اسم الدراسة : أخطاء مديري مدارس التعليم العام ومدى تأثيرها على العملية التعليمية من وجهة نظر المعلمين بمدينة الرياض
د / فهد بن عباس العتيبي، أستاذ الإدارة التربوية المساعد، قسم التربية وعلم النفس، كلية المعلمين
ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أخطاء مديري مدارس التعليم العام ومدى تأثير هذه الأخطاء على العملية التعليمية من وجهة نظر المعلمين في مدارس التعليم العام في منطقة الرياض، وقد قام الباحث بتصميم استبانة اشتملت على البيانات الأولية إضافة إلى محورين بلغ عدد فقراتهما (44) فقرة لكل محور وذلك لقياس درجة الوقوع في الأخطاء وتأثير هذه الأخطاء على العملية التعليمية، وتم توزيع أداة الدراسة على(365)معلما من معلمي التعليم العام (الابتدائي، والمتوسط، والثانوي) في الفصل الدراسي الثاني من العام 1426/1427هـ، وقد أظهرت النتائج أن مديري المدارس يقعون في الأخطاء التي تم تحديدها بدرجة تراوحت ما بين العالي والمتوسط، وكان التركيز على الأعمال الإدارية فقط و الاعتماد على بعض المعلمين المؤيدين في تنفيذ الأعمال من أهم الأخطاء التي يقع فيها مديرو المدارس، أما تأثير هذه الأخطاء على العملية التعليمية فيرى المعلمون أن لها تأثير عالي ومتوسط وقد كان عدم العدالة ومحاباة بعض المعلمين وعدم القدرة على محاسبة بعض المعلمين من أهم الأخطاء التي لها تأثير على العملية التعليمية، ولم تظهر النتائج أية فروق بين استجابات المعلمين تبعا لمتغيرات الدراسة في المحورين عدا فروق في استجابات أفراد الدراسة حول تأثير الأخطاء على العملية التعليمية وفقا لمتغير العمر، وقد قدمت الدراسة بعض التوصيات في ضوء النتائج التي توصلت إليها.
اسم الدراسة : واقع مراكز البحوث في كليات المعلمين في الجامعات السعودية في المملكة العربية السعودية
د / فهد بن عباس العتيبي
ملخص الدراسة :
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع مراكز البحوث وعلى الإمكانات المستقبلية واهم المعوقات التي تواجه هذه المراكز في كليات المعلمين في الجامعات السعودية في المملكة العربية السعودية، وقد قام الباحث بتصميم استبانة اشتملت على البيانات الأولية إضافة إلى أربعة محاور رئيسة (الواقع، المجالات، المعوقات، المقترحات)، وتم توزيع أداة الدراسة على(144)مسؤولا من مسؤولي مراكز البحوث (العمداء،الوكلاء،مديري المراكز،أعضاء مجالس الإدارة لمراكز البحوث) في الفصل الدراسي الثاني من العام 1426/1427هـ، وقد أظهرت النتائج أن الخدمات التي تقدمها وتقوم بها مراكز البحوث في كليات المعلمين حسب استجابات أفراد الدراسة ضعيفة في عمومها ، أما الإمكانيات المستقبلية لمراكز البحوث في كليات المعلمين فيرى أفراد الدراسة أن هناك إمكانات عالية في ظل الموارد المتاحة ،وقد كان من ابرز المعوقات التي تواجه هذه المراكز " غياب الحوافز المادية والمعنوية المقدمة للباحثين" و " قلة المخصصات المالية للبحث التربوي " و" ضعف الاتصال بين مراكز البحث التربوي في كليات المعلمين" .كما وافق أفراد الدراسة بدرجة عالية على المقترحات التي قدمت لتفعيل مراكز البحوث في كليات المعلمين .
اسم الدراسة : اسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام في المملكة العربية السعودية.
تعد قضية تمويل التعليم من القضايا المهمة التي شغلت بال التربويين والاقتصاديين والسياسيين في أغلب المجتمعات الحديثة نظرا للتوسع المستمر في أعداد الملتحقين بالمؤسسات التربوية، وسعي هذه المؤسسات إلى التطوير والتنويع في سياســاتها ونظمها؛ لمواجهة ومواكبة التغيرات المحيطة بها ولتحقيق الطموحات المعلقة عليها من قبل المجتمع بفئاته المختلفة، ونظرا لتلك الضغوطات وغيرها التي تواجهها الحكومات في تمويل الخدمات العامة بما فيها التعليم، وعجـزها عن تلبية متطلبات العمـلية التعليمية الشـاملة، علت الأصوات في مختلف دول العالم تنادي بضرورة البحث عن بدائل تمويلية أخرى تكون رديفة ومساعدة للقطاع الحكومي في تمويل التعليم، على أن يكون أحد هذه البدائل هو القطاع الخاص نظرا لقدراته المالية وخبراته الإدارية، وللمكاسب التي سوف يحققها من مخرجات المؤسسات التعليمية.
و هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام في المملكة العربية السعودية، من خلال الوقوف على واقعه ومجالاته ومعوقاته من وجهة نظر مسؤولي التعليم العام، ومسؤولي القطاع الخاص في مدينة الرياض، إضافة إلى التعرف على آراء المسؤولين في الجانبين حول المقترحات التي يمكن أن تزيد من إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام، مع وضع تصور مقترح لتحديد صيغ وآليات إجرائية لتفعيل إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام في المملكة العربية السعودية.
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج المسحي الوصفي للتعرف على آراء المسؤولين من خلال استبانة وزعت على( 392) مسؤولا من مسؤولي التعليم العام ومسؤولي القطاع الخاص خلال العام الجامعي 1423/1424هـ، وتكونت الاستبانة من أربعة محاور غطت أسئلة الدراسة وهذه المحاور هي:
واقع إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام.
مجالات إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام.
معوقات إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام.
مقترحات المسؤولين لزيادة إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام.
وقد استخدم البـاحث مقياسا خماسيا مدرجا لقيـاس محاور الدراسة ( واقع الإسهام، ومجالاته، ومعوقاته، ومقترحات المسؤولين لزيادته) وتم استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة للتعامل مع البيانات التي حصل عليها، والتي تساعد على الإجابة عن أسئلة الدراسة، وقد كشفت الدراسة عن النتائج التالية:
أن واقع إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام من وجهة نظر مسؤولي التعليم العام ومسؤولي القطاع الخاص ضعيف في مجمله، وكان من أبرز المجالات التي يسهم القطاع الخاص في تمويلها من وجهة نظر مسؤولي التعليم العام ما يلي:
تقديم الجوائز التشجيعية للطلاب.
طباعة النشرات التربوية.
إنشاء المباني التعليمية.
أما مسؤولو القطاع الخاص فقد أعطوا أهمية أكبر للمجالات التالية:
تدريب الطلاب.
تقديم الهبات النقدية.
تقديم الجوائز التشجيعية.
أن هناك إمكانية عالية لإسهام القطاع الخـاص في تمويل مجالات التعليم العام من وجهة نظر مسؤولي التعـليم العام، وإمكانية ضعيفة من وجـهة نظر مسؤولي القطاع الخاص، ومن أبرز المجالات التي يمكن للقطاع الخاص الإسهام في تمويلها من وجهة نظر مسؤولي التعليم العام ما يلي:
تقديم الجوائز التشجيعية.
طباعة النشرات التربوية.
تأمين الأجهزة التعليمية
أما مسؤولو القطاع الخاص فيرون أن هناك مجالات أهم من غيرها في إمكانية إسهام القطاع الخاص في تمويلها وهي:
تدريب الطلاب.
تقديم الجوائز والهدايا التشجيعية للطلاب.
تقديم الهبات النقدية.
أن مسؤولي التعليم العام ومسؤولي القطاع الخاص يوافقون بدرجة عالية ومتوسطة على معوقات إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام، وقد حصلت المعوقات التالية على موافقة عالية من وجهة نظر مسؤولي التعليم العام:
عدم اهتمام مسؤولي التعليم العام بالقطاع الخاص وإمكانياته.
عدم كفاية النظم واللوائح التي تنظم إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام.
عدم توضيح الدور المطلوب من القطاع الخاص في ضوء خطط التنمية.
أما مسؤولو القطاع الخاص فيوافقون على المعوقات التالية:
ضعف العلاقة بين إدارات التعليم والقطاع الخاص.
عدم وجود تنظيم يربط القطاعين.
عدم توضيح ما هو مطلوب من القطاع الخاص في ضوء خطط التنمية.
كانت أهم مقترحات أفراد الدراسة لزيادة إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام كالتالي:
من وجهة نظر مسؤولي التعليم العام:
تطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية في قطاع التعليم.
ربط برامج التعليم باحتياجات القطاع الخاص.
تشكيل لجان مشتركة بين القطاعين.
أما مسؤولو القطاع الخاص فيرون المقترحات التالية:
ربط برامج التعليم العام باحتياجات القطاع الخاص.
تطوير الأنظمة والإجراءات المالية والإدارية في إدارات التعليم.
إنشاء مجلس عال للتعليم العام يشترك فيه ممثلون عن القطاع الخاص.
وفي ضوء ما أسفرت عنه النتائج قدمت الدراسة تصورا لزيادة إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام يتكون من أربع مراحل هي: مرحلة التصميم، ومرحلة التطبيق ومرحلة التواصل، ومرحلة التقويم.