الرخصة المهنية للمعلمين..تحول جديد في السياسة التربوية السعودية
الرخصة المهنية للمعلمين..تحول جديد في السياسة التربوية السعودية
شتوي مبارك القحطاني - 06/24/2020
أيام معدودة تفصل الميدان التربوي والعاملين فيه عن موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة المُقرر في 10 ذي القعدة 1441 والتي وافق عليها سابقاً مجلس الوزراء والمتضمنة تطبيق تراخيص المعايير المهنية للمعلمين التي تشمل الخريجين المؤهلين لدخول قطاع التعليم والمعلمين الحاليين في الميدان، والتي تضمنت ثلاثة مستويات من الدرجات: مدرس ممارس، مدرس متقدم، مدرس خبير، بالإضافة إلى مرتبة "مدرس مساعد". تعتبر هذه اللوائح والمعايير الجديدة تحولا تاريخيا هاما في السياسة التربوية وعملية تطوير التعليم في المملكة، من خلال مساهمتها في تجويد العمل في التربوي وتمهين التعليم من خلال تطبيق معايير الاختيار للالتحاق بمهنة التعليم ومزاولتها ومعايير الاشراف التربوي والتدريب والتعليم المستمر للمعلمين. كما تشمل اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية على مسارات للحصول على تراخيص المعلمين وقادة المدارس والمشرفين والمرشدين التربويين والمدربين التربويين، مما يجعل مهنة التعليم مستقبليا مهنة احترافية تتطلب الإعداد والتأهيل العالي للالتحاق بها والتطوير المستمر لمزيد من التقدم في الرُتب التعليمية.
تعد هذه اللوائح والسياسات الجديدة التي اعتمدتها وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية ويتولى تطبيقها هيئة تقويم التعليم والتدريب جزء من متطلبات رؤية السعودية 2030 والتي شملت على محور التعليم وتطويره، التي تؤكد على أهمية "تأهيل المعلمين والقادة التربويين" و"الالتزام بوضع معايير وظيفية لكل مسار تعليمي من أجل رصد وتقييم وتحسين نتائج التعلم". كما تضمنت السياسة الجديدة التركيز على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار في التعليم، والسعي إلى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم من 14٪ إلى 25٪. تأتي هذه الخطوات إيماناً بأهمية مساهمة التعليم في رفد وتنمية الاقتصاد الوطني.
وسيلاحظ متابعو عملية بناء المعايير المهنية أنه تم تطبيق المنهجيات التطبيقية التي تنطوي على إشراك وسماع المعلمين، حيث أعدت وزارة التعليم دراسة استقصائية لمقارنة تجارب النظم التعليمية الدولية في معايير الترخيص للمعلمين مثل التجربة الفنلندية الفريدة التي جعلت من نجاحاتها محوراً ونموذجاً جذب اهتمام صُناع السياسات التربوية في مختلف دول العالم. وذلك من خلال دراسة الواقع المحلي، ثم بناء فريق عمل لكتابة المعايير يضم خبراء دوليين ومحليين وأساتذة جامعيين ومعلمين متميزين للعمل من خلال ورش عمل مكثفة لصياغة مسودة أولية للمعايير المهنية التي كتبها الخبراء، وتم تقديمها إلى الميدان التربوي من خلال ورش العمل المنفذة في مختلف الإدارات التعليمية في محافظات المملكة، مع مسح للمعلمين وأولياء الأمور والطلاب والمجتمع.
حيث تتضمن المعايير المهنية للمعلمين ثلاثة مجالات رئيسية: القيم والمسؤوليات المهنية، والمعرفة المهنية، والممارسات المهنية، والتي يتم من خلالها تضمين عدد من المعايير الرئيسية والفرعية، مع وصف للأداء الذي يتقدم إلى مستوى الجودة لكل رتبة (ممارس، المتقدم، الخبير)، ومن خلال أداء المعلم والفهم الذي يحققه لقواعد المهنة ومن الممارسات المهنية الموثقة بالأدلة، يحصل على المستوى والوظيفة التي تعكس أدائه الواقعي بشكل موثوق.
و في ضوء هذه المعايير المهنية ، فإنه سيتم توفير فرصاً لتعزيز دور وكفاءة المعلمين ورفع مؤهلاتهم من خلال تحديد القيم والمسؤوليات المهنية والمعرفة والممارسات التي يجب على المعلمين الفاعلين إتقانها ، بالتعاون مع قادة العملية التعليمية التي ترفع من جودة عمليات التعلم ومخرجاتها وتعزز ثقافة الإبداع والتطوير ، وتحسن أساليب تقنيات التدريس التي تعزز فرص النمو المهني ، ومواكبة التطورات ، وترسيخ قيم الاعتدال والانتماء الوطني ، وتقدير جهود المعلمين المتميزين من خلال الحصول على مستوى التحفيز العادل والجدير الذي يعزز جهودهم المستمرة في التطوير وإحداث التغيير.
وأخيرًا، فإنه من خلال هذه المعايير المهنية، يتم وضع سياسات وطنية واضحة للتعليم تساهم في إحداث تحول نوعي في النظام التعليمي، ودعم وتميز وإبداع المعلمين، وتقييم موقعهم ودورهم في تعليم الأجيال القادمة المهارات اللازمة التي تزيد
من فرص نجاحهم في المستقبل ومساهماتهم في التنمية والريادة الوطنية.