Skip navigation links
الرئيسية
السيرة الذاتية
C.V
الإنتاج العلمي
ملخص لرسالة الماجستير
المقرارات الدراسية
مقرر سلم 101
سلم 102
سلم 103
الجدول الدراسي
الأنشطة في خدمة الجامعة والمجتمع

                        

    ملخص لرسالة الماجستير عبارة عن:(خطة البحث المقدمة لقسم الدراسات الإسلامية)

ــــــــ

إن الحمد لله, نحمده ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فعلما الفقه والأصول من أشرف العلوم وأنفعها, يجد الإنسان في معرفتهما تطبيقاً للغاية العظمى من قوله تعالى: ) وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون(([1])

ونظراً لأن المباح من أوسع الأحكام التكليفية, حيث إن المكلف مخير بين فعله وتركه في جميع جوانب الحياة من عبادات ومعاملات, فقد نال من الأصوليين حظاً واسعاً من الدراسة والبحث.

وبالتتبع لأحكام الإسلام, نجدها شاملة لجميع ما يحتاج إليه الإنسان, وفي حالة عدم وجود النص يمكن معرفة حكم الواقعة باستقراء مصادر الشريعة, ومراعاة ضوابط المصلحة, ومقاصد التشريع العامة.

قال العلامة ابن القيم: (فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد, وهي عدل كلها, ورحمة كلها, ومصالح كلها, وحكمة كلها, فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور, وعن الرحمة إلى ضدها, وعن المصلحة إلى المفسدة, وعن الحكمة إلى العبث, فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل)(2)

ومن حكمة الشارع أن ينص على ضرورة وجود سلطة تهيمن على النظام العام, وتسعى إلى إرساء قواعد العدل بين أفراد المجتمع, وتأتي بأنظمة وضوابط معينة في حالة تغير الظروف والأزمنة. ولما كانت الشريعة الإسلامية قد أناطت بالحاكم تنفيذ أحكام الله, وكانت الأحكام متفاوتة المراتب ما بين أمر, ونهي, وتخيير فإن من الضروري معرفة مدى سلطة الحاكم في المخير فيه.

ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث. وقد جعلته بعنوان: (سلطة ولي الأمر في تقييد المباح دراسة نظرية وتطبيقية)

وفيما يلي التعريف بأهم مصطلحات البحث, وأهميته وأسباب اختياره, وأهدافه, ومشكلة البحث وحدوده, والدراسات السابقة فيه, والمنهج المتبع, وخطة البحث:

أولاً: التعريف بأهم مصطلحات البحث:

سأعرض فيما يلي تعريفاً موجزاً لأهم مصطلحات عنوان البحث:

ـ السلطة: من التسليط أي التغليب, وتطلق على القهر والقدرة([2]). والسلطان الوالي: أي الحجة والبرهان(2).

           والسلطة في النظام السياسي يقصد بها: امتلاك القدرة الفاعلة للقيام فيما من شأنه تدبير أمور الدولة(3).

ـ ولي الأمر: الولي لغة: المحب, والصديق, والنصير. والوَلاية الأمارة والسلطان, وتولى الأمر

               تقلده(4).

              وفي الاصطلاح: يراد به إمام الدولة الإسلامية الذي يتولى سياسة أمور الدين والدنيا.

ـ تقييد: من القيد, والجمع أقياد وقيود, ويطلق على المنع والضبط(5).

ـ المباح: الإباحة في اللغة: الإذن, والإظهار(6).

          والمباح عند الأصوليين هو: ما خير الشارع فيه المكلف بين الفعل والترك(7).

ثانياً: أهمية البحث وأسباب اختياره:

     تتضح أهمية الموضوع في النقاط التالية:

1ـ شمولية البحث لكثير من المواضيع الأصولية والفقهية.

2ـ العمل على دراسة بعض المسائل الفقهية التي تتعلق بتدخل ولي الأمر, حيث إنه لم يدرس دراسة تطبيقية إلا في بعض الجوانب كمسألة التسعير, ومدى تدخل ولي الأمر فيها.

3ـ وقوع الخلاف بين العلماء حول مسألة (وجوب طاعة الإمام في المباح) حيث ذهب البعض إلى عدم اعتبار ذلك وذهب البعض الآخر إلى وجوب الطاعة, حفاظاً على استقرار المجتمع, ووقوع الخلاف حول هذه المسألة يظهر بوضوح أهمية هذا البحث.

4ـ أن هذه الدراسة تكشف لنا حدود سلطة ولي الأمر في تقييد الأحكام المباحة, مع مراعاة الضوابط العامة في الشريعة.

5ـ كثرة النواحي التطبيقية التي تمس حياة الفرد المسلم.

6ـ مناقشة بعض القضايا الملحة التي تثار باعتبارها أسبابا شرعية للخروج على الحكام والولاة.

7ـ يظهر جلياً من بحث هذا الموضوع شمول الشريعة الإسلامية, ومراعاتها للمصالح العامة, وتتضح واقعية أحكامها, ومسايرتها للأعراف السائدة في المجتمع, وفي ذلك رد على ما يدعيه أصحاب القوانين الوضعية.

8ـ أهمية معرفة الأحكام الفقهية للنوازل الجديدة, وجمع أجزاء الموضوع المتفرقة بحيث يمكن الاستفادة منه.

ثالثاً: أهداف البحث:

1ـ التمييز بين الأحكام التي يحق لولي الأمر التدخل فيها.

2ـ توضيح سلطة ولي الأمر في تقييد المباح.

3ـ تحديد الأسباب المؤدية إلى تغيير الأحكام المباحة بدقة.

4ـ معرفة الضوابط العامة في تقييد الأحكام المباحة.

5ـ إدراك جوانب البحث التطبيقية.

رابعاً: مشكلة البحث وحدوده:

تتلخص قضية البحث الأساسية في بيان أحقية الحاكم في تقييد الأحكام المباحة, ووضع تنظيمات جديدة لا تخالف النصوص والقواعد الثابتة.

وهذه المشكلة هي قضية البحث, وتتفرع عنها الأسئلة الآتية:

1ـ ما أنواع الأحكام التي يحق لولي الأمر التدخل فيها؟

2ـ هل لولاة الأمر سن قوانين وتنظيمات جديدة في الأحكام المباحة؟

3ـ ما أسباب تقييد المباح؟

4ـ ما ضوابط التقييد؟

5ـ ما الواجب على الرعية في حالة تقييد المباح؟

خامساً: الدراسات السابقة:

ومن خلال بحثي وإطلاعي ظهر لي أن هناك كتباً وبحوثاً ذات علاقة بالموضوع يمكن تصنيفها في جانبين.

الجانب الأول: كتب متخصصة تناولت الموضوع نفسه ومنها:

1ـ نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء (بحث مقارن) للدكتور/ محمد سلام مدكور. ويلاحظ على هذا الكتاب تغليب الجانب الأصولي على الجانب الفقهي, وفي أثناء عرضه للأمثلة يورد كثيرا منها مما هو محل خلاف ثم لا يتعرض للخلاف فيه, كما يلاحظ عليه التركيز على الأحكام المتعلقة بالجوانب أو القضايا الاقتصادية.

2ـ الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده.للدكتور/ فتحي الدريني. وهذا الكتاب وإن كان يدور في فلك الموضوع إلا أنه منحصر في جزئية من جزئيات التقييد, وهي تقييد الحقوق الخاصة, مع غلبة النزعة القانونية عليه.

3ـ تقييد المباح في الفقه والنظام, رسالة ماجستير. مقدمة من الطالب/ فهد بن إبراهيم الثميري. قسم السياسة الشرعية-المعهد العالي للقضاء-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-1415هـ.ورسالته فيما يبدو لي هي أقرب الدراسات صلة بهذا الموضوع, خصوصاً في النواحي النظرية, والفرق بينهما أن هذا الموضوع دراسة تطبيقية للمسائل التي تتعلق بتدخل ولي الأمر مرتبة حسب أبواب الفقه.

الجانب الثاني: كتب غير متخصصة ولكنها تناولت الموضوع باعتباره جزءاً من مسائل البحث

               ومنها:

1ـ النظام القضائي الإسلامي ( مقارناً بالنظم القضائية الوضعية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية) للدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز القاسم. حيث تعرض المؤلف إلى تطور السلطة القضائية في الحضارات القديمة وفي الدولة الإسلامية, وتحدث عن مدى حق ولي الأمر في تشكيل أعضاء السلطة القضائية وتوليتهم وعزلهم, وحقه في تنظيم إجراءات التقاضي, مع تطبيق ذلك كله على نظام القضاء في المملكة العربية السعودية.

2ـ الثروة المعدنية وحقوق الدولة والفرد فيها (دراسة فقهية مقارنه بالقوانين والتنظيمات الوضعية) للدكتور/ محمود المظفر. وفي هذا الكتاب نقل لآراء الفقهاء فيما يتصل بملكية المعادن.

3ـ الملكية في الشريعة الإسلامية (طبيعتها ووظيفتها وقيودها دراسة مقارنة بالقوانين الوضعية) للدكتور/ عبد السلام العبادي. ومما تناوله في هذا الكتاب مدى حق الدولة في تقييد الملكية الفردية.

