مادة قانون إداري

 

س1/ هل بإمكاننا تحديد علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري؟

ج1/ نعم.

تعليل: كلا القانونين يشكلان فرعين هامين من فروع القانون العام الداخلي. القانون الدستوري يحدد شكل النظام بسلطات الدولة واختصاصاتها، وهو الذي يحدد القواعد التي بمقتضاها تنتظم وتسير أجهزة الدولة الإدارية، أما القانون الإداري فهو القانون الذي تستعمله الإدارة لأداء مهامها اليومية.

 

س2/ هل يمكن تحديد خصائص القانون الإداري؟

ج2/ نعم.

تعليل: من أهم خصائص القانون الإداري أنه حديث النشأة بالمقارنة مع القوانين الأخرى، وكذلك عدم تقنين كل قواعده، وكذلك فهو قانون قضائي النشأة، وهو قانون مرن يتطور بتطور الحياة في المجتمع.

 

س3/ هل توافق على وصف الضبط الإداري بكونه وقائياً؟

ج3/ نعم.

تعليل: إن الضبط الإداري سلطة يمنحها النظام للجهات الإدارية المختلفة بهدف حماية النظام العام وصيانته، وذلك بالعمل من أجل تفادي وقوع المخالفات المؤدية إلى الإخلال بالنظام العام، فالضبط الإداري تتدخل به الإدارة لمنع وقوع المخالفات، على عكس الضبط القضائي.

 

س4/ هل هناك فرق بين سبب القرار الإداري وغايته؟

ج4/ نعم.

تعليل: الفرق بين سبب القرار الإداري وغايته هو: أن السبب يشكل الدافع، أو الحالة الخارجية عن الرجل الإداري، والتي دفعته إلى اتخاذ القرار. أما الغاية فهي الأهداف التي سعى القرار إلى تحقيقها. الهدف المباشر هو: إحداث مركز قانوني. أو تعديله أو إلغائه. أما الهدف البعيد قد يكون تطوير ورفع مستوى أداء الجهة الإدارية المعينة.

 

نظام مجلس الوزراء

س1 : هل يستطيع الملك – عند سفره مثلاٍ – أن يفوض لولي كل سلطانه ؟

ج1 لا

التعليل طبقا للمارسة او خاصة ماورد في النصوص الدستوريه السعودية

وعلى راسها : النظامالاساسي للحكم فإن تفويض الملك سلــطانة لولي

العهد لايمكن أن يكون تفويضاً عاما ومطلقا الأن المادة (66) من النظام

والاساسي للحكم قاطعة الوضوح والدلالة .

س2 : هل يشكل العقد الاجتماعي مرحلة لانهاء الأساس الديني للسلطة السياسية ؟

ج2 : نعم

التعليل : فعلا اعتبر العقد الاجتماعي الذي نادى به كل من هوبز ،لوك وروسو

مرحلة حاسمة في تاريخ الدول الاوربية ، حيث نقل هذا العقد أساس السلطة من

الدين المسيحي إلى إرادة المحكومين الذين تعاقد ومع واحد من الجماعة لتولى

الحكم ، وتسيير شؤون الافراد لما يحفظ حقوقهم الاساسية .

س3 / هل هناك علاقة بين مجلسي : الوزراء والشورى باعتبارهما جزئين من

السلطة العظيمة في النظام الدستوري السعودي ؟

ج3 / نعم

التعليل : تتجلى هذه العلاقة أولا في كون اعضاء المجلسين معنيين من قبل الملك،

باعتبار رئيساً لدولة ومرجحاً لكل السلطات باسم العمل التنظيمي المنجز على مستوى

مجلس الوزراء يعرض على مجلس الشورى لدراسته الموافقة عليه ، وأخيراً يمكن

للملك أن يدعو المجلسين للاْنعقاد في جلستة مشتركة ، باسرافه .

س4 / هل يمكن التمييز بين الأوامر والمراسيم الملكية الصادرة عن الملك في النظام

الدستوري السعودي ؟

ج 4 / نعم

التحليل : بالنسبة للأوامر الملكية هناك نوعان من هذه الأداة النظامية الهامة ، وأمر

ملكية تضمن نصوص قانونية ذات الطابع الدستوري ( النظام الأساسي للحكم ) .

وأوامر ملكية تخص تتعلق بالتعيينات في الوظائف الهامة في الدولة . والأوامر

الملكية التي لاتمرعن مجلسين : الوزراء والشورى أما المراسيم الملكية فهي أدوات

تنظيمية ( قانونية ) تتضمن نصوصاً تشريعية صادرة عن السلطة التنظيمية ( مجلسا

الوزراء والشورى ) ، يوقع عليه الملك باعتباره رئيساً للدولة . 

العقود الإدارية

 

س1/ هل يمكن تحديد النتائج المترتبة عن التمييز بين العقد الإداري وغيره من العقود الأخرى؟

ج1/ نعم.

التعليل: النتيجة الهامة أننا عندما نكون إزاء عقد إداري، فإن الإدارة تظهر كظرف قوي، وبالتالي لا قيمة لمبدأ شريعة المتعاقدين، ومن النتائج المترتبة عن التمييز أن القانون الإداري يخضع في إيجاده وتنظيمه إلى القانون الإداري. وفي حالة وقوع نزاع بين الإدارة والمتعاقد معها يخضع ذلك النزاع إلى القضاء الإداري.

 

س2/ هل يمكن المقارنة بين عقدين: النقل والتوريد؟

ج2/ نعم.

التعليل: المقارنة والتشابه بين العقدين تثور عندما يقوم الناقل بنقل مواد، أي منقولات تكون ملكاً له، أو يقوم هو بشرائها ونقلها إلى الجهة الإدارية، في هذه الحالة تتحول طبيعة العقد منن كونه عقد نقل إلى عقد توريد، أما إذا لم يكن شيء من ذلك فالعقدان متميزان.

 

س3/ هل العرض الوحيد في العقود الإدارية يتميز بوضع خاص؟

ج3/ نعم.

التعليل: عندما لا يتقدم للمنافسة إلا عارض واحد، أو أن تستبعد الإدارة العارضين كلهم، بسبب عدم استيفائهم للشروط والمواصفات المطلوبة، وبالتالي ما بقي إلا عرض واحد، في هذه الحالة لا يجوز للإدارة قبول هذا العرض الوحيد، إلا إذا أجازه الوزير المختص.

 

 

س4/ هل الحقوق المالية المترتبة للمتعاقد مع الإدارة، من نوع واحد؟

ج4/ لا.

التعليل: حقوق المتعاقد مع الإدارة المالية، إما أن تكون الثمن المتفق عليه في العقد مقابل إنجاز للمشروع، وقد يكون الحق المالي للمتعاقد مع الإدارة عبارة عن أجر (مرتب) نص عليه في عقد التوظيف، وقد يكون الحق المالي رسماً يتقاضاه المتعاقد من مقابل الخدمات التي يقدمها المرفق العام (عقد الإمتياز).