زواج القاصرات من وجهة نظر مأذوني الأنكحة
زواج القاصرات من وجهة نظر مأذوني الأنكحة
حسين الحكمي
تستعرض هذه الورقة جزءاً من بحث الدكتوراه الذي أقوم عليه الآن والمتعلق بإجبار الفتيات على الزواج في المملكة العربية السعودية. وفيها يتم التطرق إلى زواج القاصرات من وجهة نظر بعض مأذوني الأنكحة الذين تم مقابلتهم في منطقة الرياض. تم مقابلة عدد تسعة من مأذوني الأنكحة والذين إختلفت إجاباتهم في بعض الأحيان حول عدد من النقاط مثل مدى شيوع وإنتشار زواج القاصرات، وأي الفئات ينتشر فيما بينها أكثر، وهل سيمنع تحديد سن أدنى للزواج تزويج الفتيات الصغيرات اللاتي لم يبلغن بعد. ولكنهم إتفقوا على أهمية أن يكون هناك تنظيم معين لزواج الصغيرات حتى لايستغل بعض الأباء غير الأكفاء حق ولايتهم إستغلالا سيئاً ويوقعوا ظلماً على بناتهم وأبنائهم. كما ذكروا بأن سن الزواج في السعودية للفتيات يبدأ في الغالب مابين سن التاسعة عشرة والثالثة والعشرين.
زواج الصغيرات ليس بظاهرة:
إتفق جميع من تمت مقابلتهم من مأذوني الأنكحة بأن زواج الصغيرات لم يصل لحد الظاهرة حتى الآن في السعودية. لكن المشكلة موجودة وخصوصاً في بعض المناطق من السعودية مثل المنطقة الجنوبية وأجزاء من المنطقة الوسطى. وذكر أغلبهم أن السبب في لفت النظر للمشكلة هو الحالات القليلة التي قام فيها رجال من كبار السن بالزواج من فتيات صغيرات تقل أعمرهن عن عشرسنوات في بعض الأحيان. وكيف كان دور الإعلام دور كبيراً في التنبيه لهذه المشكلة قبل أن تتفشى بشكل أكبر. كما ذكر بأن زواج الصغيرات أنما يكون في مثل تلك الحالات، ومن النادر أن يكون هناك زواج بين فتى وفتاة صغيرين في السن. بل إن السن الغالب للزواج في السعودية يبدأ من الثامنة عشرة للفتيات ومن الخامسة والعشرين للرجال.
أسباب زواج الصغيرات
ارجع مأذوني الأنكحة السبب في في حدوث تلك الحالات من زواج الصغيرات في المجتمع السعودي إلى عدة أسباب وكان أكثر ما تم التركيز عليه العادات والتقاليد. وكيف أن بعض العادات والتقاليد السائدة في بعض المناطق وبين بعض القبائل تكون في كثير من الأحيان سبباً في مثل تلك الزواجات. وأشاروا إلى أن قوة العادات والتقاليد قد تجبر الكثير من الأباء إلى قبول طلب أحد الأقرباء في الزواج من إحدى بناته فقط من باب المجاملة إما للمكانة الإجتماعية لذلك الرجل، أو لقربه من الأسرة وصعوبة رد طلبه.إضافة إلى أن بعض العادات مازالت تجبر بعض الفتيات على الزواج من أبناء عمومتهن حتى لو لم يكن غير موافقات على ذلك الزواج.
ومن الأسباب أيضاً الأحوال المادية الصعبة التي قد تعيشها أسرة الفتاة. بحيث أن الوالدين يوافقان على أول زوج يتقدم للزواج من إحدى بناتهم حتى تنتقل مسؤولية الإهتمام بها وبتكاليف معيشتها إلى شخص آخر فيتفرغان هما إلى الإهتمام ورعاية بقية أفراد الأسرة. يقول أحد مأذوني الأنكحة أنه قد وقف على حالات لبعض الرجال الذين يستغلون حالة مثل هذه الأسر بأن يتزوجوا من بناتهم ذوات الخمسة عشرة أو الستة عشرة سنة فقط للمتعة.ويقضون معهن مدة ستة أشهر أو مايقاربها ثم يطلقونهن.
المشكلات الأسرية بين الأبوين أو طلاق الأبوين قد يتسبب أحياناًِ في قيام الأب أحياناً في تزويج البنت إلى أحد أقاربه كي يغيض الأم بالدرجة الأولى، وكي يتخلص من مسؤولية رعاية الفتاة بالدرجة الثانية. كما حصل في حالة زواج فتاة بريدة الثانية. وفي مثل هذه الحالات يلاحظ أن تغليب المصلحة الشخصية للأب على مصلحة ومستقبل الفتاة.
تطرق أحدهم إلى تأثير العامل الجغرافي على بلوغ الفتيات وأن الفتيات في المناطق الحارة يبلغن قبل قريناتهن في المناطق البارة.وأن ذلك هو السبب في زواج الصغيرات في السعودية لأنها بلد حار. ويرى أن الفتاة عندما تبلغ فهي أهل للزواج ومن الأفضل أن تتزوج مبكراً للفوائد التي قد تعود عليها وعلى المجتمع. مثل أن يكون لها أبناء وبنات يرعونها عندما تكبر، وتعف نفسها، وتعف زوجها أيضاً.
موقف مأذوني الأنكحة من زواج الصغيرات:
إأوضح مأذوني الأنكحة ضعف موقفهم في مثل هذه الحالات. وعدم إستطاعة مأذوني الأنكحة عمل شيء حيال زواج الصغيرات. لأن دورهم محدود فقط في تسجيل الزواج عندما تكتمل الشروط. ولايوجد في شروط إتمام عقد النكاح أي شيء يمنع أن يسجل المأذون الزواج في حال كانت الفتاة قاصر. بل أن بعضهم قد قال أنهم يسجلون الزواج دون أخذ رأي الفتاة والإكتفاء بمايقوله والدها في عدد من الحالات. وعندما يطلب منهم أن توقع البنت يقوم أخوها بأخذ دفتر التسجيل إلى داخل المنزل ومن ثم يعود به وقد تم التوقيع. ولايعلم هل البنت من قام بالتوقيع أم شخص آخر.
وذكروا أنهم لم يصلهم أي توجيه من وزارة العدل تجاه زواج الصغيرات. وأن التعديل في عقود الزواج بإضافة خانة تحدد عمر الفتاة لم يغير شيئاً فلا يمكن للمأذون أن يمنع الزواج متى ما كانت الفتاة صغيرة. وفي حال رفض المأذون تسجيل الزواج فإن بإمكان الزوجين أن يذهبوا لمأذون أنكحة آخر ليقوم بتسجيل الزواج. يذكر أحد مأذوني الأنكحة أن هناك من مأذوني الأنكحة من لايهتم إلا بمصلحت نفسه والمبلغ الذي يحصل عليه مقابل تسجيل الزواج. ويقوم بذلك فقط للحصول على مبلغ مادي دون النظر إلى مايترتب على ذلك الزواج أو أي أمر آخر قد يكون مخالفاً.
الحل للحد من زواج الصغيرات
يعتبر مانادى به البعض من تحديد سن أدنى للزواج للحد من زواج الصغيرات حلاً نادى به وإقترحة بعض مأذوني الأنكحة. وذكروا أن ذلك سيكون سبباً في إيقاف إستغلال الأباء لحقهم في الولاية بأن يظلموا الفتيات ويتعاملوا معهن كسلعة أومتاع يباع ويشترى وليس لها من الأمر شيئ. ومن المقترحات التي ذكرت هو تحديد سن للزواج صادر من قبل ولي الأمر -الملك- بحيث يكون نوع من التنظيم لمسألة الزواج. لأن تحديد الزواج بس لايوجد له أصل في الدين الإسلامي، ولكن لولي الأمر إن يسن أمراً متى مادعت الحاجة لذلك.
كما رأى آخر أن يتم إيقاف زواج الصغيرات من قبل الأطباء الذين يقومون على الفحص الطبي قبل الزواج، بحيث لايتم إعطاء الزوجين وثيقة الفحص الطبي التي يتم على ضوئها عقد النكاح. ويرى هذا المأذون أن هذه الطريقة ستمنع الحرج وتساعد مأذوني الأنكحة أكثر في رد تسجيل أي عقد لفتيات صغيرات.
لكن هناك من يرى بأن من الفتيات الصغيرات سناً من هن أهل للزواج ويجب عدم تصدير حقهن في أن يتزوجن متى ما أردن حتى لو كان ذلك في سن صغيرة. وهنا إقترح أن يتم تزويج الفتيات الأقل سناً من ستة عشرة سنة عبر المحكمة. بحيث يقوم القاضي ويتأكد من عدم وجود إجبار أو ظلم للفتاة. ويرى أن هذا الإجراء سيمنع التلاعب في حقوق الفتيات الصغيرات من الأباء سواء بإجبارهن، أو بتزويجهن بمن ليس بكفئ.
وقد تطرق الغالبية من مأذوني الأنكحة إلى ضرورة أن يكون هناك عقوبات شديدة وبالتحديد تجاه الأباء الذي يقومون بتزويج بناتهن القاصرات. مثل تحديد غرامة مالية كبيرة لاتقل عن مقدار مهر الفتاة مثلا.
لكن هناك من إعترض على تغيير أي شيئ ورأى أن تحديد سن أدنى للزواج تدخل في خصوصيات الأسرة، وتحكم في أمر لم يمنعه ال،له وكان موجوداً في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم.