4ـ التسعير في الإسلام.للبشري الشوربجي. حيث تعرض بالتفصيل لمسألتي الاحتكار والتسعير, وحدود تدخل ولي الأمر فيهما.

5ـ التسعير وسلطة ولي الأمر فيه.رسالة ماجستير. مقدمة من الطالب/ خالد بن عبد الله الشريف.قسم الثقافة الإسلامية-جامعة الملك سعود-1408هـ.حيث غطى مسألة التسعير تغطية شاملة, وتعرض لوجوه تدخل ولي الأمر فيها.

 

وأجمل ملاحظاتي على هذه الدراسات فيما يلي:

أ ـ أنها تتناول بعض جزئيات الموضوع كمسألة التسعير, وتقييد الملكية الفردية.

ب ـ أنه لم يتم في بعضها تحرير المسائل الفقهية, وإنما هو نقل للآراء الفقهاء وأدلتهم بشكل إجمالي.ككتاب نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء.

ج ـ النزعة القانونية في بعضها.ككتاب الدكتور/ محمود المظفر (الثروة المعدنية وحقوق الفرد فيها).

وبعد عرض هذه الدراسات يتبين أن الموضوع بحاجة إلى زيادة بحث من الناحيتين الأصولية والفقهية.

سادساً: المنهج العلمي المتبع في البحث:

هو المنهج الاستقرائي الاستنباطي, وذلك بتتبع جوانب الموضوع ومسائله الفقهية التي تتعلق بتدخل ولي الأمر, واستنباط الأحكام منها.

سابعاً: إجراءات البحث:

1ـ استقراء وتتبع المسائل الفقهية المتعلقة بالموضوع إن وجدت.

2ـ جمع المادة العلمية من مصادرها الأصيلة, ونقل نصوص العلماء, والحرص على تعدد مصادر المعلومة ما تيسر لي ذلك.

3ـ عرض آراء المذاهب وأدلتهم في كل مسألة بدقة, مع بيان وجه الاستدلال, وذكر سبب الخلاف إن وجد, أو استنتاجه من مجمل كلام الفقهاء.

4ـ المقارنة بين آراء المذاهب وأدلتهم, ومناقشتها مناقشة علمية, لاستخلاص الرأي الراجح مع تعليل رجحانه ما أمكنني ذلك.

5ـ ذكر أرقام الآيات مع عزوها إلى سورها, ووضع كل آية بين قوسين مميزين.

6ـ تخريج الأحاديث الشريفة, فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك, وإن كان في غيرها خرجته من كتب السنة المعتمدة, مع عزو الحديث إلى الكتاب والباب وذكر رقمه ثم الجزء ثم الصفحة إن وجد شيئاً من ذلك, مع تفصيل القول في الأحاديث الضعيفة لمن هي؟ وبيان أقوال المحدثين في الرواة, وبيان لمن اللفظ الوارد في الحديث سواء كان نصاً أو معنى, ووضع الحديث بين قوسين مميزين.

7ـ تخريج الآثار من مصادرها.

8ـ ترجمة للأعلام غير المشهورين, مع العزو إلى مواضع الترجمة من مصادرها المعتمدة.

9ـ شرح المصطلحات العلمية التي ترد في ثنايا البحث. وعزوكل مصطلح إلى كتاب الفن الذي ينتمي إليه, وشرح الألفاظ الغريبة, وذلك بالاعتماد على معاجم اللغة.

10ـ عند الاستفادة من الكتب المتخصصة فإنني أكتفي بذكر اسم الشهرة ثم اسم الكتاب كاملاً إذا ذكر لأول مرة, وإذا كان من الكتب الحديثة فإنني أذكر اللقب ثم اسم المؤلف ثم اسم الكتاب. مع مراعاة حذف اسم المؤلف أو شهرته في حالة تكرار الاستفادة منهما. إلا إذا كان عنوان الكتاب لأكثر من مؤلف فإنني أنسبه إلى مؤلفه عند الاستفادة منه في كل مرة على حدة. مع وضع بقية المعلومات كاملة في فهرس المصادر والمراجع.

11ـ عمل فهارس علمية للبحث, تساعد على الاستفادة منه, وذلك على النحو الآتي:

أ ـ فهرس الآيات القرآنية الكريمة.

ب ـ فهرس الأحاديث الشريفة.

ج ـ فهرس الآثار.

د ـ فهرس الأعلام المترجم لهم.

هـ ـ فهرس المصطلحات العلمية.

و ـ فهرس المسائل الخلافية.

ز ـ فهرس المصادر والمراجع مع ترتيبها أبجدياً كل فن على حدة.

ح ـ فهرس الموضوعات.

ثامناً: خطة البحث:

تتكون هذه الخطة من مقدمة, وتمهيد, وأربعة فصول, وخاتمة.

المقدمة: وتتضمن التعريف بأهم مصطلحات البحث, وأهمية الموضوع وأسباب اختياره, وأهدافه, ومشكلة البحث وحدوده, والدراسات السابقة فيه, والمنهج العلمي المتبع, وإجراءاته.

التمهيد: في وجوب العمل بالشريعة الإسلامية, وفيه مبحثان:

المبحث الأول:التحاكم إلى الشريعة.

المبحث الثاني:  الإفتاء بالشريعة.

الفصل الأول: في (سلطة ولي الأمر) وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: المراد بولي الأمر لغة واصطلاحاً.

المبحث الثاني: معنى السلطة لغة واصطلاحاً.

المبحث الثالث: سلطات ولي الأمر في الدولة الإسلامية.

المبحث الرابع: طاعة ولي الأمر, وفيه مطلبان:

المطلب الأول: شروط طاعة أولي الأمر.

المطلب الثاني: طاعة أولي الأمر في المباح.

الفصل الثاني: في الحكم الشرعي, وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الحكم الشرعي وبيان أقسامه.

المبحث الثاني: تعريف الإباحة لغة واصطلاحاً.

المبحث الثالث: أساليب الإباحة.

المبحث الرابع: أقسام الإباحة.

المبحث الخامس: من يملك حق الإباحة.

الفصل الثالث: في تقييد المباح, وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: في التقييد, وفيه مطلبان:

المطلب الأول: معنى التقييد لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: مشروعية التقييد.

المبحث الثاني: أنواع التقييد, وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التقييد باعتبار متعلقه في الحقوق العامة, وفي الحقوق الخاصة.

المطلب الثاني: التقييد باعتبار أثره: الإلزام, والمنع

المبحث الثالث: ضوابط التقييد.

المبحث الرابع: حدود التقييد.

المبحث الخامس: أسباب التقييد.

الفصل الرابع: في الدراسة التطبيقية, وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: في العبادات, وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تحديد المساجد من حيث عددها, ومواقعها, وحجمها, وشكلها.

المطلب الثاني: تحديد مصارف الزكاة داخل الدولة.

المطلب الثالث: في المنع من الحج, وفيه الفرعان الآتيان:

الفرع الأول: منع تكرار الحج.

الفرع الثاني: تحديد نسب الحجاج.

المبحث الثاني: في المعاملات, وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: في التسعير, وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: تعريفه.

المسألة الثانية: حكمه.

المسألة الثالثة: ضوابطه.

المسألة الرابعة: سلطة ولي الأمر عليه.

المطلب الثاني: تحديد الأجرة.

المطلب الثالث: التقييد بالسجل التجاري.

المطلب الرابع: منع غير مواطني الدولة من مزاولة النشاط التجاري.

المطلب الخامس: الإلزام بالتأمين التعاوني,وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: تعريفه.

المسألة الثانية: حكمه.

المسألة الثالثة: : الفرق بينه وبين التأمين التجاري

المسألة الرابعة: سلطة ولي الأمر عليه.

المطلب السادس: إحياء الأرض الموات.

المطلب السابع: الاستيلاء على المعادن.

المطلب الثامن: الحمى.

المبحث الثالث: حماية الصيد, ومنع الناس منه في أوقات معينة.

المبحث الرابع: في النكاح, وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: منع المواطنين من الزواج من الخارج.

المطلب الثاني: منع المواطنات من الزواج من غير المواطنين.

المطلب الثالث: تحديد مقدار المهر.

المطلب الرابع: إلزام الناس بتسجيل عقود النكاح.

المطلب الخامس: تقييد تعدد الزوجات.

المطلب السادس: جعل الطلاق بيد القاضي.

المبحث الخامس: في السفر, وفيه مطلبان:

المطلب الأول: منع السفر في أوقات معينة, ولبلاد معينة.

المطلب الثاني: الأمر بالسفر في أوقات معينة, ولبلاد معينة.

الخاتمة: وتتضمن استعراض أهم نتائج البحث.

 

 

 

 

 



(1) آية رقم (56) من سورة الذاريات.

(2) ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين 3/3.

(1) الفيروز آبادي: القاموس المحيط- مادة سلط2/379.

(2) ابن منظور: لسان العرب- مادة سلط6/327.

(3) د: العيد: قاسم بن سليمان- النظام السياسي في الإسلام164.

(4) القاموس المحيط- مادة ولي4/404.

(5) لسان العرب- مادة قيد11/368-369.    

(6) القاموس المحيط- مادة بوح1/224.

(7) الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام1/123.

 

 الإنتاج العلمي

ملخص لرسالة الماجستير.docملخص لرسالة الماجستيرغزيل علي العتيبي