تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
User Image

رشود بن محمد الخريف

Professor

المشرف على مركز الدراسات السكانية

العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
46أ
المنشورات
2011

الأخطاء المصنعية القاتلة.. مسؤولية مَنْ؟!

 

د. رشود الخريف

نقرأ بين الحين والآخر عن احتراق منزل هنا أو هناك، نتيجة خلل في جهاز كهربائي، ونسمع عن حادث مروع بسبب خلل مصنعي في مثبت السرعة أو الإطارات أو المكابح ونحوها، تروح نتيجته أرواح بريئة في شرق المملكة وغربها. ويتكبد المجتمع جراء هذه الحوادث خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والثروات. وعلى الرغم من فداحة هذه الحوادث، فإن أحدًا لا يحرك ساكنًا، لا أحد يحقق فيها أو يدرس ملابساتها بأسلوب علمي دقيق ينصف المظلومين! الجهات المسؤولة ''تترك الحبل على الغارب''، ولا يعنيها الأمر في معظم الحالات، أو أنها منشغلة بأمور أخرى، لذلك تترك التحقيق وشأنه للشركة نفسها المسؤولة عن الخلل، لتكون هي ''الخصم والحكم'' في الوقت نفسه. وعلى العكس من الوضع في بلداننا العربية، تشجع الأنظمة الصارمة والإجراءات السهلة في الدول المتقدمة على رفع قضايا لملاحقة المهملين أو المنتجين لسلع بها خلل أو عيب تصنيعي.

أتذكر قصة حقيقية لا تخلو من الطرافة. دخلت سيدة قد تجاوزت الـ70 ربيعًا ذات يوم أحد مطاعم الوجبات السريعة، وطلبت ساندويتشًا (أو كما يُسمى بالعربية شاطر ومشطور وبينهما طازج) وكوبًا من القهوة، وفي أثناء تناول الساندويتش وضعت كوب القهوة بين فخذيها، ونتيجة لحركة غير إرادية، انسكبت القهوة على فخذيها، فأحدثت بهما حروقًا مؤلمة، انزعجت كثيرًا، وأحدثت بعض الضوضاء في المطعم، ولكنها ما لبثت أن اتصلت بأحد المحامين، الذي بادر برفع قضية لمصلحتها أمام المحكمة يدعي فيها أن المطعم لم يضع تحذيرًا لزبائنه بأن القهوة حارة وحارقة، واستطاع كسب القضية لمصلحة العجوز، مما اضطر المطعم إلى دفع تعويضات كبيرة للعجوز يتجاوز مئات الآلاف من الدولارات. مثل هذه الإجراءات الصارمة تجعل الشركات تحترم الزبائن والمستهلكين.

إن ضياع حقوق المستهلك في المملكة يزداد بسبب عدم وعي المواطن بحقه في ملاحقة الشركة المهملة من جهة، وعدم وجود الإجراءات السريعة لإنصاف المتضررين من جهة أخرى، فالمستهلك ضعيف أمام الشركات الكبيرة، خاصة مع غياب من يسنده ويساعده. فلا توجد مؤسسات أو مكاتب تساعد المستهلك على الإعداد لقضيته، أو الحصول على الدلائل اللازمة لملاحقة المقصرين.

هناك جهات حكومية وغير حكومية لا تمارس دورها بفاعلية كبيرة كالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة التجارة، وكذلك جمعية حماية المستهلك. لا أفهم أبدًا لماذا تنأى جمعية حماية المستهلك عن مساندة المواطن في ملاحقة الشركات المهملة أو المقصرة في حق المستهلك؟ وأين هيئة المواصفات والمقاييس عن دخول كثير من البضائع والسلع التي لا تلتزم بالمواصفات السعودية للجودة والسلامة؟!

لقد طفح الكيل وازدادت الحوادث في الآونة الأخيرة التي تعزى لعيوب في التصنيع، و''ما خفي كان أعظم''، فمن المؤكد أن الكثير لم يُكتشف لعدم علم المستهلكين بوجود الخلل أصلاً. لذلك لا بد من تشكيل لجنة وطنية فاعلة تحت مظلة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أو جمعية حماية المستهلك، تختص بالتحقيق العاجل في قضايا الإهمال والأضرار المترتبة على عدم الالتزام بأصول السلامة أو بسبب وجود عيوب مصنعية في المنتجات تعرض حياة المستهلك وسلامته للخطر. وإلى جانب ذلك هناك حاجة ملحة لوجود موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت يقوم بتوعية المستهلكين من خلال التنويه على الأخطاء المصنعية التي تكتشف في أي جزء من العالم لكي يكون المواطن على علم بها. وفي الوقت نفسه، يتيح الموقع تسجيل الادعاءات والاستفسارات حول منتجات معينة يعتقد بوجود خلل مصنعي بها.

مزيد من المنشورات
publications

دراسة تُعنى بالتعرف على التحضر ومعدلات النمو في المدن السعودية وخصائص المنظومة الحضرية في المملكة العربية السعودية وذلك بناء على بيانات ثلاثة تعدادات سكانية

2007
تم النشر فى:
الجمعية الجغرافية الكويتية
publications

تهدف إلى التعرف على مستوى الخصوبة في المملكة، بالإضافة إلى الوقوف على أهم المتغيرات المرتبطة بالسلوك الإنجابي للمرأة السعودية والمؤثرة فيه، وذلك بالاعتماد على بيانات المسح الديموغرافي الشامل…

1423
publications

يُعنى الكتاب بإبراز التباين المكاني في معدلات الجريمة بأنواعها الرئيسة بين المدن السعودية وتحديد العوامل المؤثرة فيها إلى جانب التعرف على خصائص الجناة.

1998
تم النشر فى:
وزارة الداخلية