نموذج من الأسئلة

 

 

المملكة العربية السعودية

جامعة الملك سعود

كلية التربية

قسم الدراسات الإسلامية

                                      P                               

 

 

60

 

الاختبار النهائي للفصل الدراسي        مقرر 104سلم النظام السياسي في الإسلام   الزمن: ساعتان

 

	الاسم	الرقم التسلسلي	الرقم الجامعي

أجب – على ضوء دراستك – عن الأسئلة التالية مستعيناً بالله تعالى مراعياً كتابة الجواب في المكان المخصص له

السؤال الأول:                           28

عرف ما يلي-  التعريف الاصطلاحي فقط-: 1-   الإمامة 2-   السياسة الشرعية	1-  تعريف الإمامة عرفها الماوردي بقوله : الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا . 2-  تعريف السياسة الشرعية :  عرفها عبد الوهاب خلاف بأنها :"تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين".
استدل لما يلي بدليل واحد فقط : 1-  وجوب طاعة ولاة الأمور في غير المعاصي 2-  مشروعية الشورى	1-   مما يدل على وجوب طاعة ولاة الأمور في غير المعاصي قوله e :" السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".   2-   مما يدل على مشروعية الشورى قوله تعالى : {والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون} .
عدد الأمور التي تدخل في نطاق الشورى – باختصار -	يدخل في نطاق الشورى ما يلي : 1-       النصوص الشرعية التي تكون دلالتها محتملة وغير قطعية الدلالة ، ويحتاج المسلمون للوصول فيها إلى رأي رافع للخلاف . 2-       ما يتعلق بتنزيل النصوص الشرعية على الوقائع الحادثة ؛ لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد . 3-          ما يتصل بالأمور الدنيوية التي لم تأتِ النصوص الشرعية بالنص على جزيئاتها ويكون مدار قبولها أو رفضها منظوراً فيه إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد . مثل ما يتعلق بتنظيم الاقتصاد والسياسات المالية ، ووضع الحلول للمشكلات الاجتماعية .
اذكر ثلاثة  مؤلفات متخصصة في النظام السياسي الإسلامي ، مع ذكر أسماء مؤلفيها	من المؤلفات المتخصصة في النظام السياسي الإسلامي ما يلي : 1-       الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، لأبي الحسن الماوردي ت (450هـ). 2-       غياث الأمم في التياث الظلم ، لإمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني ت (478هـ) . 3-       السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ت ( 728هـ)
من القضايا المعاصرة المتعلقة بحقوق الإنسان إثارة بعض الشبه حول بعض الأحكام الشرعية كالقول : بأن تطبيق الحدود الشرعية يتعارض مع حق الإنسان  اذكر جواباًً واحداً على هذه الشبهة	من الأجوبة على هذه الشبهة : أن هذه الشبهة فيها مراعاة لمن لا يستحق المراعاة ، حيث نظر أصحاب هذه الشبهة إلى ما يزعمونه حقاً  للجاني وهو المعتدي ، وأهملوا حق المجني عليه وهو المظلوم ، وفي هذا  قلب للموازين ؛ لأن الأولى بالمراعاة هو : المظلوم ، وليس الظالم .

 

 

 

 

السؤال الثاني : أجب بوضع علامة R  أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة T أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي:         32

العبارة	ج	العبارة	ج
تقوم العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية حال السلم على ركائز منها : عقد المعاهدات ، وتنتهي المعاهدة بين المسلمين وغيرهم بزيادة قوة المسلمين	û	لم يكن للعرب في بلاد الحجاز قبل الإسلام أي نوع من الحكومات المعروفة الآن ، ولم يكن لهم قضاء يحتكمون إليه	ü
من حقوق أهل الذمة : حرية الاعتقاد وإجراء أحكام الأحوال الشخصية فيما بينهم	ü	من مقاصد الإمامة : بسط النفوذ واستغلال ثروات الشعوب	û
أجمعت الأمة على القول باستحباب نصب الخليفة	û	الأصل في الجهاد في الإسلام أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين	ü
المفهوم الذي قرره الإسلام للمساواة هو : عدم التفرقة بين الناس في الحقوق والواجبات على أساس قبلي أو اقتصادي ، أو غيرهما من الأمور التي تكون خارجة عن إرادة الفرد	ü	من صور الديموقراطية : الديموقراطية النيابية ، ومعناها : وجود نواب للشعب يشكلون هيئة نيابية ، مع احتفاظ الشعب لنفسه ببعض السلطات التي يمارسها بنفسه	û
ُيقصد بالسلطة التنظيمية: الجهة التي تملك إصدار قواعد ملزمة ، تحكم تصرفات المواطنين وغيرهم في حدود سيادة الدولة	ü	من مجالات الحرية : الحرية في الخروج والارتداد عن الإسلام	û
من شروط الإمامة  المتفق عليها : بلوغ المرشح لها مرتبة الاجتهاد	û	مَن اعتقد  وجوب الحكم بما أنزل الله  ثم عدل عنه  عصياناً فهو كافر كفراً أصغر	ü
الاتجاه السياسي في العهدين المكي والمدني يجب أن يفرق فيه بين وجود الدولة الإسلامية ككيان مادي عندما هاجر النبي  e إلى المدينة ، وبين وجود المنهج السياسي الإسلامي الذي صاحب هذه الدعوة من حين بعثة النبي e	ü	من الفروق بين الشورى والديموقراطية : أن المعيار في الشورى هو : اتباع الدليل في التشريعات الثابتة ، وتحقيق المصلحة وفق القواعد الشرعية فيما لم يرد فيه نص قطعي ، بينما المعيار في الديموقراطية هو : عدد الأصوات فقط	ü
من وسائل فرض العولمة :  الغزو العسكري	û	مصـدر حقـوق الإنسان في الإسلام رباني وفي الغـرب بشري	ü
الأصل الذي تقوم عليه الديموقراطية : مخالف لأصل الإسلام	ü	المـعنى الشامل لمفهوم العلمـانية هـو : فـصل الدين عـن الحياة	ü
بيعتا العقبة الأولى والثانية كانتا أساس قيام الدولة الإسلامية في المدينة	ü	من أسباب ظهور العلمانية :  قيام  الثورة الفرنسية	ü
من حقوق الإمام على الرعية : النصيحة ، والنصرة	ü	من الشروط المعتبرة في القاضي : أن يكون من قريش	û
تمت الخلافة لعلي بن أبي طالب t بطريق الاستخلاف	û	تعد الهجرة إلى الحبشة من أبرز  الأعمال التي قام بها النبي e في العهد المكي	ü
من مظاهر موافقة النظام السياسي الإسلامي للفطرة البشرية : أنه أتى بالأنظمة السياسية الممكنة التطبيق في واقع البشر	ü	الكلام عما شجر بين الصحابة y في الفتنة ليس هو الأصل بل الأصل هو  الإمساك والكف عن الكلام في ذلك	ü
من مبررات الحرب في الإسلام : تأمين حرية الاعتقاد للمسلمين	ü	عقد الذمة عقد لازم مؤبد في قول عامة الفقهاء	ü
القول الراجح في حكم الشورى التفصيل ، فتكون واجبة على الإمام فيما أشكل من أحكام ، وتكون مستحبة فيما لم يشكل	ü	صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الأمم المتحدة في عام (1938هـ)	û
ليس للعدل في الإسلام مجالات محددة بل هو واجب في كل نواحي الحياة المختلفة	ü	الجانب السياسي في دعوة الرسول e كان واضحاً لقريش وغيرهم ممن سمع بالدعوة	ü

أستاذ المقرر /د : أحمد اللهيب