النقل العام بين الإخفاق والعزوف!
جميع مدن العالم تعتمد على خدمات النقل العام، سواء في الدول المتقدمة أو حتى في كثير من الدول النامية، باستثناء المدن السعودية وقليل من الدول العربية الأخرى، إن عدم وجود النقل العام الفاعل والمنظم، ليس بسبب انتفاء الحاجة لتوافر السيارات لدى جميع الناس، أو عدم وجود ازدحام واختناقات مرورية مرهقة، ولا بسبب صغر المدن السعودية وتقارب أحيائها! فلولا وجود الحاجة الكبيرة، لما ظهرت خدمات ''حافلات خط البلدة'' منذ زمن طويل. لقد ازدهرت هذه الخدمة خلال العقود الخمسة الماضية في كثير من المدن الكبيرة. وعلى الرغم من أنها لا تخلو من فوضى الإدارة وانتقائية التركيز على خطوط محددة تدر ربحاً كبيراً، إلا أنها تتميز بالسهولة وسرعة التنقل بين المناطق الرئيسة في المدينة. ولعدم انتظام هذه الخدمة وعدم شموليتها لجميع أحياء المدن، أسست شركة النقل الجامعي كشركة مساهمة ومدعومة من الحكومة، لكنها أخفقت في توفير خدمات النقل العام بسبب غياب التخطيط السليم والحرفية المطلوبة في إدارة النقل العام، ما أدى إلى ارتفاع تكاليفها التشغيلية وتدني خدماتها، ومن ثم عزوف الناس عن خدماتها.
في كثير من المدن العالمية يتوافر تكامل بين النقل العام بالحافلات والقطارات في شبكة متكاملة وشاملة تغطي أرجاء معظم المدن، وزيادة على ذلك توفر بعض المدن أماكن يمكن استئجار دراجات هوائية من أي مكان في المدينة وتسليمها في أي مكان آخر، دون الحاجة إلى إعادتها للمكان نفسه، ما يعطي تكاملاً عملياً وفاعلاً بين وسائل النقل المتاحة للوصول إلى أي نقطة في المدينة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما سبب عدم نجاح النقل العام في مدننا؟ وما مدى الحاجة إليه؟ وهل هناك أمل في إصلاحه وتطويره وتحسينه ليجذب بعض الناس ويخفف الاختناقات المرورية في مدننا؟
ليس هناك شيء مستحيل، على الرغم من أن التخطيط الحضري في كثير من المدن لم يأخذ في حسبانه النقل العام، سواء بالحافلات أو القطارات، ولم يعط اهتماما لمستخدمي الدراجات الهوائية, فلا أدري ما سبب تجاهل النقل الحضري بالقطارات، سواء الأرضي أو تحت الأرضي أو العلوي مع العلم أن معظم مدن العالم كانت ولا تزال تستخدم هذه الوسائل؟!
وفي كل الأحوال، فإن إيجاد الحلول يتطلب دراسة الوضع الراهن وتقدير الطلب المتوقع، ومن ثم إيجاد حوافز مشجعة لاستخدام النقل العام، وفي الوقت نفسه ينبغي فرض بعض التكاليف المادية أو النفسية التي تحد من استخدام السيارة الخاصة في بعض الأماكن، كارتفاع تكاليف المواقف العامة في بعض الأماكن المكتظة لتخفيف الاختناقات المرورية.
أعتقد أن رفع مستوى الخدمة وتوفير الراحة، وكذلك الانتظام في المواعيد، والشمولية المكانية لأرجاء المدينة كافة، إضافة إلى الحرص على وجود تكامل مع وسائل النقل الأخرى، ستؤدي إلى زيادة الطلب وستشجع كثيرا من الناس على استخدام النقل العام. ولا شك أن وجود النقل العام الفاعل والمنظم والمريح سيسهم في تخفيف الاختناقات المرورية، ويقلل الحوادث، ويحد من التلوث، ويخفض تكاليف النقل بالنسبة للأسر. ولا يقل عن ذلك أهمية أنه سيمكن كثيرا من الشباب حديثي التخرج من الوصول إلى مقار أعمالهم، الأمر الذي يؤرق بعض الشباب بسبب عدم امتلاكهم السيارات الخاصة. فقد ذكر لي بعض الشباب أنهم يضطرون إلى ترك العمل لصعوبة الوصول إليه وارتفاع تكاليف استخدام سيارات الأجرة للذهاب والعودة يوميا، ما يجعلهم فريسة للبطالة!
دراسة تُعنى بالتعرف على التحضر ومعدلات النمو في المدن السعودية وخصائص المنظومة الحضرية في المملكة العربية السعودية وذلك بناء على بيانات ثلاثة تعدادات سكانية
تهدف إلى التعرف على مستوى الخصوبة في المملكة، بالإضافة إلى الوقوف على أهم المتغيرات المرتبطة بالسلوك الإنجابي للمرأة السعودية والمؤثرة فيه، وذلك بالاعتماد على بيانات المسح الديموغرافي الشامل…
يُعنى الكتاب بإبراز التباين المكاني في معدلات الجريمة بأنواعها الرئيسة بين المدن السعودية وتحديد العوامل المؤثرة فيها إلى جانب التعرف على خصائص الجناة.