظراً لكونها لا تعمل، ولا يتوافر لديها قيمة المهر الذي تسلمه وأنفقه والدها ــــ المتوفى في الوقت الحاضر، التمست الزوجة من القاضي الرأفة بحالها، خاصة أنها أم لثلاثة أطفال، فطلبت تخفيض المبلغ، ولكن القاضي أبلغها بأنها محظوظة لكون الزوج لم يطلب أكثر مما طلب، بل اكتفى بـ 50 ألف ريال.

أليس هناك أسلوب لتخليص الزوجة من هذا الكابوس وهذا العناء؟! فكيف لليتيمة المسكينة أن تدفع المبلغ؟ ومن أين لها هذا المبلغ؟ إن هذا الأسلوب يعني أن تعيش قسراً مع زوج لا تطيقه، أو أن تعمل سنوات طويلة لتسديد المبلغ، أو أن تهين كرامتها وتستجدي الآخرين! لو أنها طلبت الطلاق بعد أيام أو شهور من الزواج لكان الأمر مقبولاً أن تعيد المهر، أما أن تعيد مهراً أنفقه والدها منذ سنوات مضت، فهذا أمر يحتاج إلى نوع من الرأفة، خاصة إذا ما اقتنع القاضي بأن الحياة الزوجية لم تعد قابلة للترميم أو الإصلاح.

لو نظرنا لوضع هذه المرأة من الزاوية المقابلة لتكشف الوضع المؤلم. فعندما يقرر الرجل أن يطلق زوجته، فإنه لا يحق لها المطالبة بشيء من الأموال التي استطاع الزوج امتلاكها خلال حياة زوجية هادئة اشترك الزوجان في إيجادها! وليس لها أي حق في المطالبة ــــ لو بجزء يسير ــــ مما أسهمت في تجميعه من أموال بتقديمها الرأي أو إسدائها النصيحة أو توفيرها الأجواء التي تُسهل للزوج الاستثمار وتجميع المال!

بكل تأكيد، لا اعتراض على حكم القضاء، ولكن هناك العديد من السبل لتخفيف المعاناة، إما من خلال توصية من القاضي للجمعيات الخيرية بمساعدتها أو تقليل المبلغ بناء على مدة الحياة الزوجية وظروف الزوجة.

في الوقت الحاضر، تغيرت الأوضاع المعيشية، وتحولت الأسر من ممتدة تشتمل على عدد من الأقارب، إلى نووية تتكون من الزوج والزوجة والأبناء فقط. وهذا التحول الاجتماعي يضع عبئاً على المرأة المسكينة التي ينتهي زواجها بالطلاق، فلا تجد من يقف معها، خاصة بعد وفاة والديها، وانشغال إخوتها بأسرهم وشؤونهم الخاصة. ويزيد الطين بلة عدم حصولها على شهادة تعليمية تساعدها في الحصول على عمل مناسب لتسديد المهر. فأين تذهب؟ ومن يساعدها على مصائب الدهر؟ إن عدم توافر الخيارات أمامها يشجع الزوج على إهانتها وعدم الرأفة بها. ولا شك أن هذا الوضع المؤلم يسهم في العنف الأسري الذي ارتفعت معدلاته بدرجة غير مسبوقة. أليس هناك حاجة إلى محاكم أسرية تكون أكثر تفهماً للمسائل الأسرية وأكثر رأفة بها؟!