الدراسات العليا - ماجستير القانون الخاص

يشكل البحث العلمي حجر الأساس في أي عملية تنمية. ولاشك أن تطور الأمم والبلدان بطريقة سليمة صحيحة لن يتأتى إلا من خلال ما تنتهي إليه في مواجهة قضاياها بالبحث والدراسة والاستقصاء والتحليل. ويتطلب ذلك تطبيق نتائج تلك البحوث والدراسات على الوقائع والمشكلات المراد مواجهتها عبر مراكز البحوث والدراسات التي تتشكل نواتها العلمية في أروقة الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية. 

وتمثل الدراسات القانونية عنصراً مهماً من عناصر التعاطي مع المستجدات والمتغيرات التي تتأثر بها المجتمعات في شتى أنواع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. فالأنظمة القانونية باتت من أهم الأدوات اللازمة لمواجهة التغير والتطور في الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة في بلادنا. والمتتبع لمسيرة التنمية بالمملكة يلاحظ تزايد وتسارع وتيرة إصدار الأنظمة التي تسعى لتنظيم كافة قطاعات الدولة. 

ولقد تكونت لدى قسم القانون خبرة طويلة في مرحلة البكالوريوس، فقد نشأ القسم في العام الجامعي 1399/1400هـ، ومنذ ذلك الحين قام خلالها بتخريج أجيال من القانونيين لسد حاجات الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص من المستشارين القانونيين القادرين على التعامل مع الأوضاع النظامية بالمملكة. لذا رأى قسم القانون المدني أن ثمة حاجة لتقديم برنامج ماجستير في القانون المدني لاسيما وأن برامج الماجستير يقدمها عدد قليل من كليات الحقوق في منطقة الخليج. وهذا البرنامج في طور الاعداد 

أهداف البرنامج

  1. إثراء البحث العلمي القانوني وتطبيقاته في المملكة.
  2. إعداد الكوادر البشرية المؤهلة قانونياً، القادرة على التعامل مع الإشكالات القانونية المختلفة على أسس علمية و منهجية صحيحة.
  3. تكثيف الاهتمام بالدراسات المتعمقة والبحوث في المجالات القانونية التي تتناول حاجات المجتمع في شتى أنماط علاقاته المختلفة.
  4. إجراء الدراسات المقارنة، وإبراز خصوصية البناء النظامي والتشريعي في المملكة بالربط بين التنظيم والتدوين للأحكام والفقه الشرعي.
  5. تمكين الراغبين من الطلاب والطالبات من مواصلة دراساتهم العليا في القانون.